رئيس التحرير: عادل صبري 08:10 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

جدل بالبرلمان حول وضع العمالة الموسمية بقانون العمل.. والحكومة تعترض

جدل بالبرلمان حول وضع العمالة الموسمية بقانون العمل.. والحكومة تعترض

محمود عبد القادر 19 فبراير 2018 14:32

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة؛ لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.

 

 ويتضمن تشكيل اللجنة، وفقًا لتوصية لجنة القوى العاملة، وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان.


جاء ذلك في جلسة الاستماع للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الاثنين، بشأن مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمي حقوق هؤلاء الأعمال.

 

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التي لها صاحب عمل".

 

وتابع "وهب الله": "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المنتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟ وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات- حسبما يتم الاتفاق عليه في النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا يوم الأحد القادم، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".

 

وقال "وهب الله": إن هذه الجلسة من أهم الجلسات التي عقدتها اللجنة، خاصة أنها تناقش موضوعا مهما ومبادرة من رئيس الجمهورية، وخلالها عرفت اللجنة أن هناك قرارات وقوانين موجودة لكنها غير مترابطة، مشيرًا إلى أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وأكّد ضرورة أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع قانون المعاشات التأمينات الاجتماعية يوم 4 مارس المقبل، وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنها تأخرت كثيرًا.

ومن جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، على ضرورة مشاركة كافة أجهزة الدولة في دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة بمفردها لن تستطيع أن تحل الأزمة، وكذلك التأمينات الاجتماعية بمفردها لن تستطيع، وأي من الجهات بمفردها لن تستطيع الحل.


وأوضح، أن هناك تجارب لدول عديدة في ذلك الملف، وهو الأمر الذي يجب الاطلاع عليه ودراسته جيدا، لافتا إلى أن الدول تتناقل حاليًا من نظام الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وشدد على ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للعمالة غير المنتظمة.


وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة: إن التعامل الكاش في مصر يؤثر علي الحصيلة الضريبية والجمركية، حيث من المفترض ان تصل حصيلة الضرائب طبقا للمعدلات العالمية لـ600 مليار جنيه في حين أن الدولة تحصل فقط حوالي 288 مليار جنيه فقط، وهو رقم ضئيل ويسبب العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف عبد العزيز: "إن الدفع الكاش تسبب أيضًا في عدم حصول العمالة اليومية علي حقوقها، لغياب الحصر اللازم لحجم المرتبات التي يحصلون عليها وإعدادهم، وبالتالي فالتحول للدفاع الإلكتروني وتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة على بطاقة خاصة تسهل الخصم الفوري للضرائب والتأمينات اللازمة من صاحب العمل لتوفير حماية اجتماعية للعمال.


وتابع عبد العزيز حديثه قائلا: "المدرسون كمان يقبضون ثمن الدروس الخصوصية بالكاش، وكذلك السنترالات، وهذا كله يسبب عدم السيطرة على الحصيلة الضريبة والتأمينية الحقيقة التي يمكن تحصيلها، وبالتالي يجب وقف التعامل بالكاش والتحول للنظام الالكتروني خلال السنوات القليلة المقبلة". وانتقد عبد العزيز، عمل الأطفال في عمالة توصيل الطلبات للمنازل بحجة أن ربات البيوت يرفضن، صعود الشباب الي المنازل في وقت متأخر، وبالتالي فالثقافة المجتمعية أثرت علي طبيعة عمل الأطفال وهو ما يجب مواجهته.


وختم عبد العزيز حديثه: "وزارة الشباب لديها استعداد كامل، لتنفيذ كافة التوصيات التي ستصدرها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، فهناك 7900 عامل بمراكز الشباب ليس لديهم تأمينات، ولدينا استعداد لحل أزمتهم، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال جهاز التنظيم والإدارة".


انتقد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، غياب الوزراء عن الاجتماع الذي دعا إليه البرلمان لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وضع إطار قانوني وتشريعي لتوفير غطاء اجتماعي وتأمين للعمالة غير المنتظمة واليومية.


وخلال الجلسة قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: إن اللجنة ستنتهى إلى تعديل تشريعي في قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأميني لهم صحى واجتماعي، لافتا إلى أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.


وأشار إلي أن مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، ومازال مطروحًا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص مادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص مادة (32) على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

 

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها في قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم في تشريع آخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.

 


وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة كيفية توفير الغطاء التأميني لهذه الشريحة، قائلا: ""العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في قانون العمل وهو صندوق موجود حاليًا، ومنصوص عليه في مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".

 


وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى"، وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهري، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت هيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج دارسة، والرئيس السيسي تحدث عن العمالة الحرة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه في قانون العمل يكفي أم أن يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها".


وتابع "وهب الله": "لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة"، فيما قال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نطلع بآلية النهاردة تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات في حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".


وأكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ممثل وزارة التضامن، أن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليا 240 ألف عامل كلهم من عمال المقاولات والتشييد، و900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.


وقال "عبد الهادى": "الصندوق هو المعنى بالتأمين على العاملة غير المنتظمة، وقانون 75 لسنة 1979، منح لوزير التضامن الاجتماعى التأمين على العمالة غير المنتظمة والمقصود بهم عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وهؤلاء لهم قرار وزارى يشملهم، ومؤمن عليهم طبقا لقانون 1979، ويخضعوا لقانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولم يصدر لهم قرار للتأمين على المرض، والعامل العادى يحصل على معاش 500 جنيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتم رفعه بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب مؤخرا، على أن يزاد بنسبة 25%، وكنا نطمع أن نرفعه أكثر من ذلك لكن تدريجي، والعامل المتوسط المهارة يحصل على 530 جنيه والعامل الأعلى مهارة 560 جنيه، والحصة الثانية التى نأخذها من صاحب العمل 18% تأمين عجز ووفاة وشيخوخة، وهذه المبالغ ليس لها صندوق خاص بها، ولكن صندوق التأمين الاجتماعي يفحص اكتواريا كله، ومنقدرش نقول عمالة منتظمة وغير منتظمة، لكن الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء يقول إن عمال المقاولات في السوق كحد أدنى 2,5 مليون، بمعنى أنه بأمن على هذه العمالة لكن مش جاذب لكل العمال".


وتابع: "المقاول يشترك في التأمين عن العملية ولا يعطينا بيان بالعمال، وناخد منه نسبة 18 % من نسبة الأجور، ولكن لا نأخذ اسم العامل، والعمال المشتركين عندى لا يزيد عددهم عن 230 أو 240 ألف عامل، ومنذ فترة كبيرة نتداول عن كيفية جذب العمالة للتأمين عليها، ودرسنا مع الاتحاد أن يتم جذبهم بفكرة الوثيقة التأمينية، والرئيس السيسى مشغول جدا بهذه العمالة لأنه فعلا تحتاج غطاء تأمينى، وهذا القطاع واعد جدا".


واستطرد، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص: "240 ألف عدد العمالة الحرة المؤمن عليها تشمل قطاع المقاولات، وهناك قطاع العمالة المنتظمة وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المؤمن عليهم حوالى 900 ألف عامل، والقطاع الوحيد المنتظم الذى يؤمن على عماله هو قطاع البترول، فالعمالة المحصور عددها لدينا 70% منها لا تنجذب للاشتراك في التأمين، واتفقنا مع اتحاد المقاولات والتشييد عل إنه يسدد الـ18% للعامل التى يدفعها صاحب العمل، والـ10% التى يدفعها العامل نفسه، وأى عمال سيعملون لدينا سنسجلهم على التأمينات الاجتماعية لاستخراج بطاقات تأمينية".


وعقب النائب محمد وهب الله: "يعنى كده المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون من العمالة، بما يعنى أن هناك نحو 14 مليون غير مؤمن عليهم، ولازم نوفر لهم غطاء تأمينى وهذه هى توجيهات الرئيس"، فيما طالب خالد الفقي، ممثل اتحاد العمال، بضرورة توفير تامين اجتماعى وتأمين صحى شامل للعمالة الغير منتظمة، بدلا من نظام القطعة. 


واوضح الفقى، ان نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة حاليا تعمل وفقا للقانون بنسبة محددة، يستفيد منها مجموعة قليلة جدا من العمال، لافتا الى ان القانون يطبق بطريقة لا يستفيد منها عدد كبير من العمالة، وتابع، ان اتحاد العمال، به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة ويتولى توفير خدمات وترفيه لهؤلاء العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعي لهم وتأمين صحى منظم ليس بالقطعة.


واعلن اشرف محمد ممثل وزارة الصحة، تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، تأييده للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تأمين اوضاع العمالة غير المنتظمة، لافتا الى ان قانون التأمين الصحي الشامل يغطى هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازي يغطي صحيا.


ومن جانبه عقبت النائبة جليلة عثمان، مؤكدة على ضرورة ان توجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحي لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات، قائلة: "المفروض يكون مرونة في التعامل"، وقال النائب محمد وهب الله: "لا أتوقع ولا أتخيل أن العلاج على نفقة الدولة يغطى 15 مليون عامل، بل يغطى 20 ألف حالة بالكتير مش ملايين"، فيما قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، ان منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، كان الرئيس السيسى يطالب برعاية العمالة غير المنتظمة، وبالفعل قامت عدد من شركات التأمين بدراسة ذلك، لافتا الى ان شركة مصر لتأمينات الحياه اعدت مبادرة تنظم ذلك الامر. 


واوضح ان تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، واول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة ٥٠٠ جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل علي عائد من خلالها، واضاف، ايضا ضمن المبادرة وثيقة تامين على الحياه، والتي يكون عائدها ١٠ الاف للشهادة الواحدة، في حالة الوفاه الطبيعية، وتصل الى ٥٠ الف جنيه في حالة الوفاه في حادث. 


وقال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إننا نستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأضاف ممثل وزارة التضامن أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، لافتا إلى أن المعاش التأمينى الذى يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلى لا يورث.


وتابع ممثل وزارة التضامن: ""موضوع وثيقة التأمين دى وثيقة تجارية، وإحنا هدفنا هنا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو عمالة المقاولات، صندوق التأمينات يشمل كل أنواع العمالة غير المنتظمة لكن مبتجيش، ولهم 500 جنيه معاش تأمينى، والمعاش التأمينى حماية للأسرة يورث، والمعاش التكافلى لا يورث".


من جانبه، طالب خالد الفقى، ممثل اتحاد العمال، بضرورة توفير تأمين اجتماعى وتأمين صحى شامل للعمالة غير المنتظمة، بدلا من نظام القطعة. 


وأوضح الفقى، أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليا تعمل وفقا للقانون بنسبة محددة، يستفيد منها مجموعة قليلة جدا من العمال، لافتا إلى أن القانون يطبق بطريقة لا يستفيد منها عدد كبير من العمالة، وأوضح أن اتحاد العمال به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة، ويتولى توفير خدمات وترفيه لهذه العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعى لهم وتأمين صحى منظم ليس بالقطعة، فيما قالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: "متفقة مع الجميع على ضرورة وضع إجراءات قانونية بأى شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المنتظمة، ومتوافقة مع ممثل وزارة القوى العاملة بأن نفرق بين العمالة غير المنتظمة والاقتصاد غير المنتظم، وفكرة تشكيل لجنة جيدة لدراسة الإطار القانونى، خصوصا أن هناك فرصة حاليا أنه يتم تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ونبحث وضع هذه العمالة في التشريع".


وتابعت: "نأمل أن ينتهى تشغيل الأطفال ولا تحتاج الأسر لتشغيل أطفالها، لكن الوضع الحالى يجعل بعض الأسر تحتاج للعمل، والقانون نص على عمالة الأطفال من سن 15 سنة"، فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: "كل الوزارات في مصر فيها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قلية من العمالة غير المنتظمة، والتي يبلغ عددها ملايين، وستتوسع العمالة غير المنتظمة الفترة القادمة في كل الجهات والمؤسسات، لأن سياسة السوق والشمول المالى تشير إلى ذلك، وحصرها في فئتين أو ثلاثة ظالم، وأمر غير جيد".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان