رئيس التحرير: عادل صبري 06:35 مساءً | الثلاثاء 19 يونيو 2018 م | 05 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

في 2017.. 43 حكما بالإعدام و215 انتهاكا ضد حرية الصحافة

في 2017.. 43 حكما بالإعدام و215 انتهاكا ضد حرية الصحافة

الحياة السياسية

43 حكما بالإعدام في 2017

حسب تقرير الشبكة العربية

في 2017.. 43 حكما بالإعدام و215 انتهاكا ضد حرية الصحافة

سارة نور 01 مارس 2018 16:30

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن دائرة ما وصفته بـ"القمع" اتسعت في عام 2017 في ظل إغلاق المجال العام، موضحة أن السلطات أصدرت 43 حكماً بالإعدام ضد 358 مواطناً.

 

 

وأضافت الشبكة في تقريرها تحت عنوان" شديد الانحدار..المسار الديمقراطي في مصر 2017" المنشور على موقعها الاليكتروني أن أحكام الإعدام ازدادت على نحو كبير في 2017 مقارنة بعام 2016 الذي شهد 15 حكما ضد 85 متهما.

 

استعرض تقرير"شديد الانحدار" الذي صدر أمس الأربعاء، استهداف المهتمين بالمجال العام على المستوى الأمني في 6 فصول تتحدث عن فعاليات جماعة الإخوان ثم فاعليات القوى المدنية و الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على وسائل الإعلام والاختفاء القسري وأحكام الإعدام.

 

وأوضح التقرير أن القوى السياسية المختلفة نظمت 779 تظاهرة احتلت جماعة الإخوان الصدارة بنحو 446 فعالية احتجاجية، وتلتها الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بـ 248 فعالية،و 63 احتجاجا طلابيا، ثم احتجاجات القوى المدنية الديمقراطية بـ13 فعالية رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات.

 

وبحسب التقرير فأن عام 2017 هو ثاني الأعوام التي شهدت أقل تظاهرات من حيث عددها، بالمقارنة بعام 2014 وهو بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهد تنظيم 1515 فعالية مختلفة، وعام 2016 والذي شهد 1318 فعالية احتجاجية، مرورا بالعام 2015 الذي شهد 766 فعالية وهو أقل الأعوام الأربعة.

 

وسجل التقرير نسبة الاعتداءات على الفعاليات الاحتجاجية، حيث أظهرت المؤشرات تراجعها إلى 23.5% بالمقارنة بنسبة الاعتداءات على التظاهرات في 2016 التي بلغت نحو 30%.

 

واحتجت القوى السياسية المختلفة في عام 2017 على استمرار حبس السجناء السياسيين، وأحكام الإعدام الجنائية، وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإغلاق المجال العام وحبس الصحفيين والمحاكمات العسكرية للمدنيين واتفاقية إعادة ترسيم الحدود التي وقعها السيسي مع السعودية وفرض الطوارىء.

 

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في نسب الاعتداءات على الفعاليات الاجتماعية و العمالية خلال 2017 بنسبة 11.5%، بينما بلغت نسبة الاعتداءات على هذا النوع من الفعاليات في 2016 نحو 8% فقط.

 

وجاءت أبرز مطالب الاحتجاجات الاجتماعية خلال 2017 تتركز في الاحتجاج على فصل العاملين وتدني الرواتب والمطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف المستحقات المالية، وطالب حملة الماجستير والدكتوراة بالتعيين، مع تقنين أوضاع العاملين، ورفع العلاوة السنوية.


وكانت أبرز مطالب احتجاجات الطلاب تتركز في احتجاج طلاب الثانوية العامة على كثرة عدد أسئلة نظام امتحانات البوكليت وارتفاع المصاريف الدراسية و التضامن مع الزملاء المقبوض عليهم، والاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال إلى القدس والاحتجاج على الأعمال الإرهابية ضد الأقباط والإرهاب في سيناء.

 

في سياق آخر، أوضح التقرير أن عام2017 شهد استمرار تصاعد في أعداد المحاكمات التي تتعرض لها القوى السياسية المختلفة، حيث ينظر القضاء المدني 164 محاكمة متعلقة بالشأن العام يمثل لها القوى السياسية المختلفة،فيما ينظر القضاء العسكري 38 محاكمة جارية.


 

وشهد عام 2017 مثول 1869 مدني أمام القضاء العسكري فيما كان يشهد 2016 مثول 3037 مدني للمحاكمات العسكرية مقارنة بـ 1750 مثلوا في عام 2015، وشهد 2017 صدور 132 حكما قضائيا بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة بينهم 14 حكما عسكريا.

وعلى صعيد العمليات الإرهابية في سيناء، أشار التقرير أن هذه العمليات تراجعت من حيث عددها بشكل كبير مقارنة بعامي 2015 و2014 إلا ان الإجراءات الإستثنائية وإعلان حالة الطوارئ لم توقف استهداف الإرهاب المنظم لمؤسسات الدولة وللأقلية المسيحية في القاهرة والمحافظات المختلفة.

رصد التقرير 76 عملية إرهابية خلال 2017 مقارنة بـ 400 عملية إرهابية خلال عام 2015 و259 عملية مختلفة خلال عام 2016، بينما استمرت سيناء مركزا للجماعات الإرهابية وتلتها القاهرة.


فيما شهد عام 2017 تنفيذ السلطات المصرية 133 عملية استهدفت بؤر وصفتها السلطات بالإرهابية، وقامت خلال العمليات بتصفية وضبط عناصر حملتها السلطات مسئولية العمليات الإرهابية التي تشهدها ، بحسب التقرير.

وبالنسبة لحرية الصحافة، يلفت التقرير إلى أن 2017 شهد 215 انتهاكا متنوعا ضد حرية الصحافة والإعلام في مقابل 289 انتهاكا في 2016 مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015


 

كما شهد عام 2017 تصاعد كبير في اختفاء الصحفيين قسرياً، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحفي في نيابات أمن الدولة، وأصبحت المحاكم والنيابات تنظر محاكمات وتحقيقات الصحفيين بشكل شبه يومي.

 

وأيضا أصدرت السلطات 14 قراراً غير معلناً في عام 2017 بحجب أعداد كبيرة من موقع وصفحات الإنترنت تخطت الـ 450 موقعاً، فضلاً عن الصفحات علي شبكات التواصل الإجتماعي.

 

ورغم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل ممنهج إلا أ ن التقرير استعرض على الجوائز الدولية التي حصل عليها كل من مزن حسن مؤسسة مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع رئيس المركز المصري لدراسات حقوق الإنسان وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا وكذلك الناشطتين راجية عمران وعزة سليمان.

واعتبر التقرير أن مصر مرت بـ5 مراحل أثرت في المسار الديمقراطي لعام 2017 وهم: تجاهل حكم القضاء الإداري فيما يخص اتفاق التنازل عن جزرتي تيران وصنافير و استمرار استهداف القضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإعلان حالة الطوارىء و تمديدها والتعديلات التشريعية مثل قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية و الكيانات الإرهابية والتنكيل بمرشحي الرئاسة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان