رئيس التحرير: عادل صبري 11:26 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

هؤلاء دفعوا فاتورة الانتخابات الرئاسية

هؤلاء دفعوا فاتورة الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

هؤلاء دفعوا فاتورة الانتخابات الرئاسية

آيات قطامش 01 أبريل 2018 19:28

لم يكن هناك حديث طيلة الفترة الماضية سوى الانتخابات الرئاسية، الآن وقد أسدل الستار،  وانفض "الجمع"، وكل شيء عاد إلى ما كان عليه ولطبيعته.. هنالك من ألقت رئاسيات 2018 بظلالها عليه، ودفع فاتورتها سواء مع بدء مارثون الانتخابات أو تكبد النتيجة بعد انتهائها.

 

 

ما بعد الانتخابات 

كان آخرها ؛ صدور قرارين، الأحد 1 أبريل، من جانب المجلس الأعلى لتنظيم  الإعلام،  الأول ضد موقع مصر العربية بتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية نشر تقرير مترجم يحمل عنوان "المصريون يزحفون للانتخابات بـ 3 دولارات".. ولفت المجلس إلى أنه تم نشره دون تقديم دليل أو رأى، رغم أن الموقع نسبه إلى صحيفة النيويورك تايمز لكنها حملت الموقع مسؤولية نشر خبراً  كاذباً دون تدقيق.

 

 فى الوقت الذى؛ كان الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير الموقع "تواصل بطرق شتى مع الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على تصاريح رسمية لمحرري الموقع لتغطية الانتخابات بشكل رسمي، بصفتها  الجهة المسئولة عن ذلك دون أن يتلقى أي إجابة واضحة من الهيئة. 

أما الغرامة الثانية؛ فكانت من نصيب جريدة المصرى اليوم وقدرها 150 ألف جنيهاً، وإلزام الجريدة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بنفس المكان والمساحة، وإحالة رئيس التحرير ومحرر الخبر للتحقيق بنقابة الصحفيين، وذلك عقب  نشر موضوع يحمل مانشت تصدر صفحاتها فى الطبعة الأولى جاء نصه: "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات. الوطنية تلوح بالغرامة. مسئولون يعدون بمكافآت مالية وهدايا أمام اللجان ".. عدلته فى طبعتها الثانية لـ "السيسي يكتسح  موسى في المؤشرات الأولية للفرز"، بعد هجوم  طالها من كل حدب وصوب،  ولم تسلم الجريدة من بلاغ ضدها أمام النائب العام..

 

ما دفع رئيس تحريرها لنشر  توضيحاً  مطولاً للمقصد والمعنى  من وراء  كلمة حشد التى اغضبت الكثير.


 

وكالة الأبناء الأمريكية "رويترز" لم تكن بعيدة هي الأخرى عن دفع فاتورة للانتخابات بعدما تعرضت  لضغوط دفعتها لحذف ما نشرته بعنوان "سلع غذائية وأموال ونقل بالحافلات.. حشد للناخبين على الطريقة المصرية"، بعد ورود اتصالاً لها  من ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، يطالبها بسحبه حيث قال : أجرينا اتصالات مباشرة مع المسئولين الإقليميين في وكالة الأنباء الأمريكية رويترز، بصفتنا في الهيئة العامة للاستعلامات وعقب توضيح الصورة بشكل لا لبس فيه قررت إدارة الوكالة في لندن ونيويورك سحب التقارير المشار إليها".

ولحق موقع المنصة بالقائمة المطولة للمواقع المحجوبة، حيث جاء حجب  الموقع بعد نشر قصة توثيقية تتبعت مشاهد قيل إنها تظهر مراقبين من الكونجرس الأميركي يشاركون الناخبين الرقص أمام اللجان الانتخابية في المنوفية، ذكرت فيه أن الذين ظهروا في هذه المقاطع ليسوا موفودين من الكونجرس.

 

وفى الساعات الأولى  من صباح أمس السبت؛  سارع سمير صبرى المحامى برفع بلاغ للنائب العام يطالب بمنع سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون من السفر، وإخضاعه للتحقيق بتهمة تشويه صورة عملية الانتخابات الرئاسية من خلال تقرير نشرها المركز الذي يديره سعد الدين.

 

 

كان  مركز بن خلدون،  نشر تقريراً أكد من خلاله أنه تم حشد المواطنين للتصويت من خلال تقديم اغراءات عدة مثل تقديم السلع التموينية والأموال، وتطرق إلى أنه تم استخدام أساليب الترغيب والترهيب.

ما قبل انتهاء مارثون الرئاسة 

ضريبة باهظة الثمن سلبت معها حرية البعض مُبكراً من أصحاب الصيت والأسماء الرنانة مع بدء الانتخابات، ولم يكن لحديث وسائل الإعلام حينها سيرة إلا عنهم، ولكن مع الوقت تلاشى بريقهم تدريجياً، ولم تعد تذكر اسمائهم  بعدما تواروا خلف القضبان.

 

 

(الفريق ونائبه والعقيد)..

 لم يمر إعلان الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، عزمه الترشح للرئاسة مرور الكرام، ففي مرحلة جمع توكيلات المرشحين، خرجت القوات المسلحة ببيان أمطرت فيه عنان باتهامات عدة، منها إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ مايلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له، التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته على غير الحقيقة الأمر ما تسبب فى إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.. وعقب بيان مطول سرعان ما كان "عنان" أمام جهات التحقيق، لينته به المطاف فى زنزانة.

وبهذا لحق عنان بالعقيد أحمد قنصوة الذي كان سبقه في خطوة إعلان الترشح للرئاسة، رافعاً شعار (هناك أمل)، لتنته أحلامه هو الآخر بالحبس 6 سنوات، بعد اتهامه بالتطرق لمسألة الرئاسة وهو لا يزال في الخدمة، في الوقت الذي أكد فيه قنصوه أنه لم يكن ينتوى الإقدام على خطوة إعلان خوض الانتخابات وهو لا يزال يرتدى الزي العسكري، إلا بعدما ضاقت وتقطعت به السبل القانونية والقضائية، ملوحاً بتعنت في اعطاءه صك السماح والاذن بالترشح. –حسبما سرد في المقطع المصور لإعلان خوضه الانتخابات.

 

لم يكن عنان فقط هو من بات خلف القضبان ولكن لحق به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الذى أعلنه عنان نائباً له في رئاسيات 2018، ليدفع بعدها جنينة الفاتورة مرتين، الأولى بالاعتداء عليه من جانب مجموعة شباب مسلح بمحيط منزله في التجمع.

 

 

والثانية بإلقاء القبض عليه بعد تصريحات أدلى بها في حوار مصور طالت الجميع، ولوحت بمستندات هامة بحوزة مرشح الرئاسة وقتها سامى عنان يحتفظ بها خارج مصر، من شأنها كشف الستار عن كثير من الغموض الذى أحاط بالأحداث خلال ثورة يناير وعقبها وحتى الآن، وأن أي مساس بعنان سيجعل تلك الوثائق تظهر إلى النور...

 

 

ليجد نفسه يدفع ثمن هذه تصريحاته هذه. التي فسرت على أنها تهدد الأمن القومي، وتخضع تحت قائمة الأخبار الكاذبة، في حين رآي آخرون أن خوض جنينة لعبة الرئاسة مع عنان كانت السبب وراء الاعتداء عليه والزج به في السجن. 

ولم يسلم أعضاء حملتي الحقوقي خالد على، ومرشح الرئاسة حينها، والفريق عنان من إلقاء القبض على البعض منهم في المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة، حسبما صرح خالد على والمتحدث باسم الفريق عنان.

 

 

مع إغلاق الهيئة الوطنية بابها لاستقبال طلبات ترشح جديدة، وانتهاء مرحلة جمع التوكيلات بإعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى مرشحان في تلك الانتخابات. كان تسونامي من البلاغات أمام مكتب النائب العام لكل من سولت له نفسه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات، أو التطرق لها من قريب أو بعيد، ولكن من أطلق تصريحات أغضبت السلطات وراتها تهديداً للأمن القومي وكان من بين هؤلاء..

 

 

قيادات بالحركة المدنية الديمقراطية، فما أن انتهت تلك الحركة من تدشين مؤتمراً صحفياً تدعو من خلاله جموع الشعب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، حتى وجد 13 من قادتها أنهم محالين للتحقيق معهم أمام النيابة، على خلفية بلاغ قدم ضدهم.

 

 

وكان من بين المحالين للتحقيق: «خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الحركة، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين صباحي، وداوود عبد السيد المخرج السينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود»

وسرعان ما كان هناك بلاغاً آخر ضد د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بعد تصريحات له  فى  حوار متلفز، انتقد فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمرشح في الانتخابات حينها، عصفت به هو الآخر عقب عودته لمصر،  ولم يسلم نائبه ايضاً محمد القصاص. 

لم يتوقف سيل البلاغات عند هؤلاء ولكنه طال الكثير، واثناء سير العملية الانتخابية القى القبض على صفحي بتهمة تصوير لجان خالية من الناخبين، أما عقب انتهاء الانتخابات.. 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان