رئيس التحرير: عادل صبري 09:27 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد غرامة الانتخابات ..نائب: كنا نتعشم في"الترغيب" لتشجيع الناس على المشاركة

بعد غرامة الانتخابات ..نائب: كنا نتعشم في"الترغيب" لتشجيع الناس على المشاركة

أحمد الجيار 29 مارس 2018 11:00

في الوقت الذي لوح فيه نواب البرلمان بإجراءات عقابية ضد الممتنعين عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية، ألمح آخرون بأن ذلك يعد مؤشر سلبي بخصوص نسب الإقبال في الانتخابات، موضحين أنهم كانوا يأملوا أن يكون الترغيب هو وسيلة مخاطبة المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي انتهت مساء أمس  الأربعاء.

 


قال النائب إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الهيئة العليا للانتخابات جادة في  تطبيق غرامة المتخلفين عن التصويت، وأن الأمر لن يعدو كونه تصريحات في الهواء هذه المرة.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه جاري البحث عن طرق ، موضحا أن الغرامة واردة في القانون يجب تطبيقها وتفعيلها.


وأضاف الطماوي أن الاقتراع في  الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في مرتبة"الالتزام القانوني" الذي يترتب على مخالفته إجراءات نظمتها المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، بالغرامة التي لاتزيد عن 500 جنيه.

 

 وأوضح أن السبب الذي يثبت تطبيق الغرامة هذه المرة عكس السنوات السابقة، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها استحقاق انتخابي في وجود "الهيئة الوطنية للإنتخابات" والتي كان غيابها في السنوات الماضية حائلا دون تنظيم تطبيق غرامة الانتخابات.


واختتم الطماوي حديثه بأن هناك العديد من الطرق التي يمكن تحصيل الغرامة من خلالها، كإضافتها على فواتير الكهرباء أو المياة أو الإتصالات، فالمواطن يتعامل مع الدولة من خلال الكثير من الهيئات والمصالح التي يحكمها المعاملات الإلكتروني للأموال، وأنه بالنسبة للطلاب ممن لايملكون بطاقات أو معاملات إلكترونية، فيمكن تحصيلها على مصاريف الجامعات وماشابهه ذلك.


المتحدث الرسمي بإسم البرلمان صلاح حسب الله هدد بتطبيق الغرامات على ممتنعي التصويت، قائلا أن هناك قادرين ليس لهم أعذار لم ينزلوا إلى الانتخابات، وأن ذلك يستوجب تطبيق الغرامة بشكل حازم وحاسم.

 

أوضح في تصريحات تليفزيونية  أن هناك لآليات واضحة وسهلة التفعيل فيما يخص تطبيق الغرامة، والتي تصل إلى مبلغ 500 جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر منصوص عليه في "قانون قائم"، وأن ظروف معينة خلال السنوات الماضية حالت دون تطبيق القانون .


وتابع حسب الله: أما الآن فهناك أهمية لتطبيقه بشكل حازم وحاسم تجاه كل من لم يشارك في العملية الانتخابية مملن ليس لهم أعذارًا، مضيفا أن الانتخابات بالرغم من أنها تعرف وفقًا للقانون أنها استحقاقًا سياسيًا، إلا أنها تعد الآن استحقاقًا وطنيًا.

 

وعقب :«نطالب المصريين بممارسة الاستحقاق الوطني والدستوري، وهناك أكثر من آلية لتوقيع عقوبة الغرامة على المقاطعين مثل فواتير الخدمات التي تقدمها الدولة ويتم تحصيلها شهريًا».


على الجانب الآخر قال النائب محمد عبدالغني عضو إئتلاف 25-30 البرلماني المستقل أن التلويح بإجراءات عقابية يعكس إحساس بالتأزم من الدولة بسبب نسب الإقبال، وأنه كان يأمل أن يتم استخدام طرق الترغيب والتشجيع للمواطنين بدلا من تخويفهم بالإجراءات العقابية والغرامات.


وأبدى النائب استغرابه من إنه في ظل إنتخابات معروف نتائجها سلفا إلى حد كبير، وأجواء إنتخابية غير مشجعة، كان الإقبال يعد جيد ومعقول، وبالتالي من غير المفهوم أن يتم فرض الغرامات، والتي ستدفع المواطنين البسطاء للمسارعة إلى التصويت خوفا من الغرامة.


وأضاف النائب أنه وفقا للقانون التصويت في الانتخابات أصبح تكليف يترتب على عدم القيام به مخالفة وذلك بنص القانون الحالي لتنظيم الانتخابات، ولكنه رغم ذلك فمسألة التصويت يجب أن تحكمها قناعات إما أن تساعدك على النزول أو تمنعك عنه.


يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا فى العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى وتلبية لنداء الوطن.


وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه " يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان