رئيس التحرير: عادل صبري 03:00 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

إحالة ثلاثة مسؤولين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

إحالة ثلاثة مسؤولين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

الحياة السياسية

المتحف المصري

بعد إهدار 10 ملايين جنيه

إحالة ثلاثة مسؤولين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

آيات قطامش 18 مارس 2018 10:15

أمرت المستشارة  فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية،  اليوم الأحد، بإحالة ثلاثة مسؤولين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة، وهم: مديرا المتحف المصري السابقان والمدير الحالي، على خلفية اتهامهم بعدم قيام الجهات المختصة بأعمال التطوير  الخاصة بالبدروم بالمتحف،  رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة والمقدر قيمته بـ 10 ملايين وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيهاً.

 

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً من  الإدارة  العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، مرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين،  فضلاً عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة.

 

 وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة فى ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.

 

باشر التحقيقات  المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة  سامية المتيم  في القضية رقم 37/2017 أمام  أحمد الشعراوي، رئيس النيابة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني.
 

واستمعت النيابة إلي أقوال كلاً من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، والمفتش المالى والإدارى بوزارة الأثار ،و مدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بوزارة الأثار، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعمارى بالمتحف المصرى الكبير.

 

وأقروا جميعاً بأن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعهاً كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية، المخزنة به مما كان يحتم على مديري المتحف المصرى المُتعاقبين إبان إبرام التعاقد الخاص بتطوير البدروم وضع برنامج زمنى لإخلاء البدروم سواء بشكل كلى أو جزئى وذلك لتمكين الجهة المنفٌذة من تنفيذ أعمال التطوير فى الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة على النحو المتفق عليه بموجب التعاقد المبرم حيث ثبت لهم أن ماتم من تطوير لاتتعدى نسبته 40% من قيمة الأعمال.

 

 خاصة وأنه كان يوجد عقد إتفاق بين إدارة المتحف المصرى والإدارة الهندسية بقطاع المشروعات من ناحية وبين الجهة المنفذة لأعمال التطوير من ناحية أخرى وذلك لتذليل الصعاب، الخاصة بتنفيذ أعمال التطوير ببدروم المتحف،  نتيجة تراكم القطع الأثرية به - من خلال عمل إخلاء جزئى للبدروم لتنفيذ أعمال التطوير المتفق عليها ، كما ثبت من التحقيقات.

 

وذكرت النيابة أنه كان يتعين على المتهمين مخاطبة السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وإخطاره بالتصور الخاص بإخلاء البدروم لتنفيذ أعمال التطوير به، مطالبين بضرورة توفير آليات النقل ومكان لتخزين القطع الآثرية لحين الإنتهاء من تنفيذ كافة، أعمال التطوير ببدروم المتحف، حيث يتوجب على مدير المتحف بصفته على رأس العمل الأثري بالمتحف والمنوط به تشكيل لجنة فنية متخصصة  وذلك لوضع التصور المناسب لإخلاء بدروم المتحف وهو مالم يحدث.

 

كما كشفت التحقيقات ايضاً عن أنه فور عرض الأمر على  الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة ، تم إصدار القرار رقم 4680 لسنة 2017 ، والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد، وعليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان