رئيس التحرير: عادل صبري 06:41 مساءً | الثلاثاء 19 يونيو 2018 م | 05 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

ضريبة الـ5% بقانون «المحليات الجديد» تفجر خلافا بين الحكومة والبرلمان

ضريبة الـ5% بقانون «المحليات الجديد» تفجر خلافا بين الحكومة والبرلمان

الحياة السياسية

شريف اسماعيل رئيس الحكومة

ضريبة الـ5% بقانون «المحليات الجديد» تفجر خلافا بين الحكومة والبرلمان

أحمد الجيار 16 فبراير 2018 12:05

كشفت مصادر برلمانية مطلعة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن وجود خلاف بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية من ناحية وبين البرلمان ممثل في عدد من الوجوه البارزة بلجان مختلفة من ناحية أخرى، وأن تباين شديد في وجهات النظر لايزال قائما حول تفصيلات معينة بقانون "الإدارة المحلية".

 


المصادر أوضحت أن الأمر يعود إلى جلسات تم تخصيصها للحديث عن أهم جوانب القانون المنتظر والمرتقب صدوره لتعلقه بكل ما يحكم المحليات بداية من انتخابات المجالس المحلية مرورا بصلاحيات المحافظين، وصولا إلى الوحدات المحلية والفساد المتجذر بها.

 

 

وقالت المصادر، إن وجهات نظر الحكومة والنواب ظلت متوافقة في أغلب الأحيان حتى وصلوا إلى المادة المتعلقة بـ"تمويل المشروعات والإنفاق على الوحدات المحلية".

 


وأشارت أن نواب بارزين بلجنة الإدارة المحلية وإئتلاف دعم الأغلبية ولجنة الخطة والموازنة، طرحوا تحصيل 5% من ضريبة الدخل في كل محافظة لصالح إنعاش وإصلاح أحوال الوحدات المحلية، وإقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية وتحقيق اللامركزية، الأمر الذي صعق الحكومة التي أبدت رسميا من خلال مراسلات للبرلمان أن ذلك: أمر في غاية الخطورة ويشجع مؤسسات أخرى للمطالبة بحصة في الضرائب والسعي لجزء من حصيلة الأموال بالموازنة العامة.

 


وأضافت المصادر: الحكومة شعرت بالقلق لدرجة أنها طلبت رأي رئيس البرلمان علي عبدالعال، والذي أحالهم إلى وجوه "محل ثقته" - بحد تعبير المصادري- في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، وأن النواب قد تمسكوا بالإبقاء على المادة ودفعوا بأن ذلك سيظهر أخيرا وجه للإصلاحات بالوحدات المحلية من ناحية، وأنه سيشجع المزيد من المواطنين على سداد الضرائب بعد أن يشعروا بآثار لها، لتقابل الحكومة ذلك بالرفض.

 


وبعد عدة وساطات وزيارة من وزير المالية إلى رئيس البرلمان في مكتبه، وافق النواب على تقديم مقترح بتخفيض نسبة الـ 5% إلى 3% وطرح الأمر على الحكومة ،التي قابلت ذلك برفض شديد وتصميم على إلغاء المادة، وأن اجتماع أخير بين النواب ووزير المالية ونوابه أكدت المصادر أنه "فشل تماما" في الخروج بوجهات نظر متوافقة بين الحكومة والنواب.

 


وكشفت المصادر: ساد اتجاه أخيرا بين النواب على الإبقاء على المادة بنسبة 3% وحال لم يتم التوصل لحل نهائي مع الحكومة، يتم طرح مشروع القانون على الجلسة العامة والتصويت الجماعي بالموافقة وإجبار الحكومة ووزارة المالية على تقبل ذلك.

 

 

وأضافت المصادر أن حالة التعنت الحكومي استفزت بعض النواب، اللذين اعتزموا صياغة بنود أخرى تستند على مزيد من "موارد التمويل" للمحليات عبر نسب من الرسوم المفروضة على الخدمات العامة والضرائب العقارية وبعض الإيرادات الحكومية، ومنح مزيد من الصلاحيات للمحافظين وؤساء المدن والأحياء بما لايخضعهم طوال الوقت للسلطات الإدارية والمالية للحكومة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان