رئيس التحرير: عادل صبري 10:45 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

دار الخدمات العمالية: 399 عاملا تعرضوا للاضطهاد خلال 6 شهور

دار الخدمات العمالية: 399 عاملا تعرضوا للاضطهاد خلال 6 شهور

الحياة السياسية

جانب من إحدى ندوات دار الخدمات النقابية و العمالية

دار الخدمات العمالية: 399 عاملا تعرضوا للاضطهاد خلال 6 شهور

سارة نور 21 يناير 2018 21:28

قالت دارالخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأحد، إن الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2017 شهدت تصعيدا كبيرا فيما وصفته بمسلسل الاضطهاد والتنكيل بالقيادات العمالية والعمال من خلال إحالتهم للمحاكمات بتهم التخريب وتعطيل العمل وإتلاف المنشآت الصناعية.

 

وأضافت دار الخدمات في تقريرها نصف السنوي، أن السلطة اعتمدت على نقل القيادات العمالية والنقابية من أماكن عملها وفصل العشرات من العمال بشكل تعسفي وبالتالي فقدوا مورد رزقهم الوحيد، دون حوار أو مفاوضة جماعية أو حماية قانونية جراء ممارستهم لحقوقهم الديمقراطية المشروعة.
 

وأوضح التقرير أن السلطة اتخذت منهجًا منظمًا للتعامل مع القيادات النقابية والحركة العمالية السلمية، بدءًا من تجاهل مطالبها ورفض التفاوض معها مرورًا بتوقيع الجزاءات الإدارية والفصل من العمل، وانتهاءً بإلقاء القبض على القادة العماليين والنقابيين.

 

ورصد التقرير انتهاكات ضد 399 عاملا خلال 6 الشهور الأخيرة، تنوعت بين الإحالة للمحاكمة وصدور أحكام نهائية مثل عمال أسمنت طرة والترسانة البحرية بالإسكندرية والتحقيق أمام النيابة وحبس على ذمة التحقيق ووقف ونقل وفصل تعسفي وجزاء إداري.

 

وتطرق التقرير إلى القانون 213 الخاص بتنظيم العمل النقابي الذي صدر في أواخر ديسمبر المنصرم، موضحا أن القانون ضيق كثيراعلى حق العمال في تكوين منظماتهم،ووضع الحركة العمالية أمام تحد كبير من حيث قدرتها على إنشاء لجان نقابية على مستوى المنشأة أولجنة مهنية على مستوى المحافظة.

 

واستطردت الدار في تقريرها أن جمع 20 ألف عضو لإنشاء نقابة عامة و15 لجنة نقابية عقبة أمام الحركة النقابية مع وجود صعوبات لتكوين نقابات خارج إطار الاتحاد الرسمي.
 

واعتبر التقرير أن التحدي الأكبر أمام الحركة العمالية هو تكوين اتحاد عمالي ديمقراطي يخضع لإرادة العمال ويعمل من اجل الدفاع عن مصالحهم.

 

وبحسب التقرير فأن السلطات لم تلتزم بما قطعته على نفسها من تعهدات أمام في جلسة لجنة المعايير، التي انعقدت يوم 14 نوفمبر 2017 على خلفية وضع منظمة العمل مصرعلى قائمة الحالات الفردية للدول التي لا تحترم اتفاقيات المنظمة الموقعة عليها المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء".

 

غير أن القانون جاء متصادمًا مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية وكذلك مخالفة للمادة 76 من الدستور 2014 المعمول به حاليا التي تنص على حق العمال في إنشاء منظماتهم النقابية بحرية، بحسب التقرير.

 

وأردفت الدار أن مواد القانون عكست مدى تشبث الدولة بفكرة التنظيم النقابي الواحد التابع للسلطة دون الاعتداد بالآثار السلبية على استقرار علاقات العمل وتأثيرها على مناخ الاستثمار.

 

لمطالعة التقرير  كاملا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان