رئيس التحرير: عادل صبري 08:52 مساءً | الجمعة 25 مايو 2018 م | 10 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

النواب يوافق على قانون حماية المستهلك..ورئيس الجهاز: هدفنا محدودي الدخل

النواب يوافق على قانون حماية المستهلك..ورئيس الجهاز: هدفنا محدودي الدخل

محمود عبد القادر 13 فبراير 2018 16:08

وافق مجلس النواب مبدئيا اليوم الثلاثاء على قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن الهدف الأساسي منه هو حماية محدودي الدخل.


ويهدف مشروع القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، فضلا عن ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.

 

وكذلك الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم للمستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته وتوجيهه ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل التجارة الإلكترونية.

 

وأيضا يعالج الإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع وإعطاء الجهاز الحق في وقف بث إعلانات مضللة أو تحتوي على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها .


وألزم  مشروع القانون المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك.

 

وتضمنت العقوبات في الباب الخامس أن الشخص الاعتباري يكون مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.


وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلات في المادة الأولى، حيث رأت ضرورة عدم وجود تعارض في الاختصاصات بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء .


واستحدثت اللجنة مادة رقم (8) لمنع حبس المنتجات الاستيراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها،ما يؤدي إلي تعطيش الأسواق ويتسبب في ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة،كما طالبت اللجنة بانشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات. 


ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة الرابعة ومواد أخري والتي تنص المادة الرابعة علي التزام المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وعلي الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

 

 في المادة 65 وأصلها المادة 55 بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، مورد خالف أحكام المواد ومنها ما يتعلق بضمان المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته،وللمستهلك خلال 30 يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شابها عيب .

 

وفي المادة 22 يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين علي الأقل من تاريخ استهلاك السلعة، كما ورد في المادة 24 إذا تكرر العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام ،يلتزم المورد باستبدال السلع.


وجاء في المادة 67 وأصلها 59، بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا أحال دون أداء مأموري الضبط القضائي.


واستحدث مشروع القانون المادة رقم 70 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أومايعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 19 من ها القانون ،فإذا ترتب علي مخالفة المادة تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ونصت المادة 19 على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز فور الاكتشاف إذا كان يضر بصحة وسلامة المستهلك ويقوم بسحب المنتج،وأن يعلن عن توقف إنتاجه أو التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك في وسائل الإعلام المختلفة.


واستحدثت مادة رقم 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مايعادل قيمة البضاعة وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتجاوز 5 سنوات لمن خالف المادة 8.


وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد يمس العدالة الاجتماعية ويحمى محدود الدخل، مؤكدا أن القانون الموجود حاليا يتكون من 24 مادة ويعانى من قصور فى التطبيق العملي خاصة أنه من الصعوبة مد حماية المستهلك لأنشطة عديدة.

 

ولفت  إلى أن القانون الجديد يأتى استنادا المادة 27 من الدستور التى تنص على حمالية حقوق المستهلكين .

 

وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعطت أولوية خاصة لقانون حماية المستهلك وأصبح يمثل جزء كبير من عملها فى مواجهة الفقر وحماية محدودي الدخل، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت كتابا الى كل دول العالم لتضمين تشريعات خاصة بحماية المستهلك ضمن تشريعاتها .


وأكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أن قانون حماية المستهلك هام لمصلحة كلا من المنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن هذا التشريع يعمل على التوازن بين المنتج والمستهلك.


وقال عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن القانون توقيته مهم، خصوصا أنه سيعمل على تلافي سلبيات تعامل المواطن مع البائع، قائلا: البعض لما بيقول لحد بيبيع حاجة هشتكيك لحماية المستهلك يقوله اركب أعلى خيلك.

 

وأوضحت "ثريا الشيخ" عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ووضع ضوابط ورقابة حاسمة وحازمة على الأسواق.


ولفتت النائبة إلى أن القانون سيكون له دور في مواجهة الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات، قائلة:"فيه حد اتصل بمسابقة وقالوه إنه كسب عربية، خد سواق علشان هو مش بيعرف يسوق، وراح يستلم السيارة لقاها لعبة".

 

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "حال الفنادق اللي في وسط البلد لا تسر عدو ولا حبيب"، جاء ذلك في تعقيبه على كلمة النائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان