رئيس التحرير: عادل صبري 12:50 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

نقل البرلمان توافق على تقنين «اوبر وكريم»..واستمرار الجدل بشأن بيانات المستخدمين

والمادتان «9»و«10» تنتظران الجلسة العامة

نقل البرلمان توافق على تقنين «اوبر وكريم»..واستمرار الجدل بشأن بيانات المستخدمين

محمود عبد القادر 31 مارس 2018 20:55

 

لجنة برلمانية توافق على"النقل الجماعي" ..وتوافق بشأن إطلاع الدولة على بيانات  المستخدمين

 

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، بحضور وزيري النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم" وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة.

 

وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الاجتماع شهد مناقشات وجدل كبير حول بعض المواد منها المادتين 9 و10 وهما تنصان على الربط الالكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة.

 

 

 وتوافقت اللجنة والحاضرين على هاتين المادتين مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما من قبل اللجان المشتركة في المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين.

 

 

وأوضح رئيس لجنة النقل، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين 9 و10 في المجلس وطرحهما على الحكومة لدراستهما للوصول إلى رأى توافقي، قائلا:" "أعلينا شأن الأمن القومي فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها عن الدولة المصرية".

 

 

ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير النقل مع باقي الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

 

 

وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق في المادة (10 ) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.

 

 

وبالنسبة للمادة رقم (5) الخاصة بتراخيص التشغيل، قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة، والرأى النهائى للجلسة العامة للمجلس.

 

 

 وتنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التي تعمل وفقا لهذا النظام.

 

 

ولفت إلى أنه كان هناك اختلاف على الـ10 مليون قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة.

 

 

 وشهد الاجتماع مناقشة كبيرة حول الحد الأقصى ورأى وزير النقل المهندس هشام عرفات أن يتم زيادة الحد الأقصى أو يربطها بعدد المركبات المرخصة لكل شركة، والرأي النهائي سيكون للبرلمان في الجلسة العامة.

 

 

وبالنسبة للمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، إنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يضمن دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في المنظومة حتى لا يكون الاعتماد فقط على الشركات الأجنبية، وبالتالى يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة "طبعا نرحب بالاستثمار الأجنبى المباشر لكن فى نفس التوقيت ندعم المستثمر المصرى"

 

 

وأكدت وزيرة الاستثمار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، قائلة: "ندعم هذا القانون لأنه له دور مهم في المشاركة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وتوفير أكبر وأفضل سبل التنقل الجماعى للركاب وتقديم أفضل خدمة تنافسية".

 

 

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، إننا حريصون على أن تستفيد جميع المحافظات والمدن والقرى من هذه الخدمة وألا يكون الأمر قاصر على محافظة أو محافظتين، وكذلك نحرص على أن تدخل شركات مصرية فى المنظومة، كما أن هذه المنظومة والخدمة ستوفر فرص عمل للشباب ولها بعد تنموى حيث فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها، ولذلك سمى مشروع القانون بتنظيم النقل الجماعى وليس الفردى".

 

 

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن هناك حرص بقدر الإمكان على التخفيف عن الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير بالنسبة للرسوم والضرائب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان