رئيس التحرير: عادل صبري 02:53 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

الحياة السياسية

مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

محمود عبد القادر 16 يناير 2018 14:00

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشرة أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإحالته لمجلس الدولة.

 

وصدّق مجلس النواب على التعديل الذي اقترحه النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

كان المجلس قد تلقى طلب لإعادة المناقشة من "محيي الدين" وأكثر من 10 نواب بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتنص المادة على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء".

 

وأعلن المستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة، موافقة الحكومة على التعديل المُقترح من وكيل لجنة الصناعة، مؤكدا على حرص الحكومة على عدم تغيير القوانين الصادرة من البرلمان .

 

وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن التعديل يؤكد على عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء.

 

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة والعمل على تحويل الهيئة إلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة.

 

واستحدث المجلس المادة الثانية التي تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنه 2002. القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء".

 

بينما رفض المجلس مقترح مقدم من أحد النواب أيدته الحكومة باختصاص صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الأكثر نموا مرجعا ذلك إلى أن ذلك منصوص عليه في قانون الاستثمار.

 

ونص مشروع القانون على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالإعلان عن الأراضي التي تم التصرف التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية؛ وسط إشادة البرلمان حيث اقترح تلك المادة الحكومة لخلق الشفافية والإفصاح لطمأنة المواطنين.

 

 

وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير، كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والاحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.

 

ويتيح زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها .

 

وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة .

 

وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

 

ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان