رئيس التحرير: عادل صبري 06:58 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

من داخل «العقرب»..هشام جعفر يطالب بعمل توكيل لأحد مرشحي الرئاسة

من داخل «العقرب»..هشام جعفر يطالب بعمل توكيل لأحد مرشحي الرئاسة

الحياة السياسية

في المنتصف الكاتب الصحفي هشام جعفر في المحكمة

من داخل «العقرب»..هشام جعفر يطالب بعمل توكيل لأحد مرشحي الرئاسة

سارة نور 21 يناير 2018 23:05

مع اشتعال السباق الرئاسي في أولى مراحله، طلب الكاتب الصحفي هشام جعفر المحبوس احتياطيا منذ 21 أكتوبر 2015 من مأمور سجن العقرب شديد الحراسة تحرير توكيل لأحد مرشحي الرئاسة.

 

وقال الكاتب الصحفي مدير مؤسسة مدى في خطابه إنه مختطف بسجن العقرب بعد انقضاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وتقررها بعامين، كان من المفترض أن تنقضي في 20 أكتوبر 2017.

 

وأضاف جعفر في خطابه الذي نشرته زوجته الدكتورة منار الطنطاوي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أن قوات الأمن احتجزته على غير إرادته وباستخدام القوة ضده إلى جانب الانتهاكات المادية و المعنوية التي يتعرض لها.

واستطرد:"أطلب من سيادتكم تمكيني من تحرير توكيل موثق في الشهرالعقاري لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الجارية طبقا لحقي الدستوري والمكفول لي لمباشرة الحقوق السياسية في إنهاء حالة الاستبداد والفساد والفشل التي نحياها منذ خمس سنوات".
 

واتهمت السلطات الكاتب الصحفي هشام جعفر الذي يتعرض للإهمال الطبي داخل سجن العقرب في قضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بانضمامه إلى جماعة محظورة و تلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمنية تمس الأمن القومي.
 

الاتهام على خلفية إجراء مؤسسة مدى مشاريع بحثية - تمت بالتعاون مع جهات رسمية - في مجالات مختلفة منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة.

 

ويقول المحامي طارق العوضي لـ"مصر العربية" إن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يمنع المحبوسين احتياطيا من ممارسة استحقاقاتهم الدستورية و يحق لهم تحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة إذا أرادوا، لكنه منع من صدر ضدهم أحكاما نهائية في جرائم جنائية أو مخلة بالشرف.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 في مادته الثانية على منع كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحريات ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله ومن صدر ضده حكم نهائي في جرائم مخلة بالشرف أو إفساد الحياة لسياسية طبقا للقانون 344 لسنة 1952.

 

وحددت المادة 142 من دستور 2014 شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:"يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة".

 

فيما دعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا سياسية لمحاولة تحرير توكيلات لصالح مرشحي الرئاسة خاصة أنهم غير ممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية.

 

وتوسعت السلطات في مدد الحبس الاحياطي للمحبوسين على خلفية قضايا سياسية بعد أحداث 30 يونيو بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، ما جعل منظمات حقوقية محلية و دولية تندد بالحبس الاحتياطي الذي قد يصل إلى 3 سنوات ويعتبرونه عقوبة في حد ذاته.

 

وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في تصريحات صحفية، إن عدد المحبوسين احتياطيا يتراوح بين 25 و 30 ألفا و من المنتظر وضع قيود على الحبس الاحتياطي في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحسب اللجنة التشريعية و الدستورية التي ناقشت القانون.
 

يخوض السباق الرئاسي حتى الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية و المحامي الحقوقي خالد علي و الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش سابقا وأعلن منذ أيام عن رغبته في الترشح عبر مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في 8 يناير الجاري بدء تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء عدا اليوم الأخير حتى الساعة 2 ظهرا، وذلك خلال 10 أيام ابتداء من يوم السبت 20 يناير 2018 إلى الاثنين 29 يناير 2018.

 

وتعلن القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والأهرام يوم 31 يناير 2018.

رئاسيات 2018
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان