رئيس التحرير: عادل صبري 09:09 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

في البرلمان.. «البناء الموحد» يعطل إصدار «التصالح في مخالفات البناء»

في البرلمان.. «البناء الموحد» يعطل إصدار «التصالح في مخالفات البناء»

الحياة السياسية

مصر تواجه ازمة بسبب الهجوم على الأراضي الزراعية

ونائب يطالب بـ«شرطة زراعية»

في البرلمان.. «البناء الموحد» يعطل إصدار «التصالح في مخالفات البناء»

محمود عبد القادر 25 فبراير 2018 17:32

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن هناك اتجاهًا يصل للإجماع بين نواب اللجنة، للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار "التصالح فس مخالفات البناء".

 

وأضاف "محمود"، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنَّ تعديلات قانون البناء الموحد بمثابة الأساس الذي سيتم بناءً عليه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، متابعًا: "سبق أن انتهت اللجنة من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد، واتفقنا على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد بناء على حكم قضائي، وإنشاء محاكم بلدية للبتّ في القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات".

 

 

وخلال المناقشات المتصلة في الاجتماع، قال النائب محمد الحصى، عضو اللجنة: إنَّه من غير المعقول الحديث عن عقوبة قبل أن يعرف المواطن ما له وما عليه، مطالبًا النواب بالتأنّي في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؛ لأنه يمسّ شريحة كبيرة من المصريين، متابعًا: "في بعض الحالات كانت المخالفة بسبب عدم وجود بديل، في حين لم تُصادر وحدات ومخالفات مافيا الأراضي".

 

وفي نفس الصدد، قال السيد عطية، ممثلًا عن هيئة حماية الأراضي، انَّ الهيئة لديها حصر للتعدّي على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن، وذلك منذ صدور القانون، مشيدًا بفكرة استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

 

وقال النائب عاطف عبد الجواد، عضو اللجنة، ومقدم مشروع قانون بشأن عمل شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية: "هناك إدارات في الشرطة مالهاش لازمة ممكن يحولوها لشرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، ومن هذه الإدارات شرطة السياحة فهم قاعدون في الفنادق مبيعملوش حاجة.. فلو حموا الرقعة الزراعية أفضل من وجودهم داخل تلك الفنادق".

 

 

وأضاف عبد الجواد أنَّ "هناك بعض الأجهزة الشرطية للعديد من التخصصات ومن باب أولى أن يكون هناك شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، متابعًا: "هو كل حاجة لها شرطة ماعدا الرقعة الزراعية".

 

وطالب عبد الجواد خلال كلمته بتشكيل لجان للوقوف على حجم الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وذلك لبحث إمكانية عودتها للزراعة من عدمه وإن كانت بإزالة المباني ستصبح صالحة للزراعة تتم أعمال الإزالة فورًا، وإن كانت غير صالحة يتم التصالح وتصبح بالتالي غير متعارضة مع المادة 29 من الدستور.

 

 

فيما طالب خالد عبدالعزيز شعبان ، وكيل اللجنة، بإرسال خطاب لمجلس الدولة لإرسال قانون البناء الموحد للجنة من أجل البدء في مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء، رافضًا إعداد قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء قبل الانتهاء من قانون البناء الموحد.

 

وتابع وكيل لجنة الإسكان في كلمته: "احنا عشان نتكلم حول الأحوزة العمرانية والمباني المخالفة والمصادرة، فنحن لا نريد الآراء الفقهية ولابد أن يرسل مجلس الدولة لنا قانون البناء الموحد ".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان