رئيس التحرير: عادل صبري 08:34 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

النبراوي في مواجهة ضاحي.. الانقسامات تسيطر على نقابة المهندسين

النبراوي في مواجهة ضاحي.. الانقسامات تسيطر على نقابة المهندسين

الحياة السياسية

جانب من انتخابات نقابة المهندسين

النبراوي في مواجهة ضاحي.. الانقسامات تسيطر على نقابة المهندسين

سارة نور 08 مارس 2018 23:05

مع وصول انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين إلى محطتها الأخيرة، اشتعل الصراع بين قائمة "تيار الاستقلال" التي ينتمي إليها طارق النبراوي الذي يخوض انتخابات الإعادة، الجمعة 9 مارس، في مواجهة هاني ضاحي المرشح عن قائمة "مهندسون في حب مصر".


 

وأظهرت لجان الفرز الـ36 ،الجمعة الماضية، حصول المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق على ١٢٢٨٤صوتا، بينما حصل المهندس طارق النبراوي النقيب الحالي على ٨٠٨٦ صوتا،ولم يستطع أيا منهما الحصول على نسبة 50%+1من أصوات المهندسين.


 

غير أن حدة المنافسة الانتخابية طغت على أعمال الجمعية العمومية التي كان من المقر إجراؤها الإثنين الماضي،حيث أعلن المهندس طارق النبرواي باعتباره النقيب الحالي تأجيل الجمعية العمومية، لكن قائمة "مهندسون في حب مصر" أجرت الجمعية في ميعادها ورفضت إقرار ميزانية النقابة.


ونشرت القائمة التي حصلت على مقاعد الأعضاء المكملين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"مقاطع مصورة للمهندسين أثناء الجمعية العمومية يرفضون الميزانية التي أعدها المجلس السابق، بسبب وجود عجز 167 مليون جنيه في صندوق المعاشات.


 


 

وأبدى الحاضرون في المقاطع المصورة عدم رضاهم عن وضع النقابة، وطالبوا بتحويل المجلس القديم للنيابة العامة بعد أن يحقق الجهاز المركزي للمحاسبات في ما وصفوه بالمخالفات في ميزانية النقابة.

في المقابل، أصدرت نقابة المهندسين بيانا الإثنين الماضي، أعلنت فيه رفضها لانعقاد الجمعية العمومية ووصفتها بالاجتماع، مشيرة إلى أن النقيب أجل انعقاد الجمعية العمومية إلى23 مارس الجاري بسبب عدم تسلم النقابة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الميزانية الأحد 4-3-2018 ،ما يتعذر إعداد الرد الوافى عليه.


 

ووصفت النقابة مشاركة كل من المهندس أحمد عثمان أحمد وكيل النقابة و المهندسة زينب عفيفي أمينة الصندوق من أعضاء هيئة المكتب بـ"غيرالمسؤولة"، موضحة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات.


وناشدت النقابة جموع مهندسى مصر عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ" محاولات إثارة الفتنة وشق الصف الهندسى"، وعدم الاعتداد بأية بيانات أو تصريحات تنشر على غير الصفحة الرسمية على "فيس بوك" والموقع الرسمى لنقابة المهندسين.

 

وفي تسجيل مصور للمهندس طارق النبراوي على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع"فيس بوك" قال إن زينب عفيفي التي خاضت انتخابات المهندسين مؤخرا كمرشحة على قائمة "مهندسون في حب مصر"، رفضت الميزانية رغم إنها هي التي أعدتها وشرحت أوجه صرفها بالتفصيل وصوتت عليها في الجلسة الرسمية للمجلس الأعلى التى خصصت لمناقشة الميزانية يوم 14 / 2 / 2018.


 

وأضاف النبراوي أن العجز في الميزانية ظاهري ، ومعروف أسبابه و طرق مواجهته، مرجعا العجز إلى إنفاق مبالغ ضخمة في مشروعات الإسكان الاجتماعي من أبرزها مشروع الـ18 فدان،لافتا إلى أن الأموال تم إنفاقها على أعمال إنشائية ولم يتم تحصيل قيمتها حتى الآن.


ومضى النبراوي في المقطع المصور الذي امتد إلى تسع دقائق، موضحا إنجازاته برفقه المجلس القديم الذي كان يسيطر عليه تيار الاستقلال، أبرزها:زيادة المعاشات وودعد بزيادتها مرة آخر، وتعديل قانون النقابة الذي يقره البرلمان بعد، ومشروعات الإسكان.

لكن قائمة"مهندسون في حب مصر" قالت في بيان لها اليوم الخميس إن تأجيل الجمعية العمومية غير قانوني، موضحة أن المهندس طارق النبراوى النقيب الحالى حاول جاهدا إلغاءها بالرغم من الإعلان عنها منذ شهر.


 

وأرجعت"مهندسون في حب مصر" تأجيل الجمعية العمومية إلى تخوف النبرواي من تأثير عجز الميزانية الذي وصل بشكل إجمالي أكثر من 250 مليون جنيه منهم 176 مليون جنيه من صندوق المعاشات على التصويت لصالحه.

 

 

وأوضحوا أن المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة ترأس الجمعية وعرض الميزانية التى رفضها المهندسين بالإجماع بحضور كل من مراقب الحسابات ومراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وبحضور المهندسة زينب عفيفي أمينة الصندوق.


 

فيما قال اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسي القاهرة في تصريحات صحفية إن نصاب الجمعية العمومية صحيح قانونيًا، والقانون ينص على عقد اجتماع الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس، وتم إخطار جميع الجهات المعنية بذلك.


 

وأوضح أبوسنة الذي ترشح مؤخرا على قائمة"مهندسون في حب مصر" أن مجلس النبرواي ضرب بالقانون عرض الحائط، ويتعامل مع النقابة وأعضاء الجمعية العمومية كأنها نقابة خاصة على حد تعبيره.

 

 

المهندس محمد النمر وكيل مجلس النقابة سابقا قال إن إصرار قائمة "مهندسون في حب مصر" على انعقاد الجمعية العمومية رغم تأجيلها تأتي في إطار "التكتيكات الانتخابية"، مشيرا إلى أن القائمة حصلت على تقرير الجهاز المركز قبل انعقاد الاجتماع بـ12 ساعة والقوائم المالية لم تكن مكتملة.


 

وأضاف النمر لـ"مصر العربية"، أن هذه التكتيكات لن تؤثر على التصويت سلبا لصالح النبرواي لكن الذي سيؤثر هو حشد المهندسين بأوامر من قيادات الشركات الحكومية و لصالح التصويت لمرشح قائمة "مهندسون في حب مصر.


 

النمر يرى أن النقابة تسير إلى ما وصفه بـ"الهاوية"، بسبب ما جرى في انتخابات النقابة مؤخرا، حيث يجد أن المهندسين لم يكونوا أحرار بشكل كامل في اختياراتهم ، حيث تم فرض إحدى القوائم المنافسة عليهم.


 

يؤكد النمر أن الدولة تحاول السيطرة على النقابة، مشيرا إلى أن النقابة ظلت لنحو 17 عاما تحت الحراسة،لافتا إلى أن النظام لا يدرك أن النقابات جزء من المجتمع المدني الذي يعد جزءا من الدولة ويساعدها.


 

واتهمت القوائم المتنافسة في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت في 23 فبراير الماضي و 2 مارس الجاري قائمة "مهندسون في حب مصر" باستغلال المال العام من خلال حشد استغلال أتوبيسات الشركات الحكومية واستغلال المرشحين لنفوذهم والضغط على المهندسين لتصويت لصالحهم.

وعلى الناحية الأخرى، نفى المهندس هاني ضاحي الذي يخوض جولة الإعادة على مقعد النقيب كمرشح عن قائمة"مهندسون في حب مصر" في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" ما تداولته القوائم المتنافسة عن استغلال مرشحي القائمة لنفوذهم أو أن تكون القائمة مدعومة من الدولة.

 

 

وكان المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق قال إنه لا يصح الحديث عن حشد المهندسين للتصويت لصالح قائمة بعينها لأنهم لن يقبلوا بهذا الأسلوب ولا أحد يستطيع فرض رأيه عليهم.


 

ولم يجد ضاحي أي غضاضة من ترشح قيادات الشركات العامة لانتخابات مجلس النقابة مادامت هذه القيادات ستقوم بدورها النقابي تجاه جموع المهندسين البالغ عددهم نحو 750 ألفا.

 

 

وظلت نقابة المهندسين تحت الحراسة لنحو 17 عاما، حيث فرضت عليها الحراسة للمرة الأولى، في 2مايو 1994، بسبب وجود مخالفات مالية داخل النقابة، بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك.


 

لكن نقابيون يرون أنه تم فرض الحراسة بسبب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة في مواجهة حسب الله الكفراوي الذي كان نقيبا حينها.


وصدر حكم قضائي بفرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط، فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري، المشرف قانوناً على نقابة المهندسين، بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات منذ 2 مايو 1995 حتى عام 2011.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان