رئيس التحرير: عادل صبري 02:12 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

«النواب» يوافق مبدئيا على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

«النواب» يوافق مبدئيا على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

الحياة السياسية

مجلس النواب

يتيح إنشاء شركات مساهمة بهيئات التعليم العالي

«النواب» يوافق مبدئيا على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

محمود عبد القادر 05 مارس 2018 15:36

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور  علي عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشكل مبدئي على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة.


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث نص التقرير الذى عرضه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم على أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من جميع البحوث العلمية في التطبيقات التي تعود بالنفع على المجتمع.


وأضاف أنه يسهم في وضع مخرجات البحث العلمى موضع التطبيق العملى بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، ولا سيما زيادة الناتج القومى من خلال تمكين هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.


وأكدت اللجنة أن هذا المشروع يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمي اقتصاد هذا الوطن.

 

 وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشأت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.

 

كما أجاز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.


وأثارت الفقرة الأولى بالمادة الأولى مناقشات النواب والخاصة بتعريف هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتضمن الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

 

 وطالب النائب إسماعيل نصر، عضو مجلس النواب،  ضرورة أن تتضمن هذه التعريفات الجامعات الخاصة، وعدم إقتصارها على الحكومية والأهلية والمراكز والمعاهد البحثية، مشيرا إلى أن وجود الجامعات الخاصة فى مثل هذه التعريفات سيضيف لهم حوافز تساعد على البحث العلمى.


وتضامن معه وزير التعليم العالى، خالد عبد الغفار، مؤكدا أن ضم الجامعات الخاصة أمر إيجابى، ويساعد على استفادتها من حوافز التعليم، ما يساعدها فى البحث العلمي.

 

بينما اختلف معه جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، مؤكدا أن الجامعات الخاصة تكون تابعة على شركات ولها مميزات خاصة بها، حيث تستطيع أن تطبق أبحاثها، على أرض الواقع لأنها بطبيعة الحال تابعة لشركات خاصة قائلا:(أعطى له مميزات وحوافز وأعفيه من الضرائب وهو جاى يستثمر فلوسه).


ولفت شيحة إلى أن الهدف من القانون هو مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية، وإعطائها مميزات من شأنها أن تعمل على تطبيق أبحاثها،بسبب أوضاعها المالية، وهو الأمر الذى اتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

 

وأكد عبد العال أن فلسفة الجامعات الخاصة تحقق الأغراض الإيجابية لهم فى تطبيق الأبحاث العليمة بها، وهو الأمر الغير متوفر لدى الجامعات الحكومية قائلا عايزين ناخد بيد الجامعات المدعومة من الدولة والتى تعانى من مشاكل ".


وانتهى النقاش إلى عدم إضافة الجامعات الخاصة، واقتصار الأمر على أن تكون هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، تتضمن الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة. 


من جانبهم أكد عبد العال على أن هذا القانون سيعمل على تنفيذ وتطبيق الأبحاث العليمة التى كان يتم وضعها فى المكتبات قائلا:" سننتقل لمرحلة تنفيذ الأبحاث بدلا من وضعها بالمكتبات".


ونص القانون فى مواد الإصدار بأن يعمل فى شأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه على هيئات التعليم والبحث العلمى المشار اليها فى المادة ١ منه.

 

فيما نصت المادة الثانية، على ألا تخل أحكام القانون المرافق بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم والبحث العلمى او الشركات التى توسيها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المشار اليه. 


كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.

 

 فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.ج، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 


وفى بنود القانون، نصت مادة 1 يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 


هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية، والاهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة. 


الوزير المختص: الوزير الذى يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى. 


السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس ادارة المركز او الهيئة او المعهد البحثى. 


مشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التى تهدف الى ابتكار او تطوير تطبيقات جديدة من المعارف او الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة. 


أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف الى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الحهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول الى منتجات محلية الصنع. 


الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشا بغرض تقديم خدمات الاعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى واليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول الى نماذج اولية قابلة للتصنيع. 


مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية أوالملكية أوبراءات الاختراع أوالنماذج الصناعية أونتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار.

 

مادة ٢


لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى. 


مادة ٣
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله. 


ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى عذا الشأن.

 

مادة ٤


لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استهدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه. 


ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون أن تحرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص. 


وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

 

مادة ٥ 


لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البخوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

 

مادة ٦ 


لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المخاص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

 

مادة ٧


تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من اداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الادوات والاجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر،وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على اقرار يقدم منها يفيد بان هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

 

مادة ٨


للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللافراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الايرادات الخاضغة للضريبة على الدخل. 


مادة ٩
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمريل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان