رئيس التحرير: عادل صبري 08:38 مساءً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

انتخابات المهندسين| تفاصيل استعداد القوائم.. وهذه حقيقة حشد الدولة لـ«حب مصر»

انتخابات المهندسين| تفاصيل استعداد القوائم.. وهذه حقيقة حشد الدولة لـ«حب مصر»

الحياة السياسية

انتخابات نقابة المهندسين - أرشيفية

انتخابات المهندسين| تفاصيل استعداد القوائم.. وهذه حقيقة حشد الدولة لـ«حب مصر»

سارة نور 18 فبراير 2018 23:02

تشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين المزمع التصويت فيها يومي 23 فبراير الجاري و2 مارس المقبل أجواءا تنافسية حادة بين أربع قوائم رئيسية هم: "مهندسون في حب مصر، وتيار الاستقلال، ورابطة شباب المهندسين بناء، واتحاد المهندسين".

 

وتجرى الانتخابات في 23 فبراير الجاري على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية و الشعب النقابية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

 

وتستكمل الانتخابات يوم 2 مارس المقبل على مقعد النقيب العام والأعضاء الذين انقضت مدتهم ومضى على فترة انتخابهم على مقاعد النقابة 4 سنوات، طبقاً لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلى.

 

يقول المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين الذي ينتمي إلى قائمة تيار الاستقلال، إن البرنامج الانتخابي يعتمد على استكمال الإنجازات التي حققها المجلس الحالي والتي تتمثل في استقلال قرار النقابة عن الجهات الإدارية ورفع المعاش مرتين والرعاية الصحية.

 

النمر يضيف لـ"مصر العربية " أن المجلس الحالي جعل خدمات النقابة إليكترونية ونظم حق مزاولة المهنة وأصبح هناك قواعد حاكمة لهذه المسألة، مشيرا إلى أن النقابة استعادت دورها في حل مشاكل المجتمع.

 

يتابع: عندما حدثت مشكلة قطع الكهرباء في ماسبيرو، شكلت النقابة لجنة تطوعية و خرجت بتقرير يتم تنفيذه حاليا وكذلك الأمر عندما حدثت مشكلة هرم زوسر وضرب القنصلية الإيطالية و المدارس الآيلة للسقوط ومشكلة مصعد بنها.

 

وعن العجز في ميزانية النقابة، يقول النمر إن العجز يعود إلى سببين أولهما أن المجلس الحالي استثمر أموال النقابة في مشروعات عدة ولم يحصد بعد الأرباح مثل مشروع الإسكان الذي دفعت فيه النقابة نحو 100 مليون جنيه، لكن عندما تيبع الوحدات ستحصد ضعف هذا الرقم.

 

يستطرد أن النقابة صرفت أموالا على تطوير القرية السياحية "ريماس"، لكن لم تطرح الوحدات للبيع، واشترت أراض في الأقصر والغربية وبورسعيد لإنشاء نوادي للمهندسين، مؤكدا أن أصول النقابة زادت وميزانية 2018 لن يكون بها عجز.

 

وارتفع عجز صندوق المعاشات بالنقابة لـ 167 مليون جنيه فى ميزانية النقابة لعام 2017 بعد الموافقة على اعتمادها في 15 فبراير الجاري وسط اعتراضات بعض الأعضاء.

 

ويرى النمر أنه يجب أن تكون هناك شركة متخصصة لإدارة أصول النقابة لتحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، لافتا إلى أن المجلس الحالي وافق على هذا الأمر وينتظر إجراء الانتخابات الحالية لتنفيذ القرار، قائلا: "لأن المجلس الجديد ممكن يكون له رأي آخر، لكننا سنقدم كل ما لدينا له على آية حال".

 

رغم أن النمر يرى قائمة الاستقلال التي تسيطر على مجلس النقابة الحالي فرصها في الفوز كبيرة إلا أنه ينتقد استخدام قائمة "مهندسون في حب مصر" التي يسيطر عليها قيادات في الدولة -حسب وصفه- الحافلات الخاصة بالشركات العامة لنقل المهندسين إلى مؤتمراتهم الدعائية.

 

ويستطرد أن بعض الشركات تسمح بأجازات للمهندسين لحضور المؤتمرات الانتخابية الخاصة بقائمة "مهندسون في حب مصر"، مشيرا إلى أن هذا يعد استغلالا لموارد الدولة ما يضعهم في شبهة إهدار المال العام.

 

في المقابل، يقول المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق المرشح على مقعد "النقيب عن قائمة "مهندسون في حب مصر"، إنه لا يصح الحديث عن حشد المهندسين للتصويت لصالح قائمة بعينها لأنهم لن يقبلوا بهذا الأسلوب ولا أحد يستطيع فرض رأيه عليهم.

 

ضاحي يضيف لـ"مصر العربية" أن ما تقدمه القائمة من خدمات حاليا مثل تذكير المهندسين بتسديد اشتراكات النقابة ومعرفة لجانهم الانتخابية أمر طبيعي، مشيرا إلى أن ما يشاع حول حشد المهندسين أمرا لا يهتمون به لأنه غير حقيقي.

 

ويرى ضاحي أنه لا عيب من ترشح قيادات الشركات العامة لانتخابات مجلس النقابة مادامت هذه القيادات ستقوم بدورها النقابي تجاه جموع المهندسين البالغ عددهم نحو 750 ألفا، نافيا أن تكون قائمة مدعومة من الدولة.

 

يشير المهندس هاني ضاحي إلى أن البرنامج الانتخابي لقائمته "مهندسون في حب مصر" تعتمد على الاهتمام برفع مستوى تدريب وتأهيل واستثمار الأصول وتحسين الخدمة الطبية وزيادة المعاش وتقديم الخدمات إليكترونية وسد عجز الميزانية.

 

وعند كيفية سد عجز ميزانية النقابة، يقول ضاحي إنهم سيراجعون الموقف المالي الحالي للنقابة أولا ومن ثم سيبدأون بطرح حلول مناسبة.

 

وتضم قائمة مهندسون في حب مصر ، المهندس هانى ضاحى مرشحاً على مقعد النقيب، و١١عضواً على مقاعد الأعضاء، وهم أحمد عثمان أحمد عثمان، القيادى بشركة المقاولون «عثمان أحمد عثمان»، ومحمود فتحى حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومحسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، ومؤمن شفيق، وجابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

 

وكذلك اللواء مهندس محمود مغاورى، مدير سلاح المهندسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، نائب وزير الإسكان سابقاً، كما تضم صباح محمد مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء، واللواء مهندس محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير سابقاً، واللواء دكتور مهندس حسن عبدالمجيد، نائب وزير الإنتاج الحربى، مدير الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزينب عفيفى، أمين صندوق النقابة حالياً، ومحمد حازم الشامى.

 

في السياق ذاته، تقول المهندسة إيمان علام- المرشحة كعضو مكمل في شعبة مدني عن قائمة بناء- رابطة شباب المهندسين -إن أهم النقاط التي تعتمد عليها القائمة في برنامجها الانتخابي هي تطوير قانون النقابة 66 لسنة 1974 من حيث طريقة إجراء الانتخابات وتكوين الشعب وحماية المهندس وموارد النقابة.

 

وتضيف لـ"مصر العربية" أنهم يركزون على إعدة هيكلة النقابة وفصل الملكية عن الإدارة فيما يختص بإدارة الأصول الثابتة، حيث تقترح وجود لجنة متخصصة لإدارة هذه الأصول والإشراف عليها.

 

وفيما يخص عجز ميزانية النقابة، تقترح علام أن تتم جدولة هذه الديون أولا، لأنها متراكمة ولن تحل بين يوم وليلة، ثم يتم وضع حلول لهذه المشكلة.

 

وترى علام أن مجلس النقابة الحالي اجتهد في حل مشاكل النقابة التي ظلت تحت الحراسة 17 عاما، غير أنها أشارت إلى أن النقابة كانت بلا رؤية أو أولويات أوحلول للمشاكل، لكنها ترجع ذلك إلى قلة الخبرات النقابية بسبب فترة فرض الحراسة.

 

وتواجه  قائمة بناء صعوبات  في الدعاية الانتخابية بسبب ضعف مواردها المالية في مواجهة القوائم الأخرى التي تعتمد على المؤتمرات الميدانية و الجولات، بينما تعتمد القائمة على الدعاية الإليكترونية فقط.

 

 

وتم فرض الحراسة على نقابة المهندسين المصرية للمرة الأولى، في الثاني من مايو 1994، وبسبب وجود مخالفات مالية داخل النقابة، بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك، لكن نقابيون يرون أنه تم فرض الحراسة بسبب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة في مواجهة حسب الله الكفراوي الذي كان نقيبا حينها.

 


وصدر حكم قضائي بفرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط، فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري، المشرف قانوناً على نقابة المهندسين، بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات منذ 2 مايو 1995 حتى عام 2011.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان