رئيس التحرير: عادل صبري 05:40 مساءً | الخميس 26 أبريل 2018 م | 10 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مشروع قانون لتوحيد سن زواج «الأرثوذكس»

مشروع قانون لتوحيد سن زواج «الأرثوذكس»

الحياة السياسية

حفل زواج بإحدى الكنائس

أحكامه تشمل الجنسين

مشروع قانون لتوحيد سن زواج «الأرثوذكس»

محمود عبد القادر 07 مارس 2018 18:15

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية الخاص بـ"سن الزواج".

 

و أوضحت النائبة، أن أحكام الزواج والطلاق وكل الأمور المتعلقة بالحياة الإنسانية ينظمها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

وتابعت، يأتي أهمية القانون لتوحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية.

 

ونص مشروع القانون فى المادة 31 مكرر منه على أن "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".

 

وأوضحت النائبة، أن ذلك يعني أن توثيق عقود الزواج للجنسين لا تجوز إلا بعد بلوغ 18 سنة ميلادية، وهو ما يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها، الميثاق العربى لحقوق الطفل(1983)، حيث انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 7/3/1994 وعمل به اعتبارا من 11/1/1994 يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.

 

وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الأمم المتحدة 1990)، حيث انضمـت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990 وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990. 

 

وتابعت النائبة ، أن كل هذه الاتفاقيات أيدت أن الطفل هو من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية، وبالتالي فالزواج أيضا يكون بعد هذا السن.

 

وكذلك المادة 2 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 التي عرفت الطفل أنه كل من لم يتجاوز 18سنة ميلادية. 

 

وأضافت، أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس نصت على أنه " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشر سنة ميلادية كاملة"، أى أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التى نصت عليها مصر، ويتعارض أيضا مع قانون الطفل، وأيضا قانون الأحوال المدنية المصري.

 

 

وتابعت، أيضا نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس، به مخالفة دستورية حيث إنه يميز بين الرجل والمرأة بسن الزواج، فسمح للرجل الزواج بسن أكبر من المرأة، مما يعد تميزا مجحفا يتنافى وصحيح الدستور، ويفتح الباب أمام تزويج البنات قبل بلوغ السن القانوني، وهذا مخالف للقوانين المصرية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان