رئيس التحرير: عادل صبري 02:58 مساءً | الأحد 24 يونيو 2018 م | 10 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزارة الدفاع توافق على قانون تقنية المعلومات..ونائب: ليس هدفه حجب المواقع

وزارة الدفاع توافق على قانون تقنية المعلومات..ونائب: ليس هدفه حجب المواقع

محمود عبد القادر 31 مارس 2018 14:52

أعلن المقدم إيهاب عبد الكريم بسلاح الإشارة بوزارة الدفاع، اليوم السبت، موافقة وزارة الدفاع على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ.


وقال عبد الكريم خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن وزارة الدفاع اطلعت على مشروع لاقانون وقرأت جميع المواد الواردة به و لا توجد اي ملاحظات علي القانون.


فيما أوضح النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،لا يهدف إطلاقاً إلى إغلاق أو مراقبة وسائل التواصل الإجتماعي، مثل "الفيس بوك"، "تويتر"، إنما يهدف إلي تنظيم العمل في كل مايتعلق بتقنية المعلومات.
 

وأشار زيدان إلى أن جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم لجنة الاتصالات لمناقشة قانون جرائم تقنية المعلومات أكبر دليل علي عدم وجود نية الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر القانون، لاسيما وأنهم يتحدثون عن التزامات وواجبات مقدمي الخدمة.
 

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات،على أهمية المادة الخاصّة بتجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة ووضع عقوبات مشددة في هذا الصدد، خاصة أنها تتعلق بمعلومات شديدة الحساسية، مثل وزارة الدفاع وغيرها من البيانات ذات أبعاد الأمن القومي، قائلا:"عندما يتعلق الأمر بأبعاد الأمن القومي لا تحدثني عن شيء أخر".
 

ولفت زيدان، إلى أهمية المادة الخاصة أيضا بتجريم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، سواء فيما يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريين أو شبكة خاصّة.


 

ونوّه النائب أحمد زيدان، إلى أهمية التعريفات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنه سيتم الاستناد إليها خلال استكمال الحزمة التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية، أمن المعلومات، الاعلام الاليكتروني.


فيما قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن مشروع قانون حماية البيانات قانون شامل وتم وضعه ليستمر لأكثر من 28 عام قادم وليس لفترة محدودة.

 

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن القانون يضع الإطار العام وتعريفات واضحة للمعلومات وما يستجد في عالم البيانات والمعلومات، لافتا أنه لا مانع من تعديل بعض مواد القانون خلال سنة أو اثنتين خاصة أن المعلومات والبيانات تخضع للتغيير المستمر .

 


ومن جانبه قال ممثل غرفه صناعة المعلومات عمرو فاروق، إن أهم النقاط التي تحتاج للتعديل في مشروع القانون هي عدم تحديد الهوية الإلكترونية، وأيضا القانون لم يعط الحماية الكاملة لأمن المعلومات


وأوضح أن هناك تعارض بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي تناقشه اللجنة اليوم وبين قانون 15 لسنة 2014 الاختلاف واضح في العقوبات المختلفة للجرائم القانون القديم كانت تصل الغرامة فيه إلى 20 ألف جنيه أما هذا القانون قد تصل الغرامة إلى ملايين الجنيهات.


وفيما يخص الملاحظة الرابعة أفاد أن القانون الذي تناقشه اللجنة أشار إلى التراخيص ولم يذكر الجهة ولم يذكر ايضا أنواع التراخيص.

 

ويهدف مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.


 

ويتكون مشروع القانون من "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان