رئيس التحرير: عادل صبري 05:10 مساءً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

شبهة عدم الدستورية تهدد مشروع قانون هيئة التشغيل والتدريب

شبهة عدم الدستورية تهدد مشروع قانون هيئة التشغيل والتدريب

الحياة السياسية

مشروع قانون هيئة التشغيل والتدريب.. هل يمرره البرلمان؟

شبهة عدم الدستورية تهدد مشروع قانون هيئة التشغيل والتدريب

محمود عبد القادر 05 مارس 2018 20:06

اعتبرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي قدمته النائبة شيرين فراج، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، بشكله الحالى فيه عوار دستورى، ويحتاج إلى مراجعة بعد تقرير  قطاع التشريع بوزارة العدل.

 


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته النائبة شيرين فراج، و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات القوى العاملة والتخطيط والمالية والزراعة.


فيما أكد قطاع التشريع بوزارة العدل، فى مذكرة أرسلها للجنة بشأن ملاحظاته على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب، أنه يتعين أخذ رأى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

وأشار إلى تقرير قسم التشريع أن هذا المشروع يشوبه شبهة عدم الدستورية،حيث  تضمنت المادة (2) إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل والتدريب بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

 

وبحسب قسم التشريع فأن هذا الاستقلال يتطلب وفقا لنص المادة 216 من الدستور أن يصدر قرار بتعيين رئيس الهيئة من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبالتالي تثور شبهة عدم الدستورية بشأن ما تضمنته المادة (2) من تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية.

 

وأشار التقرير إلى أن المادة (3) من مشروع القانون أوكلت لرئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للهيئة المقترح إنشائها، كما تتعارض الطبيعة المستقلة للهيئة مع ما نص عليه مشروع القانون من رئاسة رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارتها وما منحته له من سلطة إصدار قرارات بتعيين رؤساء الفروع فى المحافظات.

 


وأوضح قطاع التشريع بوزارة العدل أن المادة 4 من المشروع خلت من النص على عضوية ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بمجلس إدارة الهيئة وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الهيئة فى الربط بين التدريب واحتياجات سوق العمل.

 

وخلا مشروع القانون المقدم من بيان موارد الهيئة أو أن يكون للهيئة حساب خاص بأحد البنوك تودع فيه أموالها بما يكفل انضباط حساباتها، وخلا المشروع من بيان الهيكل الإدارى للمجلس التنفيذى للهيئة وتنظيم سير العمل وشروط العضوية فيه.

 

وتضمنت المادة 26 النص على معاقبة الشخص الممتنع عن التقدم إلى مركز التدريب أو إدراج مهنته المتدرب عنها فى أوراقه الرسمية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أوبعقوبة تبعية ويحرم من كافة المزايا التكافلية التى توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية.

 

وأضاف قسم التشريع أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون العمل تضمن إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية يتولى وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتشغيل.


من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "موضوع مشروع القانون كويس جدا، ولكن هناك ملاحظات منها أن رئاسة الهيئة لرئيس الجمهورية قد تحوم حولها شبهة دستورية، والمادة 4 من مشروع القنون لم تتحدث عن أصحاب الأعمال وهم جزء أساسي.

 

وأضاف وهب الله أن المشروع لم يحدد موارد الهيئة، وهل ذلك سيحمل الدولة أعباء أخرى، كما أن هناك مشروع قانون العمل يتضمن نفس مضمون المشروع من خلال وجود باب للتشغيل والتدريب.


وتابع "وهب الله": "مشروع قانون العمل ينص على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة


فيما قال محمد خاطر ممثل وزارة المالية:” الأمية للأسف تزيد والمشكلة فى وجود متسربين من التعليم، ونعمل فى إطار مشروع رئيس الجمهورية مصر بلا أمية، ولابد من عدم تحمل الموازنة العامة أى أعباء مالية، ونوافق على إنشاء هذه الهيئة، والتكلفة المالية لمحو الأمية ننقلها لهذه الهيئة طالما تقوم بنفس الدور".


وأشار محمود عباس حسين، مدير إدارة التنمية الإدارية بوزارة الزراعة، إلى أنهم يعانون من عدم وجود عمالة متدربة، ولابد أن يتم تدريب العمال فى المصانع بعد محو أميتهم، وذلك وفقا لاحتياجات المصانع.

 

وأكد حسين أن احتياج مصر للعمالة الحرفية المدربة والماهرة، وذلك فى ظل القيام باستيراد كل الاحتياجات والمنتجات رغم أن مصر من زمن قريب كانت تصنع منتجات كثيرة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان