رئيس التحرير: عادل صبري 04:14 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الانسحاب من إعلان المبادئ من بينهم.. قانونيون: 4 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

الانسحاب من إعلان المبادئ من بينهم.. قانونيون: 4 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

الحياة السياسية

لأي مدى يؤثر سد النهضة على مصر؟

الانسحاب من إعلان المبادئ من بينهم.. قانونيون: 4 سيناريوهات لحل أزمة سد النهضة

سارة نور 09 أبريل 2018 21:25

نحو 17 ساعة متواصلة قضاها الوفد المصري في الاجتماع التساعي الخاص بمفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، غير أن وزير الخارجية سامح شكري أعلن لوسائل الإعلام عقب الاجتماع فشل المفاوضات.

 

سامح شكري وزير الخارجية قال في تصريحات صحفية، الخميس الماضي، إن المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت نتائج محددة يمكن الإعلان عنها.

 

وكانت المفاوضات تتركز حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، والذي سبق أن رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، وهو التقرير الخاص بدراسات "سد النهضة"، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017.

 

وتأتي جولة المباحثات التساعية بعد نحو 7 سنوات من سلسلة مفاوضات غير مثمرة بين إثيوبيا  ومصروالسودان.

 

فشل المفاوضات الأخيرة، جعل مراقبين يتساءلون حول إمكانية الانسحاب من اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعها كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 فيما يخص سد النهضة كرد فعل احتجاجي على تعثر المفاوضات.

 

الدكتور محمد نور فرحات- أستاذ القانون الدستوري- قال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": هذا أوان انسحابنا من إعلان مبادئ سد النهضة و الذهاب إلى مجلس الأمن.

 

وأضاف  فرحات في التعليقات على منشوره أن من حق الدول الانسحاب من المعاهدات إذا تغيرت الظروف، موضحا: أبرز مثال في تاريخنا عندما قال النحاس باسم مصر أبرمت معاهدة ١٩٣٦ وباسم مصر أعلن الانسحاب منها.

 

غير أن الدكتور نادر نور الدين -أستاذ الموارد المائية والري- علق على صفحة نور فرحات قائلا: "الموقف الرسمي ضد الانسحاب وأنا دعوت إلى تحويلها للبرلمان ثم رفضها من البرلمان وبالتالي يكون رفضها يعكس إرادة شعبية من ممثلي الشعب ويعطي قوة للقرار ولكنهم رفضوا اقتراحي"..

 

 

الدكتور محمد عطالله -أستاذ القانون الدولي- قال لـ"مصر العربية" إن اتفاقية المبادئ تضع إطارا للبنود التي يتم مناقشتها في المفاوضات بما يتماشى مع اتفاقية تقسيم مياه النيل عام 1959 ويمكن الانسحاب منها -حتىى لو شكليا -احتجاجا على فشل المفاوضات.

 

لكن عطالله يرى أن مصر يجب أن تفوض وسيطا قويا من خارج الاتحاد الإفريقي  مثل البنك الدولي يستطيع أن يصل إلى حلول وسط مع إثيوبيا والسودان.

 

وكانت مصر طلبت في ديسمبر من العام الماضي وجود طرف آخر يشارك في أعمال اللجنة الثلاثية له رأي محايد وفاصل يتمثل في البنك الدولي، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل الى اتفاق داخل أعمال اللجنة  الثلاثية.

 

وأوضح عطالله أن من حق مصر إذا تعثر طريق المفاوضات بشكل نهائي أن تلجأ إلى التحكيم الدولي لكن بشرط أن تتفق الدول الثلاث على اللجوء للتحكيم حتى يكون ملزما لجميع الأطراف لكن إذا لجأت منفردة فرأي المحكمة سيكون مجرد رأي استشاري.

 

وبحسب عطالله فيمكن لمصر أن تلجأ لمجلس الأمن لأن الأمن المائي قضية مصيرية لمصر، وبالتالي فإن مصر لن تجلس صامتة وإهدار حقوقها التاريخية، لكنه شدد على أنه يجب على الدولة أن تستعين بخبراء القانون الدولي في هذه المسألة.

 

غير أن الدكتور حازم عتلم- أستاذ القانون الدولي-  يرى أن الانسحاب من اتفاقية إعلان المبادىء ليس في صالح مصر،حيث يقول أن مصر ليس أمامها إلا طريق المفاوضات خاصة أنها لم توقع على اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها معظم دول حوض النيل.

 

واتفاقية عنتيبي هي اتفاقية إطارية وقعت عليها دول المنبع في حوض النيل عام 2010 ( أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا)  في مدينة عنتيبي الأوغندية، لطلب حصة إضافية من مياه النيل واعترضت عليها مصر والسودان.

 

يحمل عتلم في تصريحاته لـ"مصر العربية" مسؤولية فشل المفاوضات إلى وزير الخارجية سامح شكري، حيث يوضح أنه تقدم بمقترحات عدة تساهم في المفاوضات والمباحثات لكن وزير الخارجية لم يأخذ بها.

 

وأشار عتلم  إلى أن وسائل الإعلام المصرية والصحف تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب تحريضها المتواصل ضد إثيوبيا والسودان، موضحا أن الدولتين تعتقدان أن هذه الوسائل تعبر بشكل أو بآخر عن الرأي الرسمي لمصر.

 

وتنص الاتفاقية الإطارية لإعلان المبادئ على مبدأ عدم التسبب في الضرر ذي الشأن، حيث  - تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسى.

 

- و فى حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول، فان الدولة المتسببة فى إحداث هذا الضرر عليها، فى غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً، بحسب نص الاتفاقية..

 

وتنص على مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب وكذلك مبدأ التعاون في الملء الأول و إدارة السد - تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامى للجنة الثلاثية  للخبراء حول الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

 

وتتخوف مصر من بناء السد الذي شارف على الانتهاء؛ حيث تبلغ حصتها من مياه النيل 55.5 مليارات متر مكعّب سنويًّا، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى 114 مليار متر مكعّب سنويًّا حتّى تحقّق اكتفاء ذاتيًّا؛ حيث تعتمد على مصادر أخرى، إضافة إلى مياه النيل، كتحلية مياه البحر، وتنقية مياه الصرف الصحّي والصرف الصناعيّ، لسدّ حاجاتها من المياه، ومع ذلك يوجد عجز 20 مليار متر مكعّب من المياه، بحسب وزارة الري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان