رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 صباحاً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

نواب يكشفون ملامح «الموازنة العامة الجديدة».. وملاحظات على «التعليم والصحة»

نواب يكشفون ملامح «الموازنة العامة الجديدة».. وملاحظات على «التعليم والصحة»

الحياة السياسية

رئيس الوزراء أثناء تسلمه الموازنة الجديدة من وزير المالية قبل إرسالها للبرلمان

نواب يكشفون ملامح «الموازنة العامة الجديدة».. وملاحظات على «التعليم والصحة»

أحمد الجيار 30 مارس 2018 16:31

كشف نواب لـ"مصر العربية" عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتي وصلت البرلمان أمس، وتوصف بأنها «الأضخم في التاريخ»، حيث تنوعت الآراء بين المتفائلة بمؤشرات خاصة بالخطة الاستثمارية والأجور، وأخرى لها ملاحظات على مخصصات بنود التعليم والصحة.

 


وأبدى النائب عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تفاؤلا بما احتوت عليه الموازنة الجديدة للبلاد من أرقام، وقال في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إنها قد وصلت للبرلمان أمس، وأن المناقشات حولها قد تبدأ عقب الانتهاء من أعياد الأقباط في أواخر إبريل المقبل، كاشفا عن بعض ملامح الموازنة التي انتهت منها الحكومة للعام المالي الجديد 2018/2019.

 


الفقي أكد أن الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد بواقع إجمالي يصل إلى تريليون و400 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 200 مليار جنيه عن العام الماضي، وأن الخطة الاستثمارية فيها زادت 170 مليار جنيه، كما أن بند الأجور شهد قفزة تصل به إلى 266 مليار جنيه، وأن الإيرادات عموما زادت بواقع 22%، وذلك بعد السير وفقا لخطوات الإصلاح الإقتصادي وعوائد المنظومة الضريبية.

 


وتابع الفقي أن قانون قد وافق عليه البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية خاص بـ"المنازعات الضريبية" منتظر منه أن يوفر للدولة 100 مليار جنيه، كما أن بنود التعليم والصحة هناك حرص خاص على استيفائها وفقا للإلزام الدستوري، وهو مايواكب زيادة في بنود الحماية الإجتماعية بواقع 50 مليار جنيه.

 


النائبة هالة أبو علي عضو اللجنة الاقتصادية طالبت زملائها النواب بضرورة تكثيف ممارسة دورهم الرقابي لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة تعهداتها، سواء في الموازنة الجديدة أو السابقة، مشيرة خلال تصريحات لـ"مصر العربية" إلى أن كامل الوعود الحكومية حول الموازنة السابقة لتلك التي أنته منها الحكومة للعام الجديد، لم تنفذ.

 


وأضافت النائبة أنها تتعشم في أن يكون "ربع عام مالي" أخير كافي للحكومة لتضيف إلى ماحققته، مشيرة إلى أنه رغم أي ملاحظات على أداء الجهاز التنفيذي إلا أنه سار بشكل "جيد" بالنسبة إلى ترجمة ما وعد به خلال الموازنة السابقة، لتؤكد على أن عدم تحقيق بعض ماوعدت به الحكومة في موازنة سابقة لايحول دون مناقشه أخرى جديدة وإقرارها، لأن كلا منهما يصدران بقانون متختلف عن الآخر .

 


فيما أبدى النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية ملاحظات على الموازنة التي انتهت منها الحكومة، وقال إن الإيرادات فيها أقل من المصروفات، وأن هناك فجوة كبيرة لابد أن يتم معالجتها بمزيد من ترشيد الإنفاق الحكومي، وأن الدولة عليها النظر إلى ذلك بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن النواب سيناقشون مع وزراء الحكومة خلال نظر الموازنة مسألة دعم السلع التموينية.

 


وذكر الجوهري في تصريحات سابقة له للمحررين البرلمانيين أن أكبر تحدي للموازنة هو خدمة الدين التي تصل إلى نسبة كبيرة جدًا، مضيفًا: "نتمنى في العام المقالي المقبل أن تُحدِث تحسنًا، لكن أهم شيء هما جانبي الصحة والتعليم في الفترة المقبلة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان