رئيس التحرير: عادل صبري 05:27 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد استدعائه.. برلمانيون: «عنان» الفريق الذي ضيعه «الهوى»

بعد استدعائه.. برلمانيون: «عنان» الفريق الذي ضيعه «الهوى»

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

بعد استدعائه.. برلمانيون: «عنان» الفريق الذي ضيعه «الهوى»

محمود عبد القادر 23 يناير 2018 23:02

رأى برلمانيون، أن بيان القوات المسلحة، بشأن ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية، جاء وفقًا للقانون، ونتيجة جرائم تستوجب التحقيق، مشيرين إلى أنه كان من الأولى له أن يراعي الضوابط القانونية للمؤسسة العسكرية، دون العمل على تأليب الشعب على جيشه في بيان ترشحه الذي وصفوه بالتحريضي.

 

وأكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي أن بيان القوات المسلحة الصادر بشأن الفريق سامى عنان جاء متسقًا مع إرادة الشعب المصري الرافضة لأي تجاوز ولو بالتلميح للجيش المصري العظيم لأن انحيازه للشعب راسخ على مدار التاريخ، وأبرز دليل على ذلك حمايته للإرادة الشعبية في ثورة ٣٠ يونيو.

 

وقال الائتلاف في بيان له، إن محاولة الإساءة لجيشنا الوطني هي إساءة لجموع الشعب المصري وأن ما ذكره الفريق سامى عنان ما كان ليصدر من رجل خرج من بين وجدان هذا الجيش ويعرف حجم التضحيات التي قدمها وما زال يقدمها الجيش المصري.

 

وأشار «دعم مصر» إلى أن مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ويعلى من قيمته، ويجب أن يطبق القانون على الجميع في حالة عدم الالتزام به، فيما قال النائب مصطفي بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامى عنان، تأكيد على ثوابت وقوانين ولوائح الجيش التي كان يتوجب عليه مراعاتها قبل إعلان نيته الترشح للرئاسة.

 

وقال «بكري» في تصريحات للمحررين البرلمان، إنه للأسف الفريق سامى عنان، تجاهل كل ذلك وراح أيضا يحرض على المؤسسة العسكرية ويسعى إلى تشويه صورتها في بيان إعلان ترشحه وكأنه أراد بذلك أن يعطي مادة خصبة للقنوات المعادية ولجماعة الإخوان الإرهابية التي سعت إلى استغلال بيانه ودعمه حتي تتاح لها الفرصة بالعودة إلى الشارع مرة أخري خلال فترة الانتخابات وارتكاب أعمال عنف وتحريض علي إسقاط مؤسسات الدولة.

 

من جانبه قال المستشار عبد الفتاح عبد الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، إن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامي عنان، جاء وفق القانون العسكري والتقاليد والثوابت الخاصة بعدم إنهاء أوراق استدعائه من القوات المسلحة قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة.

 

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان على أنه وفق القانون واللوائح، فإن المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد عقب ثورة يناير، "مستدعى" طوال الحياة وعلى قوة القوات المسلحة، والذي كان يرأسه المشير محمد حسين طنطاوى، ويشغل منصب رئيس الأركان سامى عنان، ومن ثم كان من الواجب على عنان أن ينهى إجراءات الاستدعاء قبل إعلان نيته الترشح.

 

ولفت «عبد الفتاح»، أن مصر دولة قانون، ولابد من تطبيقه على الجميع، مشيرًا إلى أنه يرى أن عنان تم استخدامه لغرض بعينه، ومن ثم بيان القوات المسلحة لصالح الدولة المصرية، وأن مصر تمر بتحديات كبيرة وعلينا تقدير الظروف التي تمر بها.

 

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن بيان القوات المسلحة بشأن استدعاء الفريق سامى عنان للمثول أمام جهة التحقيق، جاء وفق القانون، مؤكدًا على أن البيان تضمن الجرائم التي ارتكبها، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين العسكرية في شأن ما ارتكب من بيانات صدرت في حق القوات المسلحة والجهات السيادية التي تتعلق بسيادة الدولة أو أمنها القومي أو المصلحة العليا.

 

ولفت «الشريف» إلى أنه كان الأحرى بالفريق عنان، وخاصة أنه مازال عسكريا أن يتحرى الدقة في مصلحة انتخابية والمصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أنه ترك نفسه للهوى فهوى وارتكب جرائم في حق الوطن والمواطن.

 

من جانبه أكد اللواء يحيى كدواني وكيل، لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن البيان كشف الحقيقة التي دفعت عنان للترشح، واستغلاله من الآخرين، مشيرًا إلى أن ارتكابه جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يعد تدليسا للشارع المصري قائلا:" هذا الامر سيترتب عليه الكثير من التوابع في الأيام القادمة".

 

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة  بيانا أوضحت فيه موقفها من ترشح عنان  بصفته ضابطا مستدعى
 

وذكر البيان أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

 

 

وتضمن بيان القوات المسلحة، ثلاث اتهامات رئيسية ستواجهه، أولا ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة وإنهاء إجراءاته الخاصة بالقوات المسلحة، باعتباره فريقا مستدعى بالجيش المصرى.

 

والثانية، تمثلت فى  التحريض فى بيانه الذى أعلن فيه ترشحه ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، بينما جاءت التهمة الثالثة فى التزوير بأوراق رسمية، جعلت الدولة تدرجه فى كشوف الناخبين، باعتباره قد أنهى الخدمة بالقوات المسلحة.

 

 

وقبل يومين، أعلن الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، والعضو الشرفي للمجلس العسكري (مستدعى) رسميًا ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنه شكل نواة مدنية لمنظومة الرئاسة تتكون من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نائبا لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسنى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبا لشئون الثورة المعرفية والتمكين السياسى والاقتصادى ومتحدثًا رسميا باسمه.

 

وجاء البيان عبر فيديو نشره عنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وفى وقت متأخر بعد منتصف ليل أمس الأول، ودعا جموع الشعب المصرى لتحمل نصيبها من المسئولية.

 

 

وفي سياق وثيق الصلة، أعلنت الحملة الرسمية لدعم الفريق سامى عنان غى انتخابات الرئاسة وقف نشاطها، بعد بيان القوات المسلحة الذى صدر منذ قليل بشأن ترشحه للانتخابات.

 

وكتب الحساب الرسمى للحملة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل..تعلن حملة ترشح سامى عنان رئيسا لمصر.

 

 

  من جانبه، أكد سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، القبض على والده.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن والده متحفظ عليه الآن في النيابة العسكرية.

 

رئاسيات 2018
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان