رئيس التحرير: عادل صبري 09:16 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

"المفوضية المصرية" تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي.. وفتح المجال العام

"المفوضية المصرية" تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي.. وفتح المجال العام

سارة نور 16 مارس 2018 10:01

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن الأجهزة الأمنية شنت حملة منذ بداية العام الحالي استهدفت الأفراد والنشطاء وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية من خلال إلقاء القبض عليهم مع اقتراب الانتخابات لرئاسية.

 

وأضافت المفوضية في تقريرلها نشرته على موقعها الإليكتروني أن ما يجرى محاولة لإخماد أي فعل أو قول يسعى للتعبير عن رأيه في الانتخابات الرئاسية بعدما تعالت الأصوات المطالبة بخلق مناخ ديمقراطي للانتخابات وعدم التنكيل بأي من المرشحين.

 

وأوضح التقرير المعنون بـ"اعتقالات على طريق الانتخابات" أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدت حتى الآن القبض على ما يقرب من 19 شخص في شهري فبراير ومطلع مارس الجاري، بنفس الاتهامات مع اختلاف القضايا.

 

وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالي يوضح أن الظروف غير ملائمة وغير مهيئة لإقامة انتخابات حرة نزيهة تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والأسس الديمقراطية السليمة.

 

وتضمن المقبوض عليهم ثلاثة صحفيين وأربعة شباب من أعضاء الأحزاب، بالإضافة إلى أربعة أشخاص من العاملين بالمجتمع المدني. إلى جانب التضييق على مرشحي الرئاسة سواء بالحبس أو التهديد أو توجيه الاتهامات المختلفة.


وأوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل تلـك القبضـات الأمنية، فقـد شهد العام الماضي هجمتين متتاليتين على النشطاء السياسـيين والمجتمـع المـدني فـي شهري أبريل ويونيو، أسـفرت عـن القـبض علـى، بحسب التقرير.

 

وأكد التقرير أن ظروف القبض على أفراد والنشطاء بين العام الحالي والعامين الماضيين، حيث ألقت القـوات أمنيـة القبض علـى أشـخاص مـن منـازلهم أو مـن الشارع أو بالقرب من اماكن التي يعملون بها.

 

وتتشابه الاتهامات بشكل كبير إلى حد التطابق فجميعهم متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة.


 

وطالبت المفوضية في تقريرها بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم على خلفية آرائهم السياسية منذ مطلع العام الحالي، والإفراج عن جميع سجناء الرأي خلال الأعوام الماضية وإسقاط كافة التهم عنهم.

واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وإفساح المجال للعمل العام والمشاركة السياسية، فتح المجال أمام الأحزاب السياسية وإفساح المجال للمنافسة والتعددية السياسية.

 

وإفساح مجال لحرية عمل المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، والتوقف عن استخدام الذريعة الأمنية ومحاربة الإرهاب لخلق مبررات تعيق استخدام المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وتؤدي إلى مزيد من الخنق للمجتمع المدني والأفراد بشكل عام، بحسب التقرير.

 

للإطلاع على التقرير: اضغط هنا 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان