رئيس التحرير: عادل صبري 05:08 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالفيديو| زهدي الشامي:النظام يصر على إعادة إنتاج نموذج اقتصادي فاشل

بالفيديو| زهدي الشامي:النظام يصر على إعادة إنتاج نموذج اقتصادي فاشل

سارة نور 28 فبراير 2018 10:04

قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن السلطة الحالية تصر على إعادة إنتاج نموذج اقتصادي فاشل يدل على انحيازاتها الاجتماعية المناهضة للفقراء.

 

وأضاف الشامي خلال أولى فعاليات حملة "الرئيس في الميزان"، أن المصريين مُقبلين على مراحل جديدة من إلغاء الدعم بعد الانتخابات الرئاسية في كل القطاعات الخدمية،  بالتالي الأجور ستفقد جزءا كبيرا من قيمتها.

 

وأوضح الشامي في كلمته، أمس الثلاثاء، أن الأداء الاقتصادي أحد أسوأ الجوانب في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن السياسات الاقتصادية التي يتبعها تزيد الأعباء على المواطنين في ظل سياسة تقييد الأجور.

 

وأشار إلى أن الدولة تستخدم سياسة ثبات الأجور أوتخفيضها عن طريق المعاش المبكر باعتبارها جزءاً من أزمة عجز الموازنة، خاصة بعد زيادتها في أعقاب ثورة يناير حيث مثلت نحو 26% من الموازنة، لافتاً إلى أن الأجور تدهورت بعد 2014، إذ أصبحت تمثل 18% من الموازنة في ظل زيادة الأسعار المستمرة.

 

وتابع أن الإنفاق على الدين العام يبتلع نحو 32% من الموازنة في ظل الإنفاق على مشروعات تكلفتها كبيرة، لكنها غير منتجة وسياسة تعويم الجنيه وخلل في الهيكل الإنتاجي وازدياد الواردات.

 

"الشامي" لفت إلى أن السيسي في 2014 وعد بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية، لكنها لم تتحقق بل نفذ مشروعات أخرى لم يتم الإعلان عنها ليس لها جدوى اقتصادية مثل العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة.

 

وقال الشامي إن التوجه العام للدولة أهمل الصناعة وتوسع في تمهيد الطرق والعقارات، مشيراً إلى أن الدولة ليس لها تصور واضح عن الإنفاق، حيث هناك خلل في الأولويات والانحيازات الاجتماعية ، لذلك لابد من معارضة النظام الحالي، على حد تعبيره.

في السياق نفسه، قال الدكتور رائد سلامة، باحث اقتصادي، إن حجم الدين العام ازداد في الفترة من 2014حتى 2017 بنسبة كبيرة، حيث ازداد حجم الدين المحلي بنسبة74%و ازداد حجم الدين الخارجي في الفترة ذاتها بنسبة 76%.

 

وأضاف سلامة خلال كلمته بأولى فاعليات الرئيس في الميزان أن التوسع في الاقتراض الخارجي يؤثر على استقلالية القرار السياسي للبلد المكبلة بالديون.

 

وأوضح سلامة أن صندوق النقد الدولي لا يمول مشروعات تنموية و إنما دوره يتمثل في إقراض الدول التي تعاني من عجز في الموازنة، مشيراً إلى تأخر الدولة في نشر اتفاقية قرض صندوق النقد في الجريدة الرسمية في 15فبراير 2018، رغم أن مصر حصلت على القرض في نوفمبر 2016. ولفت سلامة إلى شروط الصندوق بحسب الجريدة الرسمية المتمثلة في تحرير سعر العملة المحلية وتشجيع الخصخصة و إلغاء دعم جميع أنواع الطاقة بما فيها الكهرباء، متابعا أن بنود الاتفاقية مشروطة بعكس ما روج له أنصار القرض.

 

و أكد أن الاقتراض لسد عجز الموازنة في ظل عدم وجود خطة لإصلاح هيكل الإنتاج و زيادة معدلات التصدير ستؤدي إلى مزيد من الديون، لافتا إلى أن حجم الديون قصيرة الاجل المستحقة في عام 2018بلغت 19مليار دولار.

 

و بحسب سلامة فأن صعوبة تسديد الديون يترتب عليها الخضوع للدول التي أقرضت مصر مثل التصويت لصالحها في المحافل الدولية، بيع أصول البلاد، إو حتى تعيين مراقب خارجي لمراقبة طريقة الإنفاق في الموازنة.

 

ونظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء أمس الثلاثاء أولى فعاليات حملة (( الرئيس فى الميزان ))، بدأت بندوة عن حجم الدين الداخلي و الخارجي و تطوره في خلال السنوات الأربع الماضية ورؤية نقدية لما يطلق عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان