رئيس التحرير: عادل صبري 01:55 مساءً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

رفض دعوى وقف «رئاسيات 2018».. والإدارية العليا: الانتخابات فى موعدها

رفض دعوى وقف «رئاسيات 2018».. والإدارية العليا: الانتخابات فى موعدها

الحياة السياسية

جدل كبير حول انتخابات الرئاسة

رفض دعوى وقف «رئاسيات 2018».. والإدارية العليا: الانتخابات فى موعدها

آيات قطامش 21 فبراير 2018 13:13

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الدعوى  المطالبة بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى مارس المقبل.

 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات من 26 إلى 28 مارس المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل المقبل، في حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى، وهو احتمال يبدو مستبعدا في الانتخابات المقبلة. 

 

يذكر أن المحامى عنتر الرفاعى، أقام طعناً حمل رقم الطعن رقم ٢٩٧٩٩ لسنة ٦٤ قضائية، اختصم فيه كلا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصلحة الشهر العقارى وموسى مصطفى موسى ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.

 

لم يكن هو الوحيد الذى أقام دعوى تطالب بوقف الانتخابات، حيث كان حسين المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠٠٥،  قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و ٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها.

 

وقال المطعني في دعواه التي حملت رقم ٢١٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية، إنه يستهدف من طلباته وقف تلك الانتخابات وبقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقائها.

 

وعلى الجانب الآخر؛ أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر متحدثها،  فى تصريح نشرته وسائل الاعلام،  أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،   أعلنت عن قيامها بتنفيذ الأحكام التى أصدرتها المحكمة الادارية العليا بمجلس الدوله وأن الهيئه ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.

 

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس ادارة الهيئة الوطنية، اليوم الأربعاء،  قراراً بتشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعايه فى الانتخابات الرئاسية 2018.

 

يذكر أنه منذ اعلان فتح باب الترشح لانتخابات  الرئاسة 2018،  حدثت الكثير من التطورات على الساحة السياسية، بدأت بإعلان الفريق أحمد شفيق، عزمه الترشح للرئاسة ثم تراجعه، فى حين ألقى القبض على المرشح الثانى  العقيد أحمد قنصوة، بتهمة إعلانه خوض الانتخابات وهو يرتدى  الزى العسكرى، لم يكن الفريق سامى عنان هو الآخر بمنأى عن هذا الاتهام إلى جانب سلسلة اتهامات أخرى، اصدرت بها القوات المسلحة بياناً اذيع  عبر وسائل الاعلام.. 

 

فى حين روادت فكرة العودة عن تلك الخطوة البعض ، رغم بدء جمع عدداً من التوكيلات عبر مكاتب الشهر العقارى، واتخذوها فى اللحظات الأخيرة،  وهو ما قام به الحقوقى خالد على، الذى أشار عبر مؤتمر صحفى أنه هناك اقصاء واضح لمرشحى الرئاسة، فضلاً عن مواجهة حملته الكثير من التعنت والاعتقالات خلال عملية جمع التوكيلات.. 

 

وتراجع أيضاً  مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ومرشح الوفد السيد البدوى، وقبل غلق الهيئة الوطنية بابها  لقبول مرشحين جدد وتوقف جمع مكاتب الشهر العقارى  عن استلام توكيلات أخرى من المواطنين ، ظهر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد،   فى اللحظات الأخيرة، وتقدم بأوراق ترشحه  وتم قبولها،  ليصبح المرشح الوحيد أمام الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.

 

وآثار ظهور هذا المرشح فى اللحظات الأخيرة الكثير من علامات الاستفهام، منها كيف تمكن من جمع 25 ألف توكيل على مستوى المحافظات، والحصول على تأييد 20 من نواب مجلس الشعب، فى هذا الوقت القصير، وتعجب البعض الآخر من كونه مؤيداً للر ئيس الحالى وفى الوقت ذاته سيصبح منافساً له، ما جعل البعض يشكك أنه تم الدفع به لحفظ ماء وجه النظام بعد الاطاحة بكل المرشحين، كما طالته اتهامات عدة  من خلال محاولة التشكيك فى شهادته الدراسية كونه لم يقدم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، نظراً لدراسته بالخارج، إلا أن موسى ظهر على وسائل إعلام عدة نافياً كل هذه الاتهامات التى لاحقته. 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان