رئيس التحرير: عادل صبري 12:33 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تعديلات جديدة على «القومي للمرأة».. وعبد العال: تجاوزنا مرحلة تمكينها

تعديلات جديدة على «القومي للمرأة».. وعبد العال: تجاوزنا مرحلة تمكينها

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

نائبة: «امرأة واحدة لا تكفي»

تعديلات جديدة على «القومي للمرأة».. وعبد العال: تجاوزنا مرحلة تمكينها

محمود عبد القادر 28 يناير 2018 19:40

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،  اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنة التضامن والخطة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، على أن يوافق عليه بشكل نهائى الجلسة القادمة، لحاجته إلى تأييد ثلثى الأعضاء.


جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم، حيث يعتبر مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ضمن الاستحقاقات الدستورية حيث نصت المادة 214 على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي للمرأة.

ويهدف مشروع القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها في ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، بحيث يحل محل المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.

 

ونص المشروع على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية ، كما نص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقا لأحكام القانون.

ونص المشروع على أن المجلس القومى للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسى القاهرة وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويشكل المجلس وفقا للقانون من رئيس وتسعة وعشرين عضوا ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين وهو ما يسمح بإمكانية التعيين في دورات أخرى غير متعاقبة.


وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس وتمثلت فى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وإبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق المرأة وحريات المرأة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل اصدارها وإبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

وحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في رئيس وعضو المجلس وهي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها و ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


ونص المشروع على أن رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح ونص ايضا علي ان يكون الرئيس والنائب متفرغين.

وأجاز المشروع لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأي ودعوته للاجتماع كما يبدي المجلس رأيه في الموضوعات التي تطلبها الوزارات.

ونص على أن ينشأ بالمجلس مركز توثيق يتولى جمع الموضوعات والبيانات والبحوث المتعلقة بالمرأة، وحدد المشروع عدد مرات اجتماع المجلس فنص على أن يجتمع مرة بدعوة من رئيسه على الأقل كل شهر أو بطلب ثلث الأعضاء.


وألزم المشروع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس في أداء مهامه وأن تلتزم الجهات التي يعمل لها أعضاء المجلس بتسيير عملهم مع عدم جواز مساءلتهم تأديبيا أو إنهاء عملهم بسبب يتعلق بعملهم بالمجلس، وحرصا من المشروع علي ضمان حياد ونزاهة واستقلال رئيس وأعضاء المجلس نص على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بمناسبة عملهم و الافصاح عن اي حالة يكون لأي منهم مصلحة مادية او معنوية تتعارض مع ما يتطلبه، وأداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض، ونص علي أنه في غير حالات التلبس تخطر سلطات التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيسه أو أى من أعضائه.

 

وألزم المشروع تقديم رئيس وأعضاء المجلس اقرار ذمة مالية عند التعيين وفي نهاية العضوية وأيلولة ملكية اي هدية عينية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله للمجلس، وحدد حالات انهاء عضوية رئيس المجلس أو أي عضو وتمثلت في أن يكون قد فقد شرط من شروط العضوية او قدم استقالته أو غاب بدون عذر ست جلسات متتالية أو خالف القانون ويكون قرار انهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس بناء علي طلب يقدمه رئيسه، ونص المشروع علي ان للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد امواله اموالا عامة كما يخضع المجلس لرقابة وزارة المالية وجهاز المحاسبات.

وحدد المشروع الموارد المالية للمجلس متمثلة في الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بمقتضي الاتفاقيات الدولية وينشا حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده، ونص المشروع علي أن يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة اشهر عن جهوده ونشاطه بالإضافة إلى تقريره سنوي علي رئيس الجمهورية وينشر علي الرأى العام.


وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنّ مصر تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، وإن المرأة المصرية أصبح لها تمثيلا كبيرا فى البرلمان وممثلة فى الحكومة، بجانب تعيين أول سيدة فى منصب المحافظ وهى المهندسة نادية عبده ـ محافظ البحيرة.


وأضاف، رئيس مجلس النواب، أن المرأة المصرية متمتعة بكل الحققوق السياسة، لافتًا إلى مجلس النواب يضم 90 نائبة، وهو أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابى، وأن البرلمان المصرى يحتل مرتبة متقدمة من بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة.


وتابع الدكتور على عبد العال: "أنا شخصيا لا توجد مرة سافرت للخارج للمشاركة فى مؤتمرات برلمانية دولية إلا وكان معى تمثيل للمرأة من بين النائبات، وفى الإدارة المحلية أيضا لأول مرة تتولى سيدة منصب محافظ، وأعتقد أنه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ربما تشهد مصر وجوه أخرى للمرأة فى منصب المحافظة".

وأردف: " كما أن للمرأة نصيب فى المجالس المحلية وفقا للدستور بأن تمثل بنسبة 25 % فى كل مجلس محلى، كما أنه أيضا سيكون لها تمثيل فى نسبة الـ25% المخصصة للشباب باعتبار أن المرأة ممثلة فى فئة الشباب، بما يعنى أن تمثيل المرأة فى المجالس المحلية سيزيد عن 25%".


وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة دائما بداية من قيادتها السياسية وكل مؤسساتها، تهتم بشئون المرأة وأحوالها، واستكمالا، يناقش مجلس النواب اليوم، تقرير لجنة المشتركة ومكتبي لجنتي التضامن والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومي للمرأة.


وقال رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية لديها إرادة فى تمكين المرأة المصرية، خاصة أن نسبتهم أعلى بكثير من الذكور، مؤكدًا على أن الشيء الوحيد الذى تخلفت مصر بشأن المرأة عن العالم، متعلق بعدم تعينها كقاضية، وأيضا الالتحاق بمجلس الدولة، وهذا الأمر سيحدث قريبا وفى القريب العاجل.


من جانبه أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، السعى والإدارة نحو تمكين المرأة المصرية، وذلك فى إطار التجربة الديمقراطية التى تمارسها مصر خلال الفترة الأخيرة.، مؤكدا على أنه كان فى مجالس برلمانية فى الماضى ولم يكن حضور السيدات النائبات بهذا الحضور، مؤكدا على أنه يتمنى أن تكون الإمرأة فى مصر رئيسه وزراء .


وعقب على حديثه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال قائلاً:" اتمنى ذلك فى أن تكون إمرأة رئيس وزراء"، فيما أثارت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، حالة من الفكاهة داخل مجلس النواب، بعدما حصلت على الكلمة للتعليق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة.


وقالت النائبة في كلمتها: «امرأة واحدة لا تكفي» - في إشارة منها على منصب المحافظ-، وهو ما أثار عدد من النواب، ليتدخل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بالتأكيد على أن ما تقصده النائب أن امرأة واحدة لا تكفي المقصود بها في منصب المحافظين، قائلا: مش اللي جه في بالكم.


وأوضحت النائبة أن المرأة حصلت على العديد من حقوقها، إلا أنه لا يوجد غير امرأة واحدة تتولى منصب المحافظ، مطالبة بزيادة عدد السيدات في مثل هذه المناصب القيادية، فيما قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أنه دائما ما يؤلمه الحديث عن تمكين المرأة فى المجتمع المصرى، خاصة أن المرأة ممكنه بطبيعة الحال فى الحياة المصرية قائلا:" المرأة ممكنه من حيث الكم حيث تمثل 49%من المصريين ولكننا فى حاجة لتمكينها من حيث الكيف".


وأشار إلى أن المرأة لا تمكن فى مصر بنص تشريعى، ولكن لابد أن تمكن بسلوك وحركة، ونحن فى مرحلة جديدة، حيث دورها فعال وهى من تصنع الإقتصاد فى منزلها وتصنع الرحمة والإنسانية فى قلوب أبنائها قائلا:" دور المرأة دور مهم وعلينا تمكينها كيفيا".


واعترض النائب عبدالمنعم العليمى، على بعض بنود المادة 4 من مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، والتى تنص على : يشترط فى رئيس وعضو المجلس ما يأتى " أن يكون مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

وقال " العليمى "، إن بعض هذه الشروط بلا داعى خصوصاً وأن لن يكون مجلساً منتخباًـ فيما رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن هذه الشروط موجودة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وإذا تم حذفها سيكون هناك مغايرة مع المجالس المستقلة، مؤكدا على إن الحكومة تسير بـ " المسطرة " فيما يخص مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، على حسب ماجاء فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.


ورفض " مروان"، بعض النواب بتعديل بعض شروط اختيار رئيس المجلس كما جاء فى المادة الرابعة، حيث طالب النائب حسن بسيونى، بإضافة عبارة " وزوجه تتمتع بالجنسية المصرية"، رد "مروان": احنا ماشين بالمسطرة حسب قانون المجلس اقلومى لحقوق الإنسان والشروط التى وجدت به.


وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المجالس المستقلة تشكيلها يختلف من مجلس لآخر، وبالتالى استخدام "المسطرة" أمر غير جائز، ويجب وضع ذلك فى الاعتبار.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان