رئيس التحرير: عادل صبري 04:54 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالتفاصيل| «النواب» يوافق نهائيًا على قانوني الإفلاس و«انتخاب العمال»

بالتفاصيل|  «النواب» يوافق نهائيًا على قانوني الإفلاس و«انتخاب العمال»

الحياة السياسية

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

بالتفاصيل| «النواب» يوافق نهائيًا على قانوني الإفلاس و«انتخاب العمال»

محمود عبد القادر 28 يناير 2018 17:09

وافق مجلس النواب،  برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تمت الموافقة وقوفًا.
 

 وضمت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،  وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت هدفا رئيسيا للدولة.

 

ويتماشى قانون الإفلاس مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى  جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوي النمو فيه.

 

وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدي المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.

 

كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلي إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر علي سمعته التجارية.


وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار، إن الحكومة عملت منذ اليوم الأول على تفعيل قانون الاستثمار ، وذلك بعمل مركز خدمات الإستثمار، وتم تفعيله بشكل مميكن بأحدث التقينيات، وتأسيس الشركات وتعديل النشاط يتم خلال ساعات، ولم يحصل على أوقات كثيرة مثل الماضى.


جاء ذلك عقب تساؤل النائب إيهاب الغطاطى، عن عدم تفعيل قانون الإستثمار حتى الآن، مؤكدة  أنه تم تفعيل مراكز خدمات على مستوى المحافظات، حيث أنه لأول مرة منطقة إستثمارية وحرة فى المنيا، مشيرة إلى أنه بشهادة المؤسسات الدولية فمصرتشهد نقله نوعية فى مناخ الاستثمار.


من جانبه، قال النائب عمرو غلاب،رئيس اللجنة الاقتصادية، مؤكدا أن قانون الإستثمار هو الدخول السهل للمستثمرين، وقانون الإفلاس إستكمال للمنظومة الإقتصادية، مشيدا بأداء وزيرة الاستثمار لتفعيل القانون.


واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن مصر تشهد قفزة كبيرة فى مناخ الإستثمار فى مصر، وقانون الإفلاس إطار جيد لمناخ الإستمثار، مشيدا بأداء وزير الإستثمار د.سحر نصر.

 

وأكد أن شهادته فيها مجروحة، ولكن الشهدات الدولية فيها تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح.


وأكد عبد العال على أن وزيرة الاستثمار "مفاوضة عنيده"، وذلك بشهادة البرلمان الدولى، وصاحبة قرار جيد وشهادة من كثير من الأعضاء.

 

فى سياق آخر، وافق مجلس بمجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بشكل نهائى، بعدما انتهى المجلس من مناقشته فى جلسة سابقة، وذلك وقوفًا.


ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد، تنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".


ونصت المادة الثانية على أن:"تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق".

 

ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، علي أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

ونصت المادة الرابعة على أن "تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية".

 

أما المادة الخامسة، وهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


ودافع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه العامه عن أسباب أخذ الموافقة النهائية على مشروعات القوانين بشكل نهائي وقوفا .

وقال موجها حديثه للنواب: "التصويت الإلكتروني معمول به في العديد من البرلمانات بالعالم ..ولكن لجوئنا الى الى اخذ الموافقه وقوفا الهدف منه الاحتياط، مضيفًا: "لو حد جالس منكم مكانى اعلى المنصة بعد فتر ة هيعرف العدد كام داخل القاعة".

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان