رئيس التحرير: عادل صبري 05:33 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قنبلة المخالفات تنفجر في اجتماع «إسكان البرلمان».. مليون و800 ألف عقار

قنبلة المخالفات تنفجر في اجتماع «إسكان البرلمان».. مليون و800 ألف عقار

الحياة السياسية

مجلس النواب

قنبلة المخالفات تنفجر في اجتماع «إسكان البرلمان».. مليون و800 ألف عقار

أحمد الجيار 19 فبراير 2018 15:40

«مليون و800 ألف عقار مخالف».. هكذا فجر وزير الإسكان مفاجأة باعترافه عن قنبلة التعديات والمخالفات أمام لجنة الإسمات بالبرلمان اليوم،  مقرا بأن هذا العدد المهول يعني (منطقيا) صعوبة إزالتها لأنه سيصبح أمرا غير واقعى، لكنه استدرك بأن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار وعدم هدمه".

 

اجتماع المفاجآت والتصريحات والأرقام الصادمة، بلجنة الإسكان بالبرلمان اليوم، حرص على حضوره باكرا حشد من النواب ومسئولي الحكومة، يتقدمهم رئيس لجنة الإسكان «معتز محمود» ووزير الإسكان «مصطفى مدبولي»، والذي تصدر الحديث عن «مخالفات البناء».


الاجتماع شهد الحديث عن حجم المخالفات التي تخطت الـ«مليون و800 ألف عقار مخالف»، خاصة في ظل اعتراف حكومي بأنه لايمكن إزالتها جميعا.


في بداية الاجتماع طالب الوزير «مصطفى مدبولي» بسرعة إقرار 4 مشروعات قوانين خاصة بعمل وزارته خلال دور الانعقاد الحالي،مؤكدا أن الحكومة سترسل بشكل رسمي إلى البرلمانة مشروع قانونها بتسجيل العقارات في المدن الجديدة بعد موافقة مجلس الدولة عليه، مشددا على أنه مهم لتشجيع الاستثمار العقارى والملكية في تلك المدن، فضلا عن مشروع تعديل قانون الإسكان، يضاف إليهم قوانين أخرى.

وأضاف الوزير أنه بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات في عضويتها ستقوم خلال الــ3 أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح للمخالفين بإبراز شرطي السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.


ولفت الوزير إلى أن المخالفين سوف يقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرًا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة الذي سوف يتم وضعه في اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصداره بشكل نهائي.


وخلال المناقشات ومداخلات النواب لفت تصريح للنائب أمين مسعود انتباه الحاضرين لاجتماع باللجنة عندما قال: من يقدم على إحداث مخالفات في البناء بعد الانتهاء من تعديلات "الأحوزة العمرانية" هانقطع رقبته، ليشدد أن ذلك من قبيل الوعيد لمن سيقدم على ارتكاب مخالفات بعد مجهود نواب البرلمان في إدخال التعديلات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية.


«مسعود» شدد على أن هناك حالة ترقب في الشارع وأن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أحد أهم القوانين المنظورة امام اللجنة من ناحية، ومحل الترقب الشعبي من ناحية أخرى.


وقال النائب يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعيد هيبة الدولة مرة اخرة ويساعد في رجوع حقها، متمنيا أن يكون هناك فض اشتباك في أي جزء متعلق بالقانون وعدم ترك الموضوع للائحة التنفيذية.


وأعرب النائب محمد العقاد عضو اللجنة، عن اعتراضه على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المرسل من الحكومة، مضيفا أن الهدف من القانون هو المحافظة على هيبة الدولة، لكن بشرط أن القانون تكون له القدرة على التنفيذ، وهذا لن يحدث الا بوجود مواد منطقية.


وأكد «العقاد» ان القانون به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، لأن هناك قرى كاملة بالصعيد مملوكة للدولة، مطالبا بوضع جدول زمني واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وماهو الوقت الذي لايجوز معه التصالح.


بعدها قال النائب «أمين مسعود»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد متابعا: اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نردعه بشدة.


وفى نفس السياق قال النائب «محمد إسماعيل»، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال اقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.


وأكد «إسماعيل» أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان