رئيس التحرير: عادل صبري 09:54 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

رئيس البرلمان: الدستورية أغلقت ملف تيران وصنافير..وعلى المعارضين الاعتذار

رئيس البرلمان: الدستورية أغلقت ملف تيران وصنافير..وعلى المعارضين الاعتذار

الحياة السياسية

علي عبد العال

رئيس البرلمان: الدستورية أغلقت ملف تيران وصنافير..وعلى المعارضين الاعتذار

محمود عبد القادر 04 مارس 2018 14:12

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا، سطرت حكما تاريخيا أمس بشأن أتفاقية تيران وصنافير، وأثبتت صحة موقف البرلمان فى مناقشتها، وعلى الذين اتهموا البرلمان بالباطل أن يخرجوا ويعتذرا ويكون لديهم الشجاعة الأدبية فى ذلك.


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدا على أن من عارض مناقشة المجلس لاتفاقية تيران وصنافير، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أن يخرجوا ويعتذروا للشعب المصرى، وعلى كل الأقلام والبرامج التى اتهمت المجلس بالخطأ أن يعتذروا أيضا.


وأكد عبد العال على أن حكم المحكمة الدستورية العليا، أقرت بحق المجلس وليس أى سلطة من السلطات أن تتدخل فى الاتفاقيات الدولية، وهذا المجلس لايقر إلا الحقيقة، ورئيس المجلس لا يحيط على نصوص الدستور قائلا:" المحكمة الدستورية أغلقت ملف تيران وصنافير وعلى الجميع أن يحترم الحكم ومن عارض المجلس عليه أن يعتذر".


وحيا عبد العال، النائب مصطفى بكر ى، لإعلانه تحركه فى رفع دعوى قضائية للتعويض، تجاه الأشخاص الذين تعرضوا للمجلس، إبان مناقشة الإتفاقية ، مؤكدا على أنه يتضامن معه، ومن حق أى نائب أن يرفع دعاوى قضائية ضد كل من تطاول عليه بشأن هذه الاتفاقية أو تطاول على المجلس.قائلا:" للكل الحق فى مقاضاة من تطاول على المجلس".


من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه يود أن يبعث رسالة للشعب المصرى، فى أن البرلمان أمين على الدستور ورئيس المجلس يحترم الدستور ويعمل على تنفيذه.


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أن رئيس البرلمان قرر تطبيق المادة 151 من الدستور بشأن تيران وصنافير بالرغم من التحديات الكبيرة، وهذا ما أُثبت صحة الموقف من قبل المحمكة الدستورية، قائلا:" عبد العال تعامل مع ملف تيران وصنافير بمنطلق الفقيه والخبير الدستورى بفهم صحيح".


ولفت إلى أن البرلمان تعرض لعدة من الأكاذيب بشأن هذه الاتفاقية ، ونحمد الله على ثقة أن القضاء ، وبرلمان لا يمكن أن يفرط فى ذرة من تراب الوطن قائلا:" لا يمكن القول لمن رفع شعار يسقط حكم العسكر أن يكون أكثر من وطنية من جيش مصر ومؤسساتها الوطنية".


وعقب حديثه طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء تكتل 25/30 بالاعتذار للمجلس، بسبب موقفهم من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تم بناء عليه تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

 

وهو ما أثار غضب نواب التكتل، بالتلويح لرئيس المجلس، ليرد علي عبد العال بالقول: أنا قرأت حكم المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة، وعليكم الاعتذار للمجلس.


وشهدت المجلس حالة من الشد والجذب بين نواب التكتل ورئيس المجلس، مما عطل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في الرد على بيانات النواب، بشأن حادث تصادم قطاري البحيرة.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت، أمس السبت، حكما بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن إبرام المعاهدات والتصديق عليها تعد من أبرز أشكال أعمال السيادة المحظور على المحاكم الرقابة عليها، وأن اتفاقية ترسيم الحدودبين مصر والسعودية من هذه الأعمال، وأن مجلس النواب وحده هو المختص بمراقبة الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية طبقا للمادة ١٥١ من الدستور قبل إقرارها نهائيا.

وأوضحت المحكمة أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السياسة.

وكان مجلس النواب قد وافق، في يونيو 2017، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير. وتسلم مجلس النواب الاتفاقية في يناير 2017، بعد توقيع الحكومة المصرية عليها مع الجانب السعودي في 8 إبريل 2016. ولمدة عامين ظلت اتفاقية "تيران وصنافير" بين أروقة المحاكم وصدر حكمين من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية في يونيو 2016، وحكم نهائي وبات من محكمة المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، فيما صدر حكم آخر من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء أحكام الإدارية العليا.

وفي 21 يونيو 2017 قررت المحكمة الدستورية العليا، وقف جميع الأحكام الصادرة المؤيدة والمعارضة من محاكم القضاء الإداري والامور المستعجلة بشأن الاتفاقية، وفي 17 أغسطس 2017 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان