رئيس التحرير: عادل صبري 04:32 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

فقيه دستوري: غرامة الـ500 جنيه تتعارض مع 4 نصوص دستورية

فقيه دستوري: غرامة الـ500 جنيه تتعارض مع 4 نصوص دستورية

الحياة السياسية

جانب من التصويت في الانتخابات الرئاسية

فقيه دستوري: غرامة الـ500 جنيه تتعارض مع 4 نصوص دستورية

آيات قطامش 28 مارس 2018 18:19

قال الفقيه الدستوري، فؤاد عبد النبى، إن المادة الخاصة بتطبيق غرامة الامتناع عن التصويت فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014، تصطدم مع عدد من المواد فى الدستور ويمكن الطعن عليها.

 

 

وأضاف استاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية ،لـ"مصر العربية" أن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، الذى كان معدلاً بالقانون 174 لسنة 2005، تنص على تطبيق الغرامة لكل من لم يشارك إن لم يكن هناك عذراً، لافتاً إلى أن هذا سيجعل الكثير يلجأ لاستخراج شهادات طبية تفيد أنه كان مريض.

 

 

وتابع قائلاً:رغم أن الغرامة ذكرت فى المادة 43 إلا إنها لا تلغى الحق الدستورى، والسند فى هذا هو المادة92 التى تنص علي الحقوق والحريات اللاصقة بشخص الإنسان مثل الانتخاب والأكل والشرب، لا تقبل تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لاي قانون أن يقيدها، وايضاً المادة 99 من الدستورو 65 التى تنص على أن حرية الرآى والتعبير مكفولة.

 

 

وأوضح أن أي شخص ستطبق عليه يمكنه الطعن على المادة 43 الخاصة بالغرامة نظراً لأنها تصدم مع أربع مواد من الدستور وهى (92 .. 99.. 65.. 5).

 

 

وتابع قائلاً: المواد87، 208 ،209، 210 من دستور 2014، تلزم الهيئة الوطنية بالحيادية والموضوعية، والمادة 205 تلزمها بالنزاهة والشفافية، ولهذا كان عليها أن تكون بعيدة عن فكرة التلويح بأن من لن يدلى بصوته ستطبق عليه غرامة الـ 500 جنيه..

 

 

وأوضح أن ما ذكرته الهيئة هو نوع من التهديد للمواطنين، وجعلت من نفسها خصماً وهى فى الأساس حكم ما بين المرشحين والطرف الثانى المتمثل فى الشعب، وتابع: ممثل الهيئة أقحم نفسه فى هذه المسألة وخرج عن الحيادية والموضوعية، التى يفترض أن تكون فى الهيئة الوطنية.

 

 

واستطرد :حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرآى والمشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى وفقاً للمادة 87 فقرة أ، والمشاركة هنا يمكن أن تكون بالإيجاب أى التوجه للجان أو السلب، موضحاً أن المواطن قد يشعر أن مشاركته السلبية أقوى من الإيجابية، والعكس وعليه فنوع المشاركة يختلف من شخص لآخر.

 

 

وتابع أن اللجوء للغرامة سيؤدى إلى زعزعة نتيجة الانتخابات وفقدان الثقة لدى الشعب فيها، سيجعل البعض تسول له نفسه أن السبب وراء الغرامة هو أن النتيجة لم تكن مرضية، وستفقد النتيجة قيمتها.

 

 

ولفت إلى أنه فى الأصل لا تحتاج الهيئة فى النتيجة وفقاً للمادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 143 من الدستور ، سوى مشاركة 50 + واحد من الأصوات الصحيحة.

 

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت  اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2018، أنها ستطبق الغرامة المالية على الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

 

 

وقالت الهيئة، في بيان لها،إنه سيتم تطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على:«يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان