رئيس التحرير: عادل صبري 07:16 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نواب: قانون مكافحة الجريمة لن يقنن الحجب أو يغلق الفيسبوك

نواب: قانون مكافحة الجريمة لن يقنن الحجب أو يغلق الفيسبوك

الحياة السياسية

مجلس النواب

نواب: قانون مكافحة الجريمة لن يقنن الحجب أو يغلق الفيسبوك

أحمد الجيار 10 مارس 2018 15:35

 

حالة ترقب واسعة لما ستسفر عنه نقاشات لجنة الاتصالات بالبرلمان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حول قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، تخوفات أبداها مراقبون من تقنين حجب المواقع الإلكترونية، وصياغة تشريعات تستهدف التضييق على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نفاه نواب بارزين في حديثهم مع (مصر العربية).


النائب أحمد بدوي، وكيل اللجنة الأسبق وعضو اللجنة الحالي، قال أن مشروع القانون المطروح مكون من 45 مادة، تستخدم أغلبها توصيف (جريمة) على المساس بنظم المعلومات سواء التابعة للأفراد العاديين أو للدولة، موضحاً بأنه سيكون هناك غرامات تصل إلى 200 ألف جنيهاً.

 

واستشهد بحالة  القتل الأخيرة لشاب تم خداعة على موقع "أوليكس"، لافتاً إلى أنها  خير دليل على احتياجنا لنصوص تشريعية تتعامل مع "الخداع الإلكتروني".


وتابع النائب: أؤكد أن القانون لا مساس فيه بالحريات الشخصية، لكنأي نشاطات هدفها المساس بالأمن القومي ستجد التشريع المناسب لوقفها، قائلاً ما هو نصه: كل التجاوزات المتعلقة باستهداف الحسابات الخاصة بالدولة أو مواقعها، أو تدشين حسابات لمهاجمتها سيواجه بكل ردع.


 كان لـ بدوى تصريحات تليفزيونية أمس لبرنامج مصر النهاردة ذكر فيها إن وزارة الداخلية حصلت على مكان خاص بها في مصلحة الأمن العام بالعباسية، بالإضافة إلى أماكن أخرى سواء في الصعيد أو محافظات الوجه البحري»، لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، والتي يندرج تحتها الجرائم المهددة للأمن القومي من خلال الصفحات التي تحرض على العنف والإرهاب.


فيما رآى  النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مناقشة القانون تأخرت كثيراً، وأنه كان قد انتهى من تشريع خاص به في ذات الموضوع منذ عامين، ولكن البرلمان فضل أن تتقدم به الحكومة ويتم صياغته بمعرفتها، مطالباً بـ"الشمول" في معالجة الظواهر الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وألا يعتمد القانون على حزم تشريعية أخرى مكملة، وأن يُعالج أكبر قدر من الظواهر السلبية المتعلقة بسوء استخدام التكنولوجيا والتقنيات.


الشهاوي قال لـ "مصر العربية" أن أبرز ملاحظاته على القانون الذي تم الموافقة عليه مبدئياً وفي انتظار المناقشات التفصيلية، هو ضعف العقوبات الواردة به، وأنه كان يأمل في مزيد من الردع لأنشطة معينة، كالمتعلقة بالنشاط الإلكتروني للكيانات الإرهابية، معرباً عن أمله في توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول القانون للخروج بأفضل النصوص الممكنة.


واختتم الشهاوي حديثه بإبداء استياء من مُرددي نغمات أن القانون يستهدف تقنين حجب المواقع والتضييق على الحريات، مؤكداً أن ذلك لا وجود له، وأنه لا يمكن بأي حال الإقدام على خطوة كـ"غلق مواقع التواصل الاجتماعي"، أو الحد من الحريات والحجب، وأن الأصل في القانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي يثبت أنها متعمدة وينتج عنها أضرار وسلبيات تهدد أمن الأفراد أو الدولة.


يشار إلى أن لجنة الاتصالات في البرلمان خصصت يومي "الثلاثاء والأربعاء" لمناقشة أول مواد مشروع القانون بشكل مفصل، في حضور 19 جهة مختلفة أبرزهم: وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان