رئيس التحرير: عادل صبري 09:12 مساءً | الأربعاء 20 يونيو 2018 م | 06 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

اتهامات برلمانية للحكومة بصياغة «التصالح في مخالفات البناء» دون آليات لتنفيذه

اتهامات برلمانية للحكومة بصياغة «التصالح في مخالفات البناء» دون آليات لتنفيذه

محمود عبد القادر 21 فبراير 2018 18:11

اجمعت لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، على عدم إمكانية إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء دون صدور تعديلات قانون 119 المعروف باسم قانون البناء الموحد.

 


واتفقت اللجنة في اجتماعها، على أن يتم عرض قانون التصالح وتعديلات "البناء الموحد" على الجلسة العامة للبرلمان، ليصدرا معاً، حتى يتسنى التنفيذية تنفيذ القانون.


وشهد اجتماع لجنة الإسكان، مشاركة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ، والذى أكد على أنه إذا لم تواجه الدولة الأسباب الحقيقية التي دعت المواطنين للمخالفة فإن صدور القانون سيزيد المخالفات أكثر، لأن قانون التصالح سيكون مؤقتاً لمدة 3 أشهر فقط، وأن نجاحه سيكون مرتبطاً بتسهيل الإجراءات والتعامل بواقعية مع الأزمة، مطالباً بإنشاء نيابة بلدية لمواجهة أي تعديات بعد ذلك. 

 


و دعا السجينى لإصدار قوانين أخرى بالتوازي مع قانون المخالفات، محملا الدولة مسئولية عدم توفير تخطيط واضح للبناء قائلا:" لابد من مهلة للحكومة لإصدار تخطيط للأحوزة العمرانية، وحذر السجيني من انتهاء مدة القانون المقدر بثلاثة أشهر دون اتمام التصالح على كافة المباني المخالفةى في ظل وجود شروط تعجيزية بالقانون للتصالح، داعيا لوجود شرطة للمحليات للتعامل بواقعية مع حالات البناء المخالف وأعدادها، أسوة بشرطة البناء والتعمير.

 


من جانبه اتهم النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان، الحكومة، بإرسال مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء دون وضع آليات محترمة فيه للتنفيذ، موضحاً أن الحكومة أرسلت مشروع القانون ولديها 3 مشكلات لم تقدم لها حلول، وهي مشكلة تقييم المخالفات، ومشكلة المخالفات على الأراضي الزارعية، ومشكلة التحصيل إذا رفض المخالفون التقدم للتصالح. 

 


ونقل "عبد العزيز" عن وزير الزراعة قوله إن وزارته تعمل حالياً على الانتهاء من التخطيط العمراني والأحوزة إلا أن هناك أزمة في المحليات لأنها لم تقدم تخطيطا تفصيليا لأحوزتها. 

 


وعاد وكيل اللجنة مهاجمًا الحكومة واتهمها بإفساد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة، قائلا:" الحكومة بوظت الدنيا باللائحة التنفيذية التي أصدرتها لهذا القانون". 

 


وطالب النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بعدم المغالاة عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون بعد الانتهاء منه، موضحاً أن نحو 80% من المخالفات تمت في المناطق العشوائية، أي أن أغلبية المستهدفين من القانون من الطبقة غير القادرة على الدفع، رغم أن أصحاب العقارات استفادوا أكثر من غيرهم، فالمستثمرون في المناطق الشعبية يربحون أكثر من المستثمرين في "التجمع الخامس" وتستطيع الحكومة جمع 180 مليار جنيه من المناطق الشعبية إذا كان التصالح مقابل 10 ألاف جنيه لتقنين أوضاعهم المخالفة، محذراً الحكومة من أنها لن تستطيع تحصيل الغرامات إذا بالغت في التقديرات.

 

 


وقال رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب معتز محمود إن قانون التصالح فى مخالفة البناء يهم قطاع كبيرمن الشعب المصرى وليس من المصلحة العامة الاستعجال فى صدوره ولكن يجب الاستمرارية فى مناقشته قائلا : مش عايزين الموضوع ينام ، مطالبا باستدعاء وزراء الزراعة والاسكان والتنمية المحلية والكهرباء الى جانب وزير العدل وذلك لبحث القضية من كافة جوانبها .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان