رئيس التحرير: عادل صبري 04:15 صباحاً | السبت 23 يونيو 2018 م | 09 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

اتصالات النواب تقر عقوبات لاصطناع المواقع والاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية

بعد إجازة حجب المواقع

اتصالات النواب تقر عقوبات لاصطناع المواقع والاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية

محمود عبد القادر 14 مارس 2018 14:14

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء،  برئاسة النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، على المادتين ٢٥ و٢٦ بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، كما هما بمشروع القانون.

 

وتختص المادة ٢٥ بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الاليكترونى، فيما تتعلق المادة ٢٦ بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.

 

وجاء نص المادة ٢٥: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيهاً، ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيهاً، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى..فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 200 ألف جنيهاً أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيهاً.. ولا تزيد على 300 ألف جنيهاً".

 

 

أما المادة ٢٦  فجاء نصها : "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تجاوز مائة ألف جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية  لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار او صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة".

 

 

وحول المادة ٢٦؛  عقب الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هناك أزمة يُعاني منها الكثير من المواطنين، لذلك فإن القانون يواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات، موضحاً أن هناك انتهاك فيما يخص إرسال رسائل علي الهواتف المحمولة، مستشهداً بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات.

 

وتابع: القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، مشيراً إلي أن القانون تأخر 17 عاماً، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمي وليس عقابي، رافضاً التشديد في العقوبات.

 

وعلى الجانب الآخر؛ وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  على تعديل المادة ٢٢ من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية. 


وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما ايقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة ألف ولاتزيد عن خمسمائة ألف.


وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ،  بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد.

 

واتفقت اللجنة على إضافة فقرة تعاقب من سبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها، وأصبح نص المادة ٢٢ بعد التعديل كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيهاً،  ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية ما من شانه ايقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو إعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها". 


ويعاقب كل من تسبب  ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيهاً،  ولا تجاوز مائتى ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيهاً ولا تجاوز مليون جنيه.


كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن:  "معاقبة إحراز أو استيراد أو انتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو باحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول اي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو اخفاء أثرها أو ادلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء ".


كما وافقت اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني.

 

وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية..فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ماتتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين".

 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيهاً، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان