رئيس التحرير: عادل صبري 06:40 مساءً | الثلاثاء 19 يونيو 2018 م | 05 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

إتاحة بيانات مستخدمي «أوبر وكريم» للسلطات تثير الجدل في البرلمان

إتاحة بيانات مستخدمي «أوبر وكريم» للسلطات تثير الجدل في البرلمان

محمود عبد القادر 29 مارس 2018 14:06

شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب،اليوم الخميس، حالة من الجدل حول ربط بيانات مستخدمي «أوبر وكريم» بالجهات المختصة في مشروع قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الذي قدمته الحكومة للبرلمان.

 

وتناقش لجنة النقل بالتنسيق مع عدد من اللجان البرلمان منها الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية وشارك  في الاجتماع ممثلين عن شركتي أوبر وكريم لإبداء أرائهم في مشروع القانون، بالاضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلين عن سائقي التاكسي الأبيض.

 

وتحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراق للخصوصية.

 

وقالت إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف.

 

كما اعترضت قرطام على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها باجراء ربط الكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم يحددها القانون، وفق قولها.

 

وقالت:"أسجل اعتراضي على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية".

 

وتابعت: "خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه".

 

وهنا سألها النائب سعيد طعيمة في شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، بقولها : " هذا الأمر يخص الأمن القومي، انتي جاية تستثمري في مصر".

 

فردت قرطام:"عندنا أكثر من 4 مليون مستخدم و 150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد و أعرف كيف أحافظ علي الأمن القومي".

 

 وطالبت رنا قرطام بتعديل المادة وشددت على ضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.

 

وبدوره، اتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها بقوله : "لو جهة امنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".


من جانبه قال رامي كاطو المدير التنفيذى لشركة كريم، بأن الشركة تحتفظ باسم المستخدم و السائق وبداية الرحلة و نقطة الوصول ووقت الرحلة و كلفة الرحلة و نوع السيارة للأبد.

 

جاء حديثه ردا على تساؤل النائبة هالة أبو علي عن مدة احتفاظ شركة كريم لنقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، عن البيانات الخاصة بالركاب والرحلات.

 

وأضاف كاطو، أنه متضامن مع شركة أوبر في طلباتهم، مطالبا ألا يقتصر القانون علي سيارات الملاكي ولكن كل المركبات حتي يحدث حالة من الشمول المالي.

 

و طالب بوجود آلية لخفض الرسوم و ربطها بتكلفة الخدمة، مشددا  "نتفهم متطلبات الأمن القومي ، لكننا في نفس الوقت حريصون علي خصوصية بيانات المواطنين".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان