رئيس التحرير: عادل صبري 08:04 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«التيار الديمقراطي»: خالد علي الأقرب لمبادئنا.. ولكن

«التيار الديمقراطي»: خالد علي الأقرب لمبادئنا.. ولكن

أحلام حسنين 19 يناير 2018 19:40

في غضون 9 أيام مقبلة بداية من السبت 20 يناير حتى 29 من يناير،  تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في مارس عام  2018 الجاري. 

 

ومن أبرز من أعلنوا ترشحهم بشكل رسمي حتى الآن المحامي خالد علي، والذي أكد عزمه على خوض السباق الانتخابي رغم كافة التحديات التي تواجهه، ولكن من يدعم "علي" للاستمرار في الانتخابات الرئاسية؟. 

 

طوال الأشهر الماضية كان المرشح المحتمل "خالد علي" قريب من دائرة أحزاب التيار الديمقراطي، لاسيما أنهم يجتمعون على قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة، ومن ثم كان المتوقع أن يكون التيار أول الداعمين له، ولكن هذا ما لم يحدث. 

 

"لماذا لم يعلن التيار الديمقراطي تأييده لخالد علي حتى الآن؟"، سؤلا يفرضه المشهد السياسي الراهن، لطالما أن التيار الأقرب للمرشح المحتمل، في ظل معركة يتطلب التنافس فيها جمع 25 ألف توكيلا من 15 محافظة، و"علي" لا ينتمي إلى حزب، ولم يحصل على تزكية أيا من النواب. 

 

وحددت المادة 142 من دستور 2014 شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ونصت على أنه :"يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة".

 

ما بدا أن ترشح خالد علي أثار نوعا من الانقسام داخل التيار الديمقراطي، فمنهم من يرى بضرورة مقاطعة الانتخابات، وآخرون يرغبون في تأييد خالد علي، وفريق ثالث يعلق موقفه إلى بعد غلق باب الترشح.

 

ويضم التيار الديمقراطي أحزاب :"الدستور والتحالف الشعبى والعدل ومصر الحرية، تيار الكرامة، المصري الديمقراطي".

 

بدأ الانقسام بين أحزاب التيار الديمقراطي منذ إعلان خالد علي ترشحه للانتخابات الرئاسية، في نوفمبر الماضي، من مقر حزب الدستور، وهو أحد أحزاب التيار، الذي أعلن رسميا منذ أيام دعمه لخالد علي للترشح للرئاسة. 

 

في حين رأت بقية أحزاب التحالف أن الموقف النهائي يجب أن يكون بعد غلق باب الترشح، حتى تكون الرؤية أوضح، خاصة أن شباب التيار يميلون إلى قرار مقاطعة الانتخابات، حسبما يقول القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد. 

 

وأضاف الزاهد لـ "مصر العربية" أن ترشح خالد علي أثار نقطة اعتراضية داخل التيار فأصبح هناك تيارين أحدهما يريد مقاطعة الانتخابات ويعتبرها مسرحية هزلية لا ترقى حتى إلى وصفها بـ"الانتخابات" لأنها أقرب إلى استفتاء ولا يمكن المشاركة فيها. 

 

والتيار الآخر يميل إلى تأييد خالد علي، بحسب الزاهد، ولكن يرهن الموقف النهائي حتى غلق باب الترشح، لأنه إذا أخفق في جمع التوكيلات سيكون الموقف مختلف عما إذا نجح في استمرار خوض المعركة. 

 

وأوضح الزاهد أن التيار الذي يميل إلى المقاطعة يرى أن انتخابات الرئاسة 2018 تنعدم فيها فرص التنافس، ولم يتحقق شيئا من الضمانات التي طالبت بها القوى السياسية وخاصة حملتي خالد علي ومحمد أنور السادات الذي انسحب من السباق الانتخابي. 

 

وأكد الزاهد أن التيار يواصل الصراع من أجل الحصول على ضمانات لإجراء انتخابات حرة نزيهة تتكافأ فيها فرص التنافس، والتي تعود بالفائدة على خالد علي وغيره من المرشحين. 

 

وأشار إلى أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحد أحزاب التيار الديمقراطي، سمح لأعضائه بشتى المحافظات بجمع توكيلات لخالد علي، وهو ما يعد نوعا من الدعم له في المعركة الحالية التي تتعلق بجمع التوكيلات. 

 

وتابع :"خالد علي هو الأقرب لمبادئنا ومرجعيتنا، ولكن بعد غلق باب الترشح سنعلن الموقف النهائي، لأن هناك صراعات أخرى من فوق لا يرهن التيار قراراته بناءً عليها"، دون أن يوضح ماذا يقصد بالصراعات الأخرى. 

 

ولفت إلى أنه من البداية كان التيار الديمقراطي يميل إلى مقاطعة الانتخابات، لأن ما يبدو من المشهد السياسي الراهن أنه سينعدم فيها فرص التنافس، ولن تكون انتخابات حقيقية، لذلك رأى الحزب ألا يشارك في هذه المسرحية الهزلية. 

 

ونوه إلى أن حملة خالد علي زارت التيار 3 مرات وطالبت دعمهم لجمع توكيلات في المحافظات، مؤكدا أن حزب التحالف الشعبي استجاب لها ودعا أعضائه للتواصل مع الحملة في جميع المحافظات.

 

وقال الزاهد، إن تيار الكرامة عقد الجمعة، اجتماعا مع أعضائه، ومن المتوقع أن يتخذوا نفس القرار، بجمع توكيلات لخالد علي، على أن يكون الموقف النهائي من دعمه في الانتخابات الرئاسية بعد غلق باب الترشح. 

 

 

ووفقًا للجدول الزمني فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ في تلقي طلبات الترشح للرئاسة، في الفترة من 20 يناير وحتى 29 يناير 2018، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر، أيام 16 و17 وو18 مارس المقبل، وداخل مصر، أيام 26 و27 و28 مارس 2018.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان