رئيس التحرير: عادل صبري 10:17 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مطالب برلمانية بالتصالح في مخالفات الأراضي الزراعية

مطالب برلمانية  بالتصالح في مخالفات الأراضي الزراعية

الحياة السياسية

متى يصدر قانون البناء في الأراضي الزراعية؟

مطالب برلمانية بالتصالح في مخالفات الأراضي الزراعية

محمود عبد القادر 26 فبراير 2018 16:15

شهد اجتماع  لجنة الإسكان، اليوم الإثنين، مطالبات برلمانية بالتصالح في مخالفات الأراضى الزراعية، التي تم البناء عليها، وتكون ملاصقة للكتل السكانية، معترضين على نص المادة الأولى من قانون مخالفات البناء والذى يتضمن عدم التصالح في البناء على الأراضي الزراعية.


وتنص المادة على أن يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عد الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى الزراعية".


وأكد المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المحليات بسبب الفساد الموجود فى قطاع العقارات والذى تسبب فى زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا والتعدى على الأراضى وتغيير الشكل الحضارى للدولة،

 

وأشار بسيوني إلى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المطروح للنقاش امام اللجنة حاليا، تمت صياغته باستهتار شديد، وكان من الأفضل مراعاة ان هذا القانون يتعلق بمصير مجتمع كامل ومن بأب اولى ان يتم إعادته للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته بما يجعله قابل للتنفيذ على أرض الواقع، على حد قوله.


ولفت بسيونى إلى أن المادة الأولى لابد أن يتم حذفها، حيث لا محل لها على أن تدرج المادة فى قانون مستقل بذاته قائم على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ووجوده فى هذا القانون تحصيل حاصل، ولهذا لا بد من حذفها لتفادى شبهة عدم الدستورية.


من جانبه قال يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن هناك عددا من المقترحات التى تهدف جميعا للتخفيف عن المواطنين، بشأن المادة الأولى، أبرزها التصالح فى الكتل السكنية الملاصقة للكتلة القديمة، من خلال عمل حيز عمرانى جديد، مشددا على ضرورة خروج القانون للنور ليكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تقرب من 4.5 مليون مخالفة.


وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق أن تحدث مع وزير الإسكان بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وأبلغه بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، يضم الزراعة والإسكان، لتحديد الأحوزة العمرانية الملاصقة للكتل السكنية.


فى سياق متصل، قال النائب فوزى فتى، إن المبانى المخالفة المبنية على أرض زراعية تم توصيل المرافق العامة لأغلبها بالفعل، مقترحا التصالح فى الأماكن الملاصقة للكتلة السكنية، والتى لا تقع فى هذا الحيز أو لا ينطبق عليها هذا الشرط، تصبح الدولة غير مسؤولة عن توصيل المرافق لها حال كانت غير متمتعة بالمرافق العامة.


وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن محافظة الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية تعرضا للتخريب ودمار مبانيها الأثرية وشكلها الحضارى، بسبب البناء المخالف وهدم الفيلات لإقامة ناطحات سحاب.


وأضاف عامر، أن جماعة الإخوان كان لها دور أساسى فى تدمير كل المبانى الأثرية بالإسكندرية، بعد تعديل النص القانونى القائل "أو المتعلق بالمبانى الأثرية التى لا يجوز هدمها بعد مرور 200 عام أو تكون ملكا لإحدى من الشخصيات العامة"، إذ استبدلوا "أو" بحرف الواو، وهو التعديل الذى عقّد المسألة فأصبح من الصعب وجود مبنى يجمع الصفتين، أى مر عليه 200 عام وتملكه شخصية عامة، وبهذا التعديل تسبب الإخوان فى تدمير كل فيلات الإسكندرية الأثرية وتم استبدالها بناطحات سحاب.


وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى كلمته، إلى أن كل المسجلين الخطرين أصبحوا ملياديرات بسبب أعمال البناء المخالف، التى دعمتها جماعة الإخوان وسهلتها، وأصبحت أعمال البناء المخالف وسيلة سهلة للربح، ما تسبب فى قلب موازين الاقتصاد، وبدلا من إقامة مشروعات قومية أصبحت نسبة كبيرة من الناس تتجه للاستثمار فى العقارات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان