رئيس التحرير: عادل صبري 11:00 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير شؤون النواب: المفوض السامي لحقوق الإنسان نفى إدانته لمصر

وزير شؤون النواب: المفوض السامي لحقوق الإنسان نفى إدانته لمصر

الحياة السياسية

المستشار عمر مروان

طالب بضبط مصطلح الاختفاء القسري

وزير شؤون النواب: المفوض السامي لحقوق الإنسان نفى إدانته لمصر

أهل يريدون تشويه مصر قبل انتخابات الرئاسة.. والتعذيب «برضه» حالات فردية

محمود عبد القادر 13 مارس 2018 20:19

 

 

 

 


 

 

 

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرًا صحفيًا للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لمناقشة التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الانسان بجنيف، وذلك بمقر نادي المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب، بحضور رئيس الهيئة ضياء رشوان.

 

 

وتضمن التقرير ثلاثة عشر محورًا بشأن جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.

 

 

وقال مروان، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يصدر عنه أي إدانة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشددا على أنه استعرض التقرير الخميس الماضى والتقى بالمفوض السامي للتحقق بشأن ما تم نقله عن إدانات لأوضاع حقوق الإنسان.

 

وأضاف مروان أن المفوض السامي أكد أنه لم تصدر منه أي إدانة لاوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، وأن ما قاله يتصل بوصول إدعاءات له عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ومن ثم تمت المطالبة بالمزيد من الحريات وهذا يؤكد أن الحريات موجودة ولكن فى حاجة إلى زيادة .

 

ولفت إلى أن مصر نفذت أكثر من ٧٥٪‏ من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان و غيرها من الملاحظات .

 

 

و أضاف تم عقد لقاءات مع اكثر من ٦٥ دولة و لقاءات مع بعض المنظمات مثل منظمة العفو الدولية و تم الرد بالأدلة و المنطق على كافة الاتهامات  .

 

وأشار إلى أنه طالب بضرورة ضبط مصطلح الاختفاء القسرى، مؤكدا على أن الاختفاء القسرى تم استخدامه بشكل شائع خلال الفترة الماضية ،خاصة أنه ثبت في الحالات التي تم الترويج بشأنها أنها انضمت للجماعات الإرهابية  بحد تعبيرمروان .

 

ولفت مروان إلى أنه ثبت أيضا أن أسباب هذا الإختفاء يرجع للهجرة غير الشرعية وأيضا الهروب من المنازل واللجوء للجماعات الإرهابية مثل  الشاب عمر الديب.

 

وأكد وزير شئون مجلس النواب على أن التعذيب في مصر أمر من أمور الحالات الفردية وليس منهجًا كما يتردد قائلا: "التعذيب في مصر حالات فردية وليس منهجا".

 

وأكد الوزير، أنه كلما تقدمت مصر يسارع أهل الشر إلى ترويج الأكاذيب والادعاءات عن مصر لتشويه سمعتها، قائلا إن" مصر بصدد انتخابات الرئاسة ومن ثم يسعى أهل الشر لتشويه السمعة من خلال إدعاءات بشأن حقوق الإنسان".

 

وقال مروان إنه لا معقب على إجراءات النيابة العامة بشأن الإبلاغ عن الأخبار الكاذبة، حيث أنها تتناول الأمر من الإطار الجنائى.

 

 

جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل الـ"بى بى سى"، بشأن اتاحة خاصية الواتس أب للمواطنين للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة من خلال النيابة العامة فى ظل عمل الهيئات الإعلامية.

 

وأكد مروان أن النيابة العامة من حقها أن تتلقى البلاغات من خلال أي وسيلة، والقانون لم يحدد ذلك، ومن ثم النيابة العامة من حقها أن تحصل على البلاغات من خلال "الواتس آب".

 

وتابع أن جميع ما يصدر من المنظمات المشبوهة حول حالة حقوق الانسان لا تجد صداها الآن في المجتمع الدولي

 

وأوضح أن قانون الجمعيات الأهلية عبارة عن محورين أولهما يتعلق بالإخطار ومحور اخر يتعلق بالمنظمات الأجنبية التي من حق أي دولة التحري عن هذه المنظمات ، بالإضافة الى أن القانون لم يمنع التمويل ولكن يشترط إعلان مصادره

 

ومن جانبه أكد ضياء رشوان أن بعض المنظمات تعتمد على أرقام خاطئة ، قائلا: منظمة هيومان رايتس واتش هي الوحيدة التي تحدثت عن أرقام ورصدت ١٩ حالة تعذيب خلال عام ونصف العام وهي حالات يتم التحقيق فيها وليست ممنهجة.

 

وبشأن أزمة "بى بى سى" ، قال ضياء رشوان، ان الشبكة تدرس ملاحظاتنا وننتظر ردهم في وقت قريب عن الأخطاء المهنية الفاضحة، مضيفا:"طالبنا المسئولين المصريين بعدم الظهور على الــ" بي بي سي" على سبيل الاحتجاج السياسي

 

واستطرد رشوان "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق الدستور "

 

 

وأكد رشوان أن تطبيق الدستور بشأن حرية الصحافة وإلغاء حبس الصحفيين لم يطبق على أرض الواقع من خلال التشريعات، وهو مهمة مجلس النواب النواب الآن من خلال لجنة الإعلام والثقافة والتى تناقش قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

 

وأشار رشوان إلى أن القانون سيتضمن إلغاء الحبس بقضايا النشر مثلما نص الدستور، مؤكدا على أنه ضد أي حبس للصحفيين في قضايا النشر ويدين بشكل مستمر أي اعتداء على حرية الصحافة والرأى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان