رئيس التحرير: عادل صبري 04:59 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«مصر العروبة» يحمِّل النظام مسؤولية أمن وسلامة «عنان»

«مصر العروبة» يحمِّل النظام مسؤولية أمن وسلامة «عنان»

الحياة السياسية

الفريق سامي عنان

«مصر العروبة» يحمِّل النظام مسؤولية أمن وسلامة «عنان»

أحلام حسنين 26 يناير 2018 18:15

أدان حزب مصر العروبة الديمقراطي الذي يتزعمه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ما وصفه باعتقال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة "سامي عنان"؛ الأمر الذي يحول بينه وبين رغبة مؤيديه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. 

 

وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنّ "اعتقال" عنان بحد وصفه، يحول بين رغبة غالبية الشعب المصري في إحداث التغيير من أجل الحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

 

وحمّل الحزب النظام الحاكم وحكومته مسئولية الحفاظ على حياة الفريق سامي عنان والحفاظ على سلامته، مطالبًا بسرعة الإفراج عنه وعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية بين أهله ومؤيديه ومحبيه.

 

 وتوجه الحزب برسالة إلى وزير الدفاع، ورئيس أركان القوات المسلحة، يحملهما فيها مسؤولية أمن وسلامة الفريق، وجاء بها :"آنتم تعلمون جيدا من هو سامى عنان وتعلمون أن هذه اتهامات واهية لا صحة لها مطلقا، وواجبكم هو نصرة الحق والوقوف بجوار قيادات القوات المسلحة الذين حاربوا من أجل هذه الأرض وحافظوا عليها".

 

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، يوم 20 يناير الماضي، عبر فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

فيما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الثلاثاء، بيانًا بشأن ترشح عنان للرئاسة، و قالت خلاله إنه "ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة" .

 

وأوضح البيان أنَّ تلك المخالفات و"الجرائم"  تمثلت هي:

 

أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

 

ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

 

ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين  دون وجه حق.

 

وأضاف البيان :"إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجرءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان