رئيس التحرير: عادل صبري 01:42 مساءً | الخميس 26 أبريل 2018 م | 10 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«اتصالات البرلمان» توافق على قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية

«اتصالات البرلمان» توافق على  قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية

الحياة السياسية

مجلس النواب

«اتصالات البرلمان» توافق على قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية

محمود عبد القادر 05 مارس 2018 19:22

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب نضال السعيد على مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الذي قدمته الحكومة.


وقال المستشار محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات، إن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات وحق المواطنين في الدخول على الانترنت وشبكات الاتصال بل يشجعهم على استخدامها.

 

وأكد حجازي مراعاة الحكومة لمعايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون.


وأوضح إن التطور التكنولوجي أفرز مجموعة من الجرائم التي تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، متابعا: «نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومي والاجتماعي وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية».

 

وأضاف :"يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولنا قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات".


وأشار حجازي إلى أن مشروع القانون ينقسم لشقين، أولهما يتضمن التزامات مقدمي الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع في حال حدوث جرائم.

 

 أما الشق الثاني،بحسب حجازي، يتضمن أنواع الجرائم الالكترونية، متابعا:" لم يكن لدينا تجريم للاختراق في القانون، كل ما يحدث تكييف النصوص القانونية لكن لو محامي شاطر كل جرائم الانترنت يمكن اخراجها براءة".


ولفت حجازى إلى أن مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، مضيفا:"حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لان التعديل فيها سهل وتصدر بقرار رىدئيس مجلس الوزراء".


وأوضح أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، مشيرا الى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمي الخدمات في الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين.


من جهته قال النائب تامر الشهاوي والذي سبق وقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية:"لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة في الموادوالعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذي قدمته أشد من ذلك".


وانتقد الشهاوي عدم ذكر مشروع القانون لإنشاء الكيانات الإرهابية، غير أن حجازي قال معقبا :"القانون لم يتطرق لإنشاء الكيانات الارهابية لأن قانون الإرهاب فيه جزء مغطي تماما الجرائم من هذا النوع التي تتم من خلال الانترنت ".

 


وقال إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في مكافحة الجرائم الالكترونية والتتبع والدليل الرقمي لا يحتاج فقط تدريب ولكن أجهزة؛ موضحا استثمار الوزراة في شراء معامل وأجهزة التتبع .

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان