رئيس التحرير: عادل صبري 02:36 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

وزير البيئة يكشف للبرلمان مصادر تمويل منظومة القمامة الجديدة

وزير البيئة يكشف للبرلمان مصادر تمويل منظومة القمامة الجديدة

محمود عبد القادر 27 فبراير 2018 14:45

كشف دكتور خالد فهمى وزير البيئة،  عن مصادر تمويل المنظومة الجديدة للقمامة  قائلاً: من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد صناديق المحافظات، تطبيقات لمبدأ الملوث يدفع، ومقابل خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالانحياز للأقل دخلا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، وأي موارد أخرى.

 

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة : إن  لم نضمن الإستدامة المالية لمنظومة القمامة الجديدة لن تستطيع المواصلة، موضحاً أنه سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، لمناقشة ملف القمامة.

ورداً على تساؤل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول تحمل المواطنين أعباء إضافية نتاج المنظمة الجديدة، أوضح وزير البيئة، أنه لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية، وليس صحيحاً ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها سيكون على حساب المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت شرطاً في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلاً، مقابل تقديم الخدمة.
 

وحول حوافز تشجيع الاستثمار في ملف القمامة الجديد، كشف الوزير أن أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، فضلاً عن حوافز إنتاج الوقود المشتق والسداد العضوي، إضافة إلى إصدار تعريفة مُحددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.


وتوضيحا لسؤال السجيني عن بروتوكولات التعاون مع البنوك في شأن الاستفادة من حوافز الاستثمار، أكد أن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة، مشيراً إلى أن هناك تحفيز للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في العمل بمنظومة القمامة الجديدة.


وكشف الوزير أن الفترة الانتقالية ستكون عامان من البدء ، عبر تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليار جنيهاً سنوياً لمواجهة القصور في المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وانشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.


وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة بالتنسيق مع البرلمان من أجل الوصول على آليات في حل المشكلات القائمة لما فيه مصلحة مصر، مشيراً إلى أن الجميع يستهدف العمل لحل أزمة القمامة، وفقاً للإمكانيات المتاحة، ولفت إلى أنه سيكون لها دور في عملية الرقابة والجزء التنظيمي.


وأكد الوزير أن هناك تركيز على عملية إعادة التدوير لما سيكون له من دور كبير في كيفية الاستفادة من القمامة، مشيراً إلى أنه في إطار الملف التشريعي هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات، وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى وزارة العدل، للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين.

 


على الجانب الآخر؛ قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مشاركة الوزارة فى المشروعات القومية،   قائلا:" بنعمل شغل على أحسن مايكون...لايمكن الإفصاح عنه وأنا بطمنكم إحنا مش غافليين عن المهمة الرئيسية".


وبشأن منظومة النظافة الجديدة قال العصار:" بتم بإصرار ورؤى علمية من شأنها أن تحقق لها النجاح"، مؤكداً على أنها لن تقتصر على مصانع الإنتاج الحربى، ولكن سيكون للقطاع الخاص دوراً كبيراً وايضاً الشركات الأحنبية والأفكار الجديدة.


ولفت العصار إلى أن الشركة القابضة للقمامة ستكون صناعة وطنية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص قائلاً:"ستكون منظومة شاملة ولها استمرارية بالإدارة الناجحة وفق الإطار العلمى".


وأكد العصار على أن مصانع الإنتاج الحربى فى ملف القمامة عددها 68، مكونة من 149 خط،منهم 62خط للمخلفات الزراعية و87 للمهلفات البلدية، قائلا:"مصانع الإنتاج الحربى هيكون لها دور فى منظومة النظافة الجديدة بإدارة جديدة ووفق إطار علمى".


وأكد العصار على أنه بالتوازي مع هذه الشركات لدينا معدات للنقل والجميع والتطوير ومعدات بالمنظومة بشكل كامل من أجل تحقيق النجاح المنشود بطريقة جماعية بين مؤسسات الدولة.


 

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عن ضرورة وجود حوافز استثمارية وكفاءة في التنفيذ والاستمرارية بما يتناسب مع أهمية ملف منظومة القمامة الجديدة، لتحقيق توازن منظومة ثابتة مستقرة في مجال النظافة وتدوير المخلفات.

 

وأوضح الجندي، أن الوزارة سيكون دورها مع شركات القطاع الخاص الذي سيمارس العمل في كافة المحافظات بما لدي كل محافظة من إمكانيات، والعمل على جذب القطاع الخاص بحوافز وزارة البيئة، بما لدينا من إمكانيات بشرية ومادية.

 

وقال الوزير: نعلم أن المواطن غير راضي حتي الآن عن الخدمة، لكن هناك بعض المناطق تتم عملية النظافة بشكل مقبول ونأمل أن يساعدنا القطاع الخاص في تحقيق نتائج أفضل، متوقعاً أن تقوم المنظومة الجديدة بعمل نقلة نوعية، من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان