رئيس التحرير: عادل صبري 11:58 صباحاً | الاثنين 18 يونيو 2018 م | 04 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

تقرير الحكومة للأمم المتحدة : مصر تسير على طريق تعزيز حقوق الإنسان

تقرير الحكومة  للأمم المتحدة : مصر تسير على طريق تعزيز حقوق الإنسان

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

ننشر نص التقرير

تقرير الحكومة للأمم المتحدة : مصر تسير على طريق تعزيز حقوق الإنسان

محمود عبد القادر 08 مارس 2018 13:58

تنشر "مصر العربية" نص تقرير حالة حقوق الانسان بمصر الذى أرسلته وزارة شئون مجلس النواب إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف ، حيث تضمن التقرير ثلاثة عشر محوراً تناولت جهود الدولة من 2015 حتى 2017 في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وتضمن جهود الدولة في حماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية.


وأكد التقرير أن مصر خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، تلقت خلالها (300) توصية، قبلت منها (223) بشكل كلي، و(24) توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها.

 

ورأت مصر تقديم تقرير لنصف المدة (الطوعي) لبيان ما تم إنجازه بالفعل بعد مرور نصف المدة المقررة قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019، وخرج هذا التقرير بعد عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على جدية مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بحسب التقرير.


المحور الأول:تنفيذ التزامات مصر وفقاً للصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.


نص الدستور على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها، ومنحها قوة القانون، كما نص على قيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.


وتضمنت البنية التشريعية المصرية العديد من القوانين التي تؤكد على التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وسوف يتم استعراضها خلال المحاور الواردة بالتقرير.


وتدرس الحكومة في الوقت الحالي مراجعة تحفظاتها القليلة على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ويتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عاما، بحسب التقرير.

 

المحور الثاني: الحقوق المدنية والسياسية

 

استكمال الاستحقاق الأخير لخريطة الطريق السياسية في نهاية عام 2015 بإجراء انتخابات مجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية.

 

وإنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين.

 

وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، كما صدر قانون نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال.

 

وفي عام 2017 ،تم تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فبعد النص على قيام المظاهرة بالإخطار، إن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن.

 

وفي سبيل تعزيز حقوق المواطنة لكافة المصريين، صدر قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

 

 

وأنشأ الأزهر الشريف "المرصد العالمي" لرصد كل ما يُـبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب.

 

في الفترة من 2014 وحتى 2017 تمت محاكمة 72 من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة) وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، بالإضافة قيام وزارة الداخلية بمحاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبياً في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية.


 

وأوضح التقرير أن هذا يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك التجاوزات الفردية، والتي تعد محدودة للغاية مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين.

 

وتم تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عام 2017 لمنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وذلك بالإضافة إلي قيام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة اختصاصهم الأصيل في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من الحفاظ على حياة وصحة وكرامة المحكوم عليهم.

 

وزار المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال السنوات الماضية بالعديد من السجون وأقسام الشرطة، ونشروا تقاريرهم عن هذه الزيارات.

 

اتخذت وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، وكان من أهم هذه الإجراءات تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لعدد 22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين.

 

قرر المشرع عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم، وأحاط المشرع هذه العقوبة بضمانات عديدة، إذ نص على ضرورة صدور الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وذلك بعد أخذ رأى مفتى الديار المصرية قبل صدور الحكم، والطعن الوجوبي من جانب النيابة العامة على الحكم.

 

 كما حظرالحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وأوجب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، وحظر تنفيذها في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 

وإعمالاً للاختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، فقد أصدر خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2017 23 قراراً بالعفو عن العقوبة استفاد منها 1072 محكوماً عليه.


المحور الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 

 بحسب التقرير نفذت الدولة حزمة من المشروعات والبرامج بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية  من أبرزها:

 

- إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية عادلة وفعالة للفئات الأكثر احتياجاً ، وقد وصل عدد المستفيدين من هذا البرنامج نحو ١٠ ملايين مواطن.

 

- إطلاق برنامج مساعدة «الضمان الاجتماعي الشهري» والذى بلغ عدد المستفيدين منه مليون وسبعمائة وخمسين ألف مواطن في نهاية عام ٢٠١٦ بتكلفة 8,875 مليار جنيه.

 

- زيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي بما يقارب نسبة ٣٥% خلال الفترة من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٧.

 

- تنفيذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية وتوفيرالسلع المدعمة لعدد 70 مليون مواطن، فضلاً عن توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

 

وساهمت الدولة في توفير المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد جرى تنفيذ عدة مشروعات سكنية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، حيث تم تخصيص وحدات سكنية بمقدم وإيجار شهري رمزي للمواطنين منخفضي الدخل.

 

وتطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 74651 وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل، ومراعاةً لمواطني المحافظات الحدودية فقد تم إنشاء مساكن بدوية ووحدات سكنية بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد بإجمالي عدد 19700 وحدة، وجاري إنشاء مساكن لأهالي النوبة بإجمالي 2024 وحدة.


تبنت الدولة مشروع الاسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وجاري تطوير 56 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات.


والتزاماً بما نصت عليه المادة 18 من الدستور بشأن أحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذى يُشكل محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030 .

 

 ساعد تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائي "سي" في مصر على خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 85%، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجارى حالياً إجراء مسح شامل في كافة المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تماماً من هذا المرض.


وبلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال العام السابق 2773678 قرار علاج لعدد 1500020 مريضاً بإجمالي نفقات بلغت حوالي 5 مليار جنيه.


المحور الرابع: احترام وحماية حقوق المرأة وتمكينها

 

صدر قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجلس، وقد بلغ إجمالي عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى أكثر من 1٥% بعد أن كانت 1.5% في برلمان 2012، كما نص الدستور على تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

 

 وإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة في مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

 

وتعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات وزارات التعاون الدولي والاستثمار، التخطيط والإصلاح الإداري، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، والسياحة، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلي 20٪.

 

وتعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، وتعيين أربع سيدات في منصب نائب محافظ، وكذلك توليها منصب العمدة ببعض القرى، فضلاً عن توليها لعدد من المناصب القضائية.

 

وصدر قانون بتجريم حرمان الأنثى من الميراث، وآخر بتغليظ العقوبة علي ختان الإناث بجعلها جناية بدلاً من جنحة.

 

وأسست الدولة 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤل، وتوفير ﺑﺮاﻣﺞ التوعية القانونية بحقوق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

 

المحور الخامس: حقوق الطفل

 

أطلقت  الحكومة استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام 2023 بالمشاركة بين الحكومة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية.

 

وسحبت  مصر  تحفظها على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة.

 

وتم تعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليصبح ثلاثة أشهر بدلاً من سنتين.

 

وتعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات.

 

و إنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر.

 

و تطوير نظام «الأسر البديلة» للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وقد بلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفل.

 

و إنشاء نظام "المؤسسات الإيوائية " لإيواء الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية، ويبلغ عدد تلك المؤسسات 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفل.

 

و التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81 % من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية.

 

المحور السادس: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

 تضمن الدستور المصري النص على التزام الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، مع الزامها بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم،.

 

ومنح المشرع المجلس القومي لذوي الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، مع كفالة حقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله.

 

وصدر قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب (٨ منتخب + ١ معين).

 

وأقر مجلس النواب مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة في بداية عام 2018 وهو عام ذوى الإعاقة في مصر، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك من خلال النص على العديد من الامتيازات التي كان من أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملاً فأكثر.

 

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على تخصيص نسبة ٥٪من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بلع عدد المعينين ٤٠ ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016.

 

 

 خصصت الدولة 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة ، مع تضمين"الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين.

 

وتصميم المباني فى المدارس منذ عام 2005 وفقاً للموصفات الواردة في كود الإعاقة، وتنفيذ مشروع رقمنة المناهج بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.

 

 وطباعة جميع الكتب الدراسية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 12943 معلماً بمدارس التربية الخاصة خلال عامي 2015 و2016.

 

وتخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75% للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

و توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.

 

واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المحاكم، بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة المترددين عليها، وتيسير التعامل مع ذوى الإعاقة السمعية من خلال تدريب الموظفين المتعاملين مع الجمهور على لغة الإشارة.

 

وتخصيص عنابر ببعض السجون لذوى الإعاقة، فضلاً عن توفير عدد من سيارات الترحيلات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة مع توفير سبل الإتاحة لهم ببعض أقسام الشرطة، وذلك بخلاف تعليم عدد من الضباط للغة الإشارة.

 

وإعفاء السيارة المجهزة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

 

المحور السابع: تأهيل وتمكين الشباب

 

أولى دستور2014 رعاية خاصة للشباب، وكفل اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لهم، وفى هذا الإطار تم اتخاذ عدد من الإجراءات، كان من أهمها:

 

 صدور قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية للشباب وقد بلغ عدد أعضاء المجلس ممن هم دون سن 35 عام 39 عضواً.

 

 إطلاق البرنامج السياسي الأول لتأهيل الشباب للقيادة ورفع كفاءتهم للدفع بهم في مختلف مؤسسات الدولة، كما تم إطلاق برنامج تأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من تولي المناصب القيادية وكان عام 2016 هو عام الشباب في مصر.

 

عقد خمسة مؤتمرات وطنية للشباب خلال عامي 2016 و2017 بهدف تحقيق التواصل المباشر بينهم وبين كبار مسئولي الدولة، والاستماع إلى آرائهم في شتى المجالات، وذلك بمشاركة 8000 شاباً تقريبًا من الذكور والإناث من مختلف المحافظات، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب.

 

 وصدر عن هذه المؤتمرات عدة توصيات تبنتها الحكومة، وكان من أهمها إصدار قرارات العفو عن العقوبة، وعقد مؤتمر لشباب العالم في شرم الشيخ.


المحور الثامن: مكافحة الفساد

 

 أفرد دستور 2014 لأول مرة فصلاً مستقلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وألزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ونفاذاً لذلك تم اتخاذ عدد من الاجراءات أهمها :-


- تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزاماً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.


- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014ــ 2018، والتي يشترك في تنفيذها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.


- إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
- إنشاء لجنة وطنية لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.


المحور التاسع: حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين

 

صدر قانون مجلس النواب متضمناً النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عدد من المرشحين في القوائم الانتخابية، وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج.

 

 -وحرصاً على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد أنشئت وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور هام في دعم حقوق المصريين في الخارج،بحسب التقرير.

 

 -وفي مجال رعاية اللاجئين المتواجدين في مصر، فتحرص الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها فى القاهرة، حيث تستضيف مصر عدة ملايين من اللاجئين، تكفل لهم حرية السكن والانتقال والعمل، فضلاً عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري.

 

المحور العاشر: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

 

صدر في عام 2016 قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، متضمناً النص على تجريم كافة صور هذه الجريمة، فضلاً عن إلزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية المهاجرين المهربين، وإقرار حقهم في العودة الطوعية إلى بلادهم ، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.

 

وفي ذات العام تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف رفع الوعي العام بهذه القضية ومد جسور التعاون بين كافة الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية.

 

وأسفرت هذه الجهود بالحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية .

 

المحور الحادي العاشر: مكافحة الاتجار في البشر

 

 إدراكاً من الدولة بخطورة جريمة الاتجار بالبشر لكونها ممارسة إجرامية تتنافى مع القيم الإنسانية المستقرة، فقد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الجريمة، والتي كان من أهمها:-

 

- إنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

 

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

 

- إنشاء دوائر جنائية متخصصة للنظر في تلك الجرائم.

 

- الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر.

 

المحور الثاني عشر: احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب

 

صدر قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بتنظيم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، استهداءً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال.

 

 كما تم إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بهدف حشد كافة الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، من خلال إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

وتجدر الإشارة إلي ترأس مصر للجنة المعنية بقضايا الإرهاب داخل مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس (2016-2017)، كما تتقدم مصر بشكل دوري في مجلس حقوق الإنسان بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان.


المحور الثالث عشر: التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

 

أنشأت لجنة وطنية لإعداد تقرير مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، وذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة حكومية أخرى، تتولى الرد على الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومختلف المراسلات والاستفسارات التي ترد إليها من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى 6 من أصحاب الولايات الخاصة لزيارة مصر فى الفترة المقبلة .

 

ووافق مجلس الوزراء المصري في نوفمبر عام 2017 على رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت الآتي:-

 

* وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان.

 

* الإسراع في إعداد باقي مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور والملبية لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 

*نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

 

*إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة.

 

*دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة في فعالياتها.

 

*مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خطة التنمية ودعم حقوق الإنسان.

خاتمة

 

وبحسب التقرير فأن الحكومة اعتبرت أن البلاد تسير على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وهي وإن لم تصل إلى حد الكمال، فإنها على الطريق الصحيح له، حيث تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى تفكيك الدولة وتقسيم شعبها وعرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة .

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان