رئيس التحرير: عادل صبري 06:27 صباحاً | الاثنين 25 يونيو 2018 م | 11 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

«السجيني»: مشروع قانون تنمية الصعيد استحقاق دستوري.. والاهتمام بـ«النوبة» ضرورة

«السجيني»: مشروع قانون تنمية الصعيد استحقاق دستوري.. والاهتمام بـ«النوبة» ضرورة

الحياة السياسية

المهندس أحمد السجيني

«السجيني»: مشروع قانون تنمية الصعيد استحقاق دستوري.. والاهتمام بـ«النوبة» ضرورة

محمود عبد القادر 10 أبريل 2018 14:34

 

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس «أحمد السجيني»، اليوم الثلاثاء، إن قانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة يعد استحقاقا دستوريا، وفقا للمادة 236  من دستور 2014، مؤكدا أنه قانون فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن فكرة القانون نبعت من داخل اللجنة بعد الوقوف على ضرورة الاهتمام بـ«النوبة».

 

وأضاف «السجيني» خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية  أن القانون يؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم .

 

ولفت «السجيني» إلى أنهم أمام قانون متوازن ومتناسق وفق الدستور، بجهود تمت من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل، وكافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب ستضاف لهذه الجهود، موجها الشكر لهم.


وأكد السجينى  أن مناقشة هذا القانون تأتى مع ترتيبات لجنة الإدارة المحلية لزيارة محافظة أسوان،خلال الفترة المقبلة مما يؤكد حرص اللجنة على الاهتمام بالصعيد مثل محافظات الجمهورية الأخرى للاستفادة من كافة ثروات الدولة المصرية .


من جانبه قال اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التى يناقش بها الآن إبان مناقشة الدستور المصرى فى 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة، وما يحيطها من محافظات.


وأكد أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير فى أنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك فى القانون المعروض على البرلمان.


ولفت عبد المولى إلى أن هيئة التنمية فى هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتى من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والإهتمام بها.


وبشأن الموارد المالية للهيئة قال عبد المولى:"سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض ال500مليون دولار من البنك الدولى الذى وجه لسوهاج وقنا من فترة"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل.

 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد إهنمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسي.

 

 

وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس «أحمد السجيني»، مناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد الذي يأتي فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.


ويتضمن القانون عمل هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسى مدينه أسوان، حيث تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها.

 

 ذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان