رئيس التحرير: عادل صبري 05:24 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

البرلمان يوافق على «توفيق أوضاع المستوردين»..وينتظر مجلس الدولة

البرلمان يوافق على «توفيق أوضاع المستوردين»..وينتظر مجلس الدولة

الحياة السياسية

مجلس النواب

البرلمان يوافق على «توفيق أوضاع المستوردين»..وينتظر مجلس الدولة

محمود عبد القادر 15 يناير 2018 16:53

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع مقدم من النائب عمرو غلاب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 فى شأن سجل المستوردين، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

 


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، وتضمن التعديل مادة واحدة بإضافة فقرة أخيرة للمادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1981 وذلك لمد مدتى توفيق الأوضاع الواردتين فى هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

 


وأكد تقرير اللجنة أن الدولة تسعى إلى العمل على تضافر الجهود عازمة على تجسيد إجراءات حماية الاقتصاد الوطنى والتحكم فى فوضى الاستيراد والتى تؤدى إلى جعل مصر دولة عالية الاستهلاك لمنتجات رديئة ولا تستجيب لمعايير الجودة.

 

 

 وأوضح التقرير أن التوسع فى الاستيراد يؤدى إلى المساس بالاحتياطيات الدولارية، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف العديد من المستثمرين الصناعيين عن الدخول فى الأسواق التى تنفذ إليها السلع المغشوشة والمقلدة، لما يخلفه هذا الأمر من إخلال بغرض المنافسة العادلة فى حين أن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة فى التجارة الدولية.

 


وأضاف التقرير أن القانون رقم 7لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 121 لسنة1982 فى شأن سجل المستوردين فى شهر مارس عام 2017، صدر رغبة  من المشرع  في ضبط منظومة الاستيراد التي شهدت  عشوائية  كبيرة  خلال الفترة الماضية. 

 

 

و أعطى القانون لأصحاب البطاقات الاستيرادية مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازم للقيد فى سجل المستوردين، بحسب التقرير.



وتضمن التقرير أن اللائحة التنفيذية صدرت  لهذا القانون فى الثالث من يونيو الماضى  تشمل ضوابط تنفيذه ولكن نظر للتحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد فلم يستطع كثير من المستثمرين إتمام عملية توفيق الأوضاع نظرا لأنها ترتب عليها أعباء مالية كبيرة عليهم.

 

 

وأدى ذلك إلى انقضاء تلك المهلة دون أن  يتم الكثير من المستثمرين عملية توفيق الأوضاع، ومراعاة للمصلحة العامة فى استمرار هؤلاء المستثمرين فى تجارتهم وعدم تشريد العاملين لديهم فقد جاء مشروع القانون المعروض ليبعث برسائل أمل للمستثمرين الجادين والذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال المهلة الأًلية بمهلة جديدة لينتهوا من توفيق أوضاعهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان