رئيس التحرير: عادل صبري 09:17 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

النائب محمد بدوي دسوقي : وزارة الصحة أثبتت فشلها في أزمة الأدوية

النائب محمد بدوي دسوقي : وزارة الصحة أثبتت فشلها في أزمة الأدوية

محمود عبد القادر 11 مارس 2018 13:28

علق النائب محمد بدوي دسوقي، على الحكم الصادر بتوقيع  غرامات  علي أربع شركات أدوية في قضية احتكار الدواء بالتاريخي،  لافتاً إلى ان تلك الغرامات  فضحت كلاً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وهذه الشركات في خلق أزمات وهمية في بعض الأدوية، مما أدي إلي أزمات متلاحقة في بعض الأدوية الحيوية منها المحاليل الطبيبة والبنسلين، متسائلاً عن السبب الذي جعل الشركات القابضة  تختفي عن التنافس بالأسواق بعد أن كانت تستحوذ علي 90% من الأسواق وتتراجع بنسبة 6% لصالح الشركات الاستثمارية.

 

وحمل بدوي وزارة الصحة المسئولية   الأكبر عن أزمة الدواء، قائلاً: فهى  أعطت الفرصة للشركات العالمية الاستثمارية للسيطرة علي سوق الدواء،  وأيضاً انهيار شركات قطاع الأعمال وفي النهاية الخاسر المريض المصري، مؤكداً أن الحل الوحيد هو قانون جديد ينظم سوق الدواء ويضع قواعد وأسس لدخول أي دواء إلي السوق المصري فمن المفترض أن ما يصنع في مصر لا يجب استيراده، بجانب تغيير نظام التسعير الذي لا بد أن يرتبط بالمادة الفعالة وحجمها واستخدامها وتأثيرها وقيمتها، وذلك هو الذي يحدد سعرها وليس بلد المنشأ أو سعرها في الأسواق العالمية، فضلاً عن خروج منظومة الأدوية من يد وزارة الصحة وتشكيل هيئة عليا للدواء.

 

 

وقال أن قضية احتكار الأدوية الشهيرة  كشفت عن  وجود أزمة حقيقية بسوق الدواء في مصر، موضحاً أن هذا عكس أوجه القصور في الملف، كما أن وزارة الصحة المصرية أثبتت عن جدارة فشلها في مواجهة أزمة الأدوية منذ 2015، فضلاً عن أن السياسات الغير مدروسة والعشوائية في ملف تسعير الدواء أدت إلي خلق سوق كبير من المحتكرين استغلوا صحة المصريين لتحقيق مكاسب خرافية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن أزمة الاحتكار بدأت منذ 2007  بظهور  سلاسل الصيدليات  في غيبة الدولة مروراً بعام 2011 بالمخالفة للقانون الصيدلي 127 لسنة 1955،وتحكمت بالأسواق، وكانت سبب رئيسي في خسارة شركات قطاع الأعمال، وهو ما اتضح من شراء وتحكم بعض أصحاب هذه السلاسل في الشركات الحكومية الآن،  وتابع قائلاً: إضافة إلي أن الشركات الاستثمارية وبعض الشركات الحكومية استخدمت أساليب "لى الذراع" في تعطيش الأسواق للضغط علي الدولة في زيادة أسعار الأدوية.
 

وتابع بدوي:  مصر تمتلك جميع الإمكانيات لتكون الدولة الأولى في صناعة الدواء وتصديره في الشرق الأوسط،  لكن ينقصها التغلب على بعض العقبات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، حيث يوجد في مصر 157 مصنعا، ولديها أفضل الخبراء الذين أقاموا صناعة الدواء في جميع الدول العربية، كما أن لدينا مليار مواطن إفريقي نستطيع توفير احتياجاته من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وتحقيق مليارات الدولارات من هذه الصناعة التي نتميز بها.

 

كانت  محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت أحكاما رادعة على رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء في الجنحة رقم 1898 لسنة 2016 جنح، بعد أن أحالتها المحكمة بالجلسة السابقة إلى لجنة من الخبراء.

 

حيث قضت المحكمة بتغريم 8 متهمين 510 مليون جنيه لكل منهم، وهم :  حسام عمر محمد و أحمد عبد الحي حسام و محمد عبد الغفار و هاني فكرى ضودرس و محمد عبد الجواد محمود أحمد و محمود محمد عبد الجواد و عمر محمد عبد الجواد ووليم سيد مهني.

كما قضت بتغريم 3 متهمين 500 مليون جنيه لكل منهم وهم : مدحت هاني مختار و محمد محسن محمد محجوب وأحمد عصام راغب.

 

وغرمت ايضا متهمين اثنين مبلغ 10 ملايين جنيه لكل منهما، وهما : ربيع مرزوق كمال الدين و هشام السيد سالم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عباس وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف عبد الله وأمانة سر أحمد شعبان.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان