رئيس التحرير: عادل صبري 12:07 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: قرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام لا يمس حرية الصحافة

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: قرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام لا يمس حرية الصحافة

محمود عبد القادر 28 فبراير 2018 14:05

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، لا يمس بحرية الصحافة في مصر.

 

وتابع عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن القرار يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من الإلتزام بالمعايير المهنية وعدم تشوية صورة البلاد، ولن يتم ضبط إلا وسائل الإعلام المغرضة  من تلك  المتعمدة  بث الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة، التي من شأنها تكدير السلم العام للبلاد، مشيراً إلي أن القرار لا يؤثر من قريب أو بعيد علي حرية الصحافة التي تؤمن بها مصر.

 

وأضاف عامر، أن القرار يأتي لاسيما بعد شائعات بثتها الـ (BBC) حول وجود حالة اختفاء قسري، والذي ثبت كذبها بعد استضافة أحد القنوات المصرية للفتاة زبيدة، التي ادعي تقرير البي بي سي اختفائها، مشيراً إلي أن مصر تواجه حرباً شرسه وسلسلة من الافتراءات والبيانات السلبية التي تبث ضدها بهدف التأثير علي استقرار البلاد وتشوية صورتها، لذا صدر البيان من النائب العام في إصدار مسئوليته ليكون علي يقظة لما يثيره الإعلام وبما لا يؤثر علي حرية الصحافة.

 

وتابع عامر، أننا في مرحلة فارقة تواجه فيها مصر الكثير من التحديات ويتم استخدام أساليب مختلفة من قبل القوي الكارهه، منها بث الشائعات لتشوية صورة مصر ، لاسيما الادعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وعلينا مواجهه هذه الافتراءات.

 

يذكر أن النيابة العامة   أصدرت  قراراً بتكليف المحامين العامين ، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، فى الاستمرار بمتابعة الوسائل والمواقع،  التى تبث اخبار كاذبة شائعات. 

 

وجاء نص البيان: " فى ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، فقد أصدر النائب العام العام المستشار نبيل أحمد صادق  قراراً بتكليف المحامين العامين ، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرته، فى الاستمرار بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها، ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو اشاعة كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام .

 

وتابع البيان: أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة  المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من اجراءات جنائية.

 

وطالب البيان من الجهات المسئولة عن الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان