رئيس التحرير: عادل صبري 01:02 مساءً | الجمعة 20 أبريل 2018 م | 04 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد 14 شهرا على قرار التحفظ.. «نظرة»: لن نتمكن من الاحتفاظ بمقرنا

بعد 14 شهرا على قرار التحفظ.. «نظرة»: لن نتمكن من الاحتفاظ بمقرنا

الحياة السياسية

مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية

بعد 14 شهرا على قرار التحفظ.. «نظرة»: لن نتمكن من الاحتفاظ بمقرنا

سارة نور 16 مارس 2018 20:37

أعلن مركز نظرة للدراسات النسوية، اليوم الجمعة، أنه لن يتمكن من الاحتفاظ بمقره في وسط القاهرة مع نهاية مارس الجاري بعد مرور نحو 14 شهرا على قرار محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالتحفظ على أموال الجمعية في القضية (173).

 

وقال القائمون على مركز نظرة في بيان لهم إنه مر أكثر من 14 شهرا على قرار محكمة بمنع كل من مزن حسن -المديرة التنفيذية لـ"نظرة للدراسات النسوية "وشركة "نظرة للدراسات"وجمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالهن السائلة والمنقولة والعقارية.

 

وأضافوا أن هذا القرار تم بناءا على طلب قاضي التحقيقات في القضية "173" المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات"، حيث اعتبرت هذه السابقة الأولى في القضية 173 التي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية نسوية.

 

وتعتبر"نظرة للدراسات النسوية"أول جمعية أهلية يتم التحفظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء منذ الخمسينات.

وأوضحوا أن"نظرة"خلال الأشهر الماضية حاولت العمل على كافة السبل لاستمرارية عملها على حقوق الإنسان للنساء، وتقديمها لأشكال الدعم المختلفة للناجيات من العنف الجنسي، مؤكدين استمرار الخط الساخن للمركز والخدمات المقدمة من خلاله.


 

وقالوا إن المركز استطاع أن يحافظ على استمراريته في ظل وجود مجال عام منفتح وديمقراطي تعمل بها المجموعات والمنظمات النسوية المستقلة التي تتبع كافة المعايير القانونية اللازمة.


 

واستدعت النيابة ثلاث عضوات من فريق "نظرة للدراسات النسوية" للتحقيق في 22 مارس 2016 واستدعاء مزن حسن يوم 29 مارس 2016 ومثولها أمام قاضي التحقيقات، الذي قرر تأجيل التحقيق إلى أجل غير مسمى ولم يتم ومن ثم منعها من السفر يوم 27 يونيو 2016، ثم التحفظ على أموالها وأموال الجمعية.

وتعود وقائع القضية 173 لسنة2011 حينما اتهمت الحكومة منظمات مجتمع مدني بإشعال فتيل الاضطرابات والقلاقل إبان ثورة الـ 25 من يناير، وعلى إثرها اتهمت السلطات 43 حقوقيا بارزا منهم مزن حسن ومحمد زارع وجمال عيد وبهي الدين حسن، وغيرهم، ومنعتهم من السفر وتحفظت على أموالهم وممتلكاتهم.


 

وبعد نحو 6 سنوات من بدء القضية، فرضت السلطات قيودا على عمل منظمات المجتمع المدني من خلال إقرار الجمعيات الأهلية" target="_blank">قانون الجمعيات الأهلية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 مايو 2017 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الانتقادات الدولية التي يواجهها النظام بسبب القانون.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان