رئيس التحرير: عادل صبري 06:02 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

لليوم التاسع ..المحبوسون بقضية «النائب العام المساعد» يضربون عن الطعام

لفتح الزيارة و تحسين أوضاعهم

لليوم التاسع ..المحبوسون بقضية «النائب العام المساعد» يضربون عن الطعام

سارة نور 12 مارس 2018 20:30

"مفيش زيارة في السجن أو المحكمة بأمر وزير الداخلية"..تحاول الزوجة أن تحظى بدقائق قليلة للقاء شريك عمرها منذ ظهر خلف القضبان على خلفية محاولة اغتيال النائب العام المساعد في سجن شديد الحراسة، لكنها تفشل في كل مرة.

 

 

تقول إن نحو 210 محبوسين في القضية رقم 724 حصر أمن دولة عليا والمحالة للقضاء العسكري، أضربوا عن الطعام منذ 9 أيام، تحديدا في 3 مارس الجاري لفتح الزيارة وتحسين أوضاعهم المعيشية في أماكن الاحتجاز.

 

 

الزوجة التي طلبت ذكر اسمها الحقيقي، تضيف أن أوضاع الاحتجاز سيئة، حيث الطعام غير نظيف، ولا يوجد علاج أو ملابس نظيفة، والمحبوسون محرمون من التريض اليومي.

 

أصيب زوجي بالدرن وتم تشخيصه خطأ على أنه التهاب رئوي حتى تدهورت حالته الصحية وتم نقله لمصحة الدرن في أبو زعبل"..بهذه الكلمات توضح مدى سوء الحالة الصحية التي وصل إليها زوجها نتيجة الإهمال الطبي.

 

تستطرد أن زوجها فقد السمع بأذنه اليسرى داخل محبسه ويحتاج إلى عملية في قدمه، مشيرة إلى المحبوسين على ذمة هذه القضية تعرض جميعهم للاختفاء القسري في مايو 2016 ووصل في بعض الأحيان إلى6 أشهر، ثم تم ترحيل معظمهم إلى سجن شديد الحراسة 2.

 

وتتابع أن أحد المحبوسين تعرض لانفجار بالأمعاء نتج عنه استئصال جزء منها، بينما أبلغ الدكتور إبراهيم عبدالقوي والدته في آخر جلسة في 24 فبراير إنه يعاني من ورم بالصدر.

 

ويعاني عمرو جمال- أحد المحبوسين في القضية ذاتها- بحسب الزوجة ذاتها، من ارتفاع نسبة الصفراء، بينما أجرى ناجي عبدالله جراحة استئصال مرارة بالإضافة إلى بعض الأمراض المزمنة مثل فيروس (سي) يعاني منها المحبوسين.

 

 

 

 

وتشير أميرة إلى أنها لم تر زوجها منذ لحظة إلقاء القبض عليه في مايو 2016 سوى مرة واحدة في سجن أبوزعبل ورحلته وزارة الداخلية إلى سجن شديد الحراسة 2 بسبب تدهور حالته الصحية لكن لازالت الزيارة ممنوعة رغم أن المحتجزين في هذه القضية نظموا إضرابين في أوقات سابقة.

 

 

تشير إلى أن المحبوسين على ذمة القضية رقم ٧٢٤ حصر أمن الدولة والمحالة للقضاء العسكري أول عام ٢٠١٧ برقم ٦٤ عسكري جنايات شمال القاهرة التي يُحاكم فيها نحو 299 متهم حضوري وغيابي منهم 210 حضوري لا يزالوا قيد الحبس الاحتياطي.

 

 

وكانت أسر المحبوسين على خلفية قضية اغتيال النائب العام المساعد تقدموا ببلاغات جماعية للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2016 لإنقاذ حياة ذويهم مما وصفوه "القتل الممنهج" الذي يتعرضون له داخل سجن طره شديد الحراسة 2.


وطالبت الأسر في بيان لها آنذاك، بمنح ذويهم أبسط حقوق المحبوس احتياطيا، من فتح الزيارة والسماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى نقلهم لأماكن احتجاز قانونية وفقا لقانون السجون، كونهم محبوسين احتياطيا ولا يجوز وضعهم في سجن منشأ بقرار خاص.

 

 

 

 

وتنص المادة 71 من لائحة السجون مدة الزيارة العادية والخاصة التى يُصرح بها، بالتطبيق لنص المادة «40» من القانون، ستون دقيقة، ويجوز لمأمور السجن إطالة المدة إذا دعت لذلك ضرورة، بعد موافقة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

 


 

فيما تنص المادة 85 مكرر:المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسين احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحى، يُسمح لهم بطوابير رياضة لمدة ساعة صباحاً وساعة مساءً، كل فئة منهم على حدة خلال فترة فتح السجن، ولا يسمح بخروج المسجونين للرياضة فى أيام الجمع والعطلات الرسمية إلا إذا زادت العطلة على يوم واحد، فيسمح لهم فى اليوم الثانى وما يليه من أيام بالرياضة صباحاً فقط لمدة نصف ساعة، بشرط أن يكون ذلك تحت حراسة كافية.



 

 


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان