رئيس التحرير: عادل صبري 06:27 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

الحياة السياسية

مجلس النواب

رغم اعتراضات أوبر و كريم

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

محمود عبد القادر 29 مارس 2018 16:07

وافقت ثلاث لجان برلمانية، اليوم الخميس، على  مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان حول تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات من حيث المبدأ .

 

 

وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع القانون بمشاركة كل من لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية وشارك  في الاجتماع ممثلين عن شركتي أوبر وكريم لإبداء أرائهم في مشروع القانون، بالاضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلين عن سائقي التاكسي الأبيض.

 

 

دعا اللواء سعيد طعيمة الرئيس السابق للجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب، لتحديد عدد المركبات التي يحق لكل شركة تسييرها في كل محافظة، مضيفا : "ممكن شركة تقفلي القاهرة، لازم تضع عدد سيارات تشتغل في كل محافظة".

 

ولفت  إلى أن هناك مشكلة تتعلق بـ "التوكتوك " كون أعداده غير عادية وكبيرة دون ترخيص، متابعا:"الرسوم المدفوعة للدولة للحصول على التراخيص في النهاية تدفع من جيوب المواطنين".

 

وعقبت وزيرة الاستثمار سحر نصر، بأن الوزارة تتحرك من خلال مفردات السوق والعرض والطلب، متابعة:"المستثمر أو صاحب السيارة أو الشركة تتجه للمكان الذي عليه طلب، ولو هناك إقبال أعلى في مكان آخر يذهب إليه في اوقات معينة من السنة او اليوم، مفردات السوق التي توجه المستثمر او صاحب السيارة او العامل".

 

وشهد الاجتماع الاستماع لرأي الجهات المعنية في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان في مطلع الاسبوع الجاري بعد صدور حكم القضاء الاداري الذي يبطل عمل "أوبر " و"كريم" في ضوء الدعوى التي اقامها عدد من سائقي التاكسي المتضررين من وسائل الانتقال الحديثة.

 

وكان ممثلي شركات أوبر وكريم تحفظوا على بعض المواد، حيث  تحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراق للخصوصية.

 

وقالت إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف.

 

كما اعترضت قرطام على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها باجراء ربط الكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم يحددها القانون، وفق قولها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان