رئيس التحرير: عادل صبري 09:35 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بعد أزمة «نصف الكفالة».. رئيس البرلمان يلتقي وزير العدل

بعد أزمة «نصف الكفالة».. رئيس البرلمان يلتقي وزير العدل

الحياة السياسية

وزير العدل ورئيس البرلمان

بعد أزمة «نصف الكفالة».. رئيس البرلمان يلتقي وزير العدل

محمود عبد القادر 20 فبراير 2018 17:19

التقى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل،اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما أثير مؤخرًا من جدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التى يتم تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة.

 


وتنص المادة على أنه يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النصف الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تقر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".

 


يأتي اللقاء في ظل اعتراضات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، على عدم حضور وزير العدل للجنة منذ توليه الوزارة، بالرغم من تقديم العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بعمل الوزارة، والتى استنفدت كل محاولات حضوره بإحالة هذه الطلبات لرئيس المجلس لمناقشتها فى الجلسة العامة.

 


وتضم قائمة طلبات الإحاطة محل الجدل، كل من محمد عبد الغني، بشأن عدم قيام وزارة العدل تعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهواري، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعي وعدم وجوده في المشرحة. 

 

 

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن النقص الشديد في أعداد موثقي الشهر العقاري بجميع مكاتب الإسكندرية.

 

 

وأعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أمس، رفضه لتعديلات اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال النادي في خطابه الموجه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «يُثمن نادي القضاة المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لنادي القضاة، حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم وارد- رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة.

 

 

في المقابل، أكد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أنه وحده المختص بشئون القضاة والمتحدث باسمهم إعمالا بنص المادة 77 مكرر/2 من قانون السلطة القضائية.

 

 

وشدد مجلس القضاء الأعلى في بيان له على أنه -وبصرف النظر عن رأيه الذي سيبديه في المشروع حين عرضه وفقًا لدستور- فإنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت التصدي لأي مسألة تخص القضاة.

 

 

وأضاف المجلس: "ليكن معلوما للكافة أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور وينبه الالتزام بما نص عليه القانون وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان