رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 صباحاً | الجمعة 27 أبريل 2018 م | 11 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بعد صدور اللائحة التنفيذية.. «النقابيون المستقلون» يتخوفون من العقبات الحكومية

بعد صدور اللائحة التنفيذية.. «النقابيون المستقلون» يتخوفون من العقبات الحكومية

سارة نور 20 مارس 2018 10:28

بعد 12 عاما، انتهت أخيرًا أطول دورة نقابية عمالية امتدت منذ عام 2006 حتى الأيام القليلة الماضية، عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية الذي منح نحو ألف نقابة مستقلة -وفق تقديرات غير رسمية- حق توفيق أوضاعها خلال 60 يومًا.

 

مضت نحو 5 أيام من المهلة المحددة، فيما يسابق النقابيون المستقلون، بشكل خاص، الزمن لتوفيق أوضاعهم ليكتسبوا شرعيتهم وفقا للقانون الجديد الذي قيد حركتهم إلى حد ما من خلال شروط انتقدتها منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر في نوفمبر الماضي.

 

بعثة الاتصال المباشر التابعة لمنظمة العمل الدولية انتقدت الأعداد التي اشترطها القانون لتكوين النقابات، حيث اشترطت 150 عاملا للجنة النقابية والمهنية و 20 ألف عامل للنقابة العامة و15 لجنة نقابية، بينما يستلزم الاتحاد العام عضوية 200 ألف عامل.

 

رغم الانتقادات التي وجهتها المنظمة الدولية بالتزامن مع رفض النقابات المستقلة للقانون المنظمات النقابية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي إلا أن النقابيون لا يرون بديلا عن خوض المرحلة الثانية من معركة وجودهم التي تدور رحاها منذ 2009.

 

التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي- منظمة غير حكومية- رفضت القانون ولائحته التنفيذية بسبب ما وصفته بانتهاكهم حق للطبقة العاملة في تنظيم نفسها ومخالفة الدستور والمواثيق الدولية، لكنها دعت في الوقت ذاته كافة التنظيمات النقابية المستقلة بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع.

 

وقالت التعاونية في بيان لها إن"التعاونية"مستمرة في دعم التنظيمات النقابية المستقلة في معركتها لإسقاط هذا القانون، موضحة أن بداية مدة توفيق الاوضاع من اليوم التالى لنشر اللائحة التنفيذية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2018 حتى يوم 13 مايو 2018

 

دار الخدمات النقابية والعمالية التي خاضت صراعا لتعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية دعت في بيان لها النقابات المستقلة إلى توفيق أوضاعها وعدم إهدار الوقت المتبقي، ووصفت الفترة المقبلة بـ"الشاقة".

 

وأشارت الدار إلى أن صدور اللائحة منح النقابات القائمة حق حرية العمل خلال تلك الفترة منذ الآن وحتى انتهاء عملية توفيق الأوضاع وأن أي محاولة لتصدير العوائق أو العقبات من أجل عرقلة عملها هو أمر غير قانوني.

 

طلال شكر عضو حملة الحريات النقابية يقول لـ"مصر العربية"إن حملته شكلت مرصد لرصد كل المخالفات التي قد تحدث أثناء إيداع النقابات لأوراقها في الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في جميع مراحل الإجراءات.

 

هل تكون «اللجان» وسيلة «المستقلين» لمواجهة قانون التنظيمات النقابية الجديد؟

 

شكر يضيف لـ"مصر العربية" إن مكاتب القوى العاملة لم يتلقوا تعليمات حتى الآن باستلام أوراق ، النقابات من المودعين، حيث تقدمت عدد من النقابات بأوراقها لكن إدارات هذه المكاتب أخبرتهم أنهم لم يتلقوا التعليمات بعد ببدء استلام الأوراق.


 

في السياق ذاته، يقول محب عبود، نقابي بارز، إن وزارة القوى العاملة لم تستجب لأي ملاحظة طرحوها سابقا، باستثناء توضيح مهام كل من اللجان النقابية والاتحاد النقابي والنقابة العامة بعدما أشارت الوزارة إلى إجراء بعض التعديلات.

 

عبود الذي يشغل رئيس المجلس الاستشاري لنقابة المعلمين المستقلة يوضح أن رغم ضيق الوقت إلا أن نقابته ستسير في طريقين متوازيين الأول هو توفيق أوضاعها باعتبارها نقابة عامة، والثاني هو تكوين لجان نقابية في المنشآت.

 

أبرزها تدخل صاحب العمل.. ملاحظات على اللائحة التنفيذية للمنظمات النقابية

 

 

يخشى عبود ألا تستطيع نقابته توفيق أوضاعها خلال الوقت المتبقي، لكن وجود اللجان النقابية سيضمن استمرار النقابة لكن بشل أخر، قائلا: "المهم نكون موجودين".


 

عبود يتوقع أن يتحول عدد كبير من النقابات القائمة إلى لجان نقابية بعد الشروط التي فرضها القانون الجديد لكنه يرى أيضا أن الحكومة لن تسمح إلا بوجود عدد محدود من النقابات العامة لأنها لا تريد تمثيل هذه النقابات والاتحادات في مؤتمر العمل الدولي القادم، لكنها ستكون متساهلة مع اللجان النقابية لأنها تعمل في الداخل فقط.

 

 

وتنص المادة 4 من اللائحة التنفيذية على: لكل منظمة عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات النقابية وللمنظمة النقابية العمالية الأدنى الحق في الانضمام لمنظمة لنقابية أخرى أعلى أوالانسحاب منها أوممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأي منظمة نقابية.

 

 

وكان الدكتور أحمد البرعي وزير العمل سابقا قال في تصريحات سابقة إن الشكل التنظيم الذي يستطيع المستقلين تنظيم أنفسهم من خلاله هو اللجنة النقابية في المنشأة و اللجنة المهنية على المستوى المدينة أو المحافظة لأن كل منهم لا تستلزم سوى 150 عاملا بينما يصعب إنشاء نقابات عامة أواتحاد.

 

 

بعد إقراره.. «العمل الدولية» تتحفظ على 3 مواد في قانون التنظيمات النقابية

 

 

طارق كعيب نقابة الضرائب العقارية -أول نقابة مستقلة تأسست في عام 2009- يقول إن نقابته بدأت في توفيق أوضاعها لكنه يتخوف من ضيق الوقت خاصة أن المستندات المطلوبة كثيرة، حيث مطلوب بيانات عن كل عضو تشمل محل إقامته وشهادة من جهة العمل وشهادة من التأمينات ومحل ميلاده وغيرها.

 

يرى كعيب أن جهة العمل ربما تتعنت في إعطاء الشهادات اللازمة للعاملين، مشيرا إلى الفترة بين انتهاء توفيق الأوضاع والانتخابات العمالية 4 أيام فقط وهي مهلة غير كافية من وجهة نظره.

 

 

أكد كعيب لـ"مصر العربية" أن مكتب القوى العاملة في بني سويف رفض إيداع أوراق اللجنة النقابية التابعه له مبررين موقفهم بأن هناك لجنة نقابية أودعت أوراقها ولا يصح وجود لجنتين في نفس المنشأة، رغم أن وزير القوى العاملة أكد في وقت سابق لبعثة منظمة العمل الدولية أن القانون سمح بالتعددية داخل المنشآة.

 

ورغم أن نقابة الضرائب العقارية تضم نحو 28 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية وأكثر من 30 ألف موظفا إلا أن كعيب يتخوف من أن تضع السلطات العراقيل في وجه نقابته فلا تستطيع توفيق أوضاعها.

 

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، السبت الماضي مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2018 للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة على مرحلتين، بحيث تحرى الانتخابات على المرحلة الأولى يومي 23و24 مايو والثانية 31 مايو المقبل على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الشركات في نفس المواعيد.


 

وأوضح أن المرحلة الأولى لانتخابات مجالس الإاردة اللجان النقابية العمالية سوف تجرى في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري والسكة الحديد والمرافق العامة و التجارة والزراعة والري و الصيد والبنوك والتأمينات والتعليم والبحث العلمي والسياحة و الفنادق والخدمات الإدارية و الاجتماعية و الإنتاج الحربي والبترول و الضرائب و الأعمال المالية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان