رئيس التحرير: عادل صبري 04:22 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"إسكان البرلمان" تناقش تصالح مخالفات البناء..ونائب:" لن تشمل الأراضى الزراعية"

"إسكان البرلمان" تناقش تصالح مخالفات البناء..ونائب:" لن تشمل الأراضى الزراعية"

محمود عبد القادر 18 فبراير 2018 09:50

تعقد لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، 3 اجتماعات متتالية خلال الإسبوع الجارى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائب فوزى فتي، بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ، وذلك فى اجتماع مشترك من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية والإدارة المحلية .


وتتضمن القانون جواز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

 

وكذلك المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى لزراعية.

 

ونصت المادة الثانية بأن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو اكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والأخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ او رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

 

وتستكمل المادة:تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة ألاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

 

ويتعين على الجهة الادارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. 


وتنص المادة الرابعة بأن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وان تكلف طال بالتصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهى من اعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

 

 ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وفى جميع الاحوال لا تقبل طلبات التصالح اذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.


و قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون المعروض على اللجنة غدا الإثنين، من شأنه أن يكون حل لظاهرة مخالفات البناء التي انتشرت في محافظات مصر، دون مخالفات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التي يتم تصنيفها كتعديات وليس مخالفات.


وأكد إسماعيل أن مخالفات البناء أنتشرت في العاصمة والمحافظات، سواء بالأدوار العليا دون الإلتزام بالضوابط التي حددها القانون بشأن عدد الأدوار وأيضا واجهات المباني وغيرها من الأمور الفنية التي تخص مخالفات المواطنين لقوانيين البناء قائلا:" يعنى واحد بدل ما يبنى 3 أدوار بحسب الضوابط بنى 6 ده هيتم التصالح معاه بعد المراجعة الهندسية الكاملة للعقار وإمكانية تحقيق التصالح".


وبشأن مخالفات المبانى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة قال إسماعيل:" هناك تعديلات مقترحة قد تناقش في القريب العاجل بشأن قانون البناء الموحد 119،المتعلق بتحديد الأحوزة العمرانية"، مؤكدا على أن هذه التعديلات قد يكون لها دور في حل أزمة التصالح الخاصة بأزمة الأراضى الزراعية.


وأكد إسماعيل على أن القانون المنظور يقتصر فى الاعمال التى ارتكبت بالمخالفة لإحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

وأشار  إلى أنه لن يتضمن أي أعمال تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.


ولفت أمين سر لجنة الإسكان إلى أن القانون لم يطبق على المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، او تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى لزراعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان